به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما ؛ ماجرای اعطای صلاحیت فنی و مالی به فدراسیون کشتی از آنجا آغاز شد که این فدراسیون درخواست دریافت گواهی صلاحیت فنی و مالی برای ثبت محدوده‌های اکتشافی و شرکت در مزایده محدوده‌های اکتشافی و معدنی را مطرح کرد. این درخواست در جلسه شورای عالی معادن در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ مطرح و در ادامه، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی نامه‌ای خطاب به مدیران کل صمت استان‌ها و سازمان‌های مناطق آزاد، موضوع را برای اقدام لازم ابلاغ کرد.
در متن نامه؛ درخواست فدراسیون کشتی با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن مطرح شده و بر صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی برای این فدراسیون تأکید شده است.
رأی شورای عالی معادن امتیاز اختصاصی برای فدراسیون کشتی ایجاد نکرده
عضو شورای عالی معادن و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما با تشریح نحوه احراز صلاحیت فدراسیون کشتی برای ورود به فعالیت معدنی گفت: تصمیم شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به محدوده‌ای خاص برای فدراسیون کشتی نیست و صرفاً نحوه احراز صلاحیت این نهاد برای ثبت محدوده‌های اکتشافی یا شرکت در مزایده را مشخص کرده است.
بسطامی با اشاره به اینکه مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن انجام عملیات اکتشافی مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: شرکت در مزایده نیز به خودی خود هیچ حق قطعی نسبت به منافع معدن ایجاد نمی‌کند.
وی درباره مبنای حقوقی نحوه احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اظهار کرد: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، اصل برخورداری متقاضیان از حداقل توان فنی و مالی مورد تأکید قرار گرفته، اما تعیین حداقل توان فنی و مالی و نحوه احراز آن در چارچوب مقررات بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ادامه داد: دستورالعمل احراز صلاحیت فنی و مالی، ابزار اجرای آیین‌نامه است و نباید به گونه‌ای تفسیر شود که درخصوص نهاد‌های عمومی غیردولتی دارای ساختار و ارکان قانونی خاص اجرای آن مستلزم تغییر اساسنامه یا ارکان قانونی آن نهاد باشد.
بسطامی با اشاره به وجود تفاوت در نحوه احراز صلاحیت برخی نهاد‌های عمومی گفت: همان‌گونه که در مورد شهرداری‌ها و برخی نهاد‌های عمومی دیگر، متناسب با وضعیت حقوقی آنها نحوه احراز صلاحیت می‌تواند متفاوت باشد.
وی تأکید کرد: متفاوت بودن نحوه احراز صلاحیت نسبت به نهاد‌های عمومی به معنای نفی الزام به برخورداری از توان فنی نیست و اگر یک نهاد عمومی دارای تشکلات قانونی یا اساسنامه مجاز به فعالیت اقتصادی باشد، الزام آن به تغییر ارکان قانونی صرفاً برای انطباق با برخی شروط دستورالعمل احراز صلاحیت فنی و مالی، توجیه حقوقی ندارد.
عضو شورای عالی معادن تصریح کرد: در چنین شرایطی مرجع صالح می‌تواند نحوه احراز توانایی لازم را متناسب با وضعیت حقوقی نهاد متقاضی تعیین کند، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای معافیت از الزامات تخصصی در زمان اجرای عملیات معدنی نیست.
بسطامی افزود: گواهی صلاحیت فنی و مالی صرفاً امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا شرکت در مزایده را فراهم می‌کند و در صورت صدور پروانه یا مجوز، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی همچنان تابع قانون معادن، آیین‌نامه اجرایی و ضوابط فنی مربوط خواهد بود.
وی درباره نبود مهندس معدن در ارکان مدیریتی فدراسیون کشتی نیز گفت: فقدان مهندس معدن در ارکان مدیریتی یک نهاد، به خودی خود به معنای ناتوانی آن نهاد در تأمین توان فنی مورد نیاز برای اجرای عملیات معدنی نیست؛ چراکه الزامات تخصصی مربوط به مرحله اجرای عملیات باید در همان مرحله رعایت شود.
بسطامی در جمع‌بندی اظهار کرد: تصمیم شورای عالی معادن برای فدراسیون کشتی «امتیاز اختصاصی» ایجاد نکرده است؛ چراکه این تصمیم نه واگذاری معدن، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدوده‌ای خاص و نه معافیت از مقررات فنی بوده، بلکه صرفاً نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی دارای ساختار قانونی خاص را در چارچوب اختیارات قانونی مشخص کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، اطلاق عناوینی مانند «واگذاری معدن به فدراسیون کشتی» یا «ورود بدون صلاحیت فنی به فعالیت معدنی» با مفاد رأی شورای عالی معادن مطابقت ندارد.
نظرات کاربران