به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از نیویورک‌تایمز، دولت بریتانیا به مرحله تصمیم‌گیری درباره آینده حفاری در میدان‌های نفتی و گازی دریای شمال نزدیک شده است. این میدان‌ها که بیش از پنج دهه پیش کشف شدند، اکنون در مرحله افول تولید قرار دارند و مقام‌های بریتانیایی باید میان تمدید مجوزهای بهره‌برداری و توقف تدریجی آن‌ها یکی را برگزینند.
دریای شمال از دهه ۱۹۷۰ میلادی یکی از منابع اصلی درآمد انرژی بریتانیا بوده است، اما با گذر زمان و کاهش مخازن قابل استخراج، حجم تولید نفت و گاز این منطقه به‌طور پیوسته کاهش یافته است. این افت تولید به معنای وابستگی بیشتر بریتانیا به واردات انرژی است؛ روندی که در دوره نوسان قیمت جهانی انرژی، هزینه تأمین سوخت را برای مصرف‌کنندگان و صنایع این کشور افزایش می‌دهد.
دوراهی اشتغال و تعهدات اقلیمی
در سوی دیگر این تصمیم، تعهدات اقلیمی بریتانیا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار دارد. صدور مجوز حفاری‌های جدید در میدان‌های قدیمی با هدف‌گذاری‌های زیست‌محیطی دولت در تضاد قرار می‌گیرد و گروه‌های محیط‌زیستی خواستار توقف کامل توسعه پروژه‌های نفتی و گازی جدید هستند. در مقابل، اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌های انرژی هشدار می‌دهند که توقف زودهنگام حفاری می‌تواند هزاران شغل در مناطقی مانند اسکاتلند را از بین ببرد که اقتصاد محلی آن‌ها به‌شدت به صنعت نفت و گاز وابسته است.
این دوگانگی، دولت بریتانیا را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ تصمیمی که هر مسیر آن پیامدهای اقتصادی و سیاسی مشخصی دارد. تمدید مجوزها می‌تواند فشار وارداتی را کاهش دهد، اما توقف آن پیام روشنی برای بازارهای انرژی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی درباره جهت‌گیری بلندمدت سیاست انرژی بریتانیا خواهد بود.
اثر بر بازار جهانی انرژی
تصمیم نهایی بریتانیا درباره دریای شمال، هرچند در مقیاس تولید جهانی نفت عددی محدود به شمار می‌رود، می‌تواند به‌عنوان یک شاخص برای رویکرد سایر اقتصادهای توسعه‌یافته در قبال میدان‌های نفتی و گازی رو به افول تلقی شود. تحلیلگران بازار کالا این روند را در کنار سیاست‌های مشابه در سایر مناطق تولیدکننده دنبال می‌کنند، چرا که هرگونه کاهش عرضه از منابع سنتی می‌تواند بر توازن عرضه و تقاضای جهانی نفت و در نتیجه بر قیمت این کالای استراتژیک اثر بگذارد.
نظرات کاربران