تأخیر در تحویل خودرو یا بازی با سرمایه مردم؟

به گزارش کارنا ، گله‌مندی گسترده خریداران از تأخیر‌های طولانی در تحویل خودرو این روز‌ها به اوج خود رسیده و به بحران جدی در بازار خودرو بدل شده است؛ تأخیری که هم دامن خودرو‌های وارداتی و هم خودرو‌های داخلی را گرفته است.

اگرچه شرکت‌های خودروساز و واردکننده دلایل مشخصی را از محدودیت‌های ارزی و مشکلات لجستیکی گرفته تا اختلال در ترخیص قطعات مطرح می‌کنند، اما اینکه این عوامل به لحاظ حقوقی توجیه مناسبی برای تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان است یا خیر پرسشی است که برای پاسخ به آن با آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت و معدن و تجارت ایران به گفت‌و‌گو پرداختیم.

خالقی در این خصوص اظهار داشت: اگرچه شرایط فورس‌ماژور، مانند جنگ یا بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی، در حقوق می‌تواند تعهدات قراردادی را تحت تأثیر قرار دهد، اما این توجیه تنها زمانی معتبر است که در خود قرارداد‌ها به‌صراحت پیش‌بینی شده باشد. به عبارت دیگر، نمی‌توان به‌هر بحرانی متوسل شد و قرارداد را نادیده گرفت.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: در این مرحله باید یک تفکیک مهم صورت گیرد که آیا شرکت خودروساز یا واردکننده واقعاً درگیر مشکلات غیرمترقبه شده است، در حالی که نسبت به تعهدات خود در ثبت سفارش و حمل عمل کرده است یا اینکه با دریافت پول از مردم، عملاً هیچ اقدامی برای تأمین خودرو انجام نداده است؟ در واقع پاسخ به این سؤال، ماهیت بحران را تعیین می‌کند.

دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران با تأکید بر ضرورت ورود نهاد‌های نظارتی و قضایی به این موضوع تصریح کرد: پیش از آنکه این بحران به پرونده‌های سنگین قضایی تبدیل شود باید اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

خالقی با اشاره به نقش کلیدی سازمان حمایت در جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان بیان کرد: این سازمان باید با ورود میدانی و بررسی دقیق، گزارشی شفاف از عملکرد شرکت‌ها، تهیه کند و اگر شرکتی توان تحویل ندارد، باید از مسیر‌های جایگزین مانند انتخاب خودروی داخلی و یا بازپرداخت پول، آن هم با توافق خود مشتریان استفاده کند. این گونه می‌توان از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران جلوگیری کرد.

وی در ادامه یادآور شد: نکته قابل تأمل شرکت‌هایی هستند که با وجود تعهدات معوق، همچنان به پیش‌فروش ادامه می‌دهند. این رفتار شبیه به بازی پانزی است؛ یعنی استفاده از پول ثبت‌نام‌کنندگان جدید برای پرداخت به مشتریان قدیمی. از این رو، ضرورت دارد دادستانی به عنوان مرجع پیشگیری از وقوع جرم ورود کند و پیش‌فروش‌های غیرواقعی را متوقف سازد.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان با بیان اینکه مشکل خودرو در ایران فراتر از رفتار یک شرکت خاص است و ریشه در سیاست‌های کلان وزارت صمت دارد، خاطرنشان کرد: بحران جاری محصول روند دهه‌ها سیاست‌گذاری غلط است و یک شبه اتفاق نیفتاده است.