به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در نشست تخصصی «اقتصاد دیجیتال و نوآوری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران از ضرورت تغییر رویکرد استارتاپ‌های ایرانی در مسیر ورود به بازارهای جهانی سخن گفت. این اظهارات در کارگروه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق تهران مطرح شد و محور آن، کنار گذاشتن قواعد مرسوم همکاری بین‌المللی به نفع رویکردی برهم‌زننده بود.
منظور از رویکرد برهم‌زننده، عبور از الگوهای استاندارد و از‌پیش‌تعیین‌شده در قراردادها و شراکت‌های فناورانه بین‌المللی است. نایب رئیس اتاق تهران این مسیر را به تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، معروف به بریکسیت، تشبیه کرد؛ تصمیمی که چارچوب‌های رایج همکاری را کنار گذاشت و مسیری مستقل را دنبال کرد. به بیان ساده، پیشنهاد این است که استارتاپ‌های ایرانی به‌جای انتظار برای پیوستن به شبکه‌های متعارف جهانی، مسیرهای جایگزین و غیرمرسوم برای همکاری و جذب سرمایه بسازند.
چرا مسیر متعارف برای استارتاپ‌های ایرانی جواب نمی‌دهد
استارتاپ‌های ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی معمولاً با موانعی در دسترسی به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و برخی خدمات فناوری روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها ریشه در مناسبات تحریمی دارد و باعث می‌شود الگوهای متعارف جهانی‌سازی، که بر عضویت در شبکه‌های استاندارد بین‌المللی تکیه دارند، برای شرکت‌های ایرانی کارایی محدودی داشته باشند. به همین دلیل، طرح یک مسیر جایگزین در دستور کار اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته است.
این موضوع برای کاربران عادی هم بی‌ربط نیست؛ بخش استارتاپی سهم قابل‌توجهی از اشتغال جوانان و گردش مالی اقتصاد دیجیتال کشور را در اختیار دارد. هر تغییری در توان استارتاپ‌ها برای جذب سرمایه خارجی یا فروش خدمات به بازارهای بیرون از کشور، می‌تواند بر رشد این بخش و به‌تبع آن، فرصت‌های شغلی و درآمدی مرتبط با اقتصاد دیجیتال اثر بگذارد.
با این حال، تا این لحظه جزئیات اجرایی رویکرد برهم‌زننده پیشنهادی روشن نشده است. نایب رئیس اتاق تهران چارچوب مشخصی از قواعد جایگزین، شرکای بالقوه یا بازارهای هدف ارائه نکرد و بحث در سطح یک ایده راهبردی در کارگروه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی باقی مانده است.
کارگروه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی تهران در ماه‌های اخیر میزبان چند نشست تخصصی درباره آینده استارتاپ‌ها و فناوری‌های نوین بوده است. تحقق چنین رویکردی در عمل، نیازمند هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی و بخش خصوصی خواهد بود؛ موضوعی که ارزیابی نهایی آن بر عهده مخاطبان و فعالان این حوزه است.
نظرات کاربران