انتصاب مجید خدابخش در شرکت پتروشیمی توسعه پلیمر پادجم گواه بر این است که لابی‌های پشت‌پرده خیلی سریع‌تر از بخشنامه‌های دولت چهاردهم‌کار خود را پیش می‌برند.
سیبل اصلی این تصمیم، علی پناهی مدیرعامل هلدینگ صباانرژی است. او باید به افکار عمومی و نهادهای نظارتی پاسخ دهد که با کدام مجوز حقوقی و با چه انگیزه‌ای، دستورالعمل‌های داخلی یک صندوق را بالاتر از قوانین رسمی کشور و نظرات صریح دولت قرار داده است؟
در این بین، امیر اکبری مدیرعامل پتروشیمی جم نیز باید شفاف کند چرا در برابر فشارهای هلدینگ تسلیم شده و حکمی را امضا کرده که وجاهت قانونی آن از پایه زیر سوال است؟
همچنین پرسش از شخص مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور این است که آیا وفاق ملی یعنی گشودن درهای صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی به روی مدیرانی که بیش از یک دهه پیش پرونده خدمت‌شان بسته شده بود؟ چطور دولتی که مدعی اجرای قانون است، چشم خود را بر چنین قانون‌شکنی می‌بندد؟
تمام افراد مرتبط در این انتصاب، باید پاسخگوی افکار عمومی و نهادهای نظارتی باشند. صدور حکم برای فردی که از دی‌ماه ۱۳۹۲ بازنشسته صندوق آینده‌ساز بوده، با کدام متر و معیار مدیریتی همخوانی دارد؟
از طرفی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری رسماً صندوق آینده‌ساز را مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان دانسته است. اما در پتروشیمی جم ترجیح داده شده تا با یک بازی اداری تحت عنوان «انصراف از بازنشستگی»، متن صریح قانون دور زده شود.
سکوت وزیر کار، متولیان صندوق‌های بازنشستگی و شخص رئیس‌جمهور در برابر تصمیمات پرابهام، این فرضیه را تقویت می‌کند که شعارهای دولت صرفاً برای ویترین بوده و در پشت صحنه پتروشیمی‌ها، در بر همان پاشنه بده‌بستان‌های گذشته می‌چرخد.
نظرات کاربران