پارادایم جدید اقتصاد و سیاست جهانی؛ به سمت ناسیونال-سوسیالیسم (نازیسم)
به اهتمام فیلوجامعه‌شناسی توأم با اقتباس‌ها آزاد؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
|| زنجیره‌های تأمین؛ شیوه مسلط سازمان‌دهی جدید سرمایه‌داری (تجزیه فضایی تولید و مصرف) (غفلت از زنجیره‌های تأمین در تحلیل‌ها مرسوم سرمایه‌داری) (آشکارشدن این غفلت در پاندمی کووید۱۹) (بحران‌ها زنجیره‌ای و نارضایتی عمومی) || سرمایه‌داری انطباق‌محور؛ تعهدات جدید و بازتعبیه اقتصاد (مستندسازی و گزارش‌دهی درباره نیرو کار و تأثیرات زیست‌محیطی) (تأثیرات متعدد: شهرت، مصرف‌کننده‌ها، جنبش‌ها اجتماعی، تحریم‌ها، رقابت برای کارکنان) (جنبش متقابل پولانیایی: بازتعبیه اقتصاد در جامعه) (فرار از انطباق و ظهور سیستم‌ها موازی) || ریشه‌ها تاریخی ناسیونال-سوسیالیسم و بحران سرمایه‌داری (رکود بزرگ و بی‌اعتباری دموکراسی‌ها لیبرال) (ناسیونال-سوسیالیسم به‌عنوان نتیجه قهری مداخله دولت در اقتصاد) (بی‌اعتباری لیبرالیسم و فضا ایدئولوژیک برای اقتدارگرایی) || ناسیونالیسم اقتصادی و منطق بازی با مجموع صفر (حمایت‌گرایی، جانشینی واردات، حاکمیت اقتصادی) (ریشه‌ها فکری: مرکانتیلیسم و نظریه حمایت از صنایع نوزاد) (ذهنیت صادرات = برد، واردات = باخت و پیوند با اقتدارگرایی) || زنجیره‌های تأمین جهانی و بحران مشروعیت نهادها میانجی (شکنندگی زنجیره‌ها در بحران‌ها اخیر) (هشدار سازمان تجارت جهانی: پرتلاطم‌ترین دوره ۸۰ ساله) (بی‌اعتباری نهادها میانجی و تقویت گفتمان‌ها ملی‌گرا) || انطباق، سیاست و درهم‌تنیدگی قدرت سیاسی و اقتصادی (ماشین‌ها ضدسیاست و تداوم اشکال سیاست) (مکانیسم‌ها تنظیم مرزی کربن و ابهام مرزها دولت و بازار) (بازار و دولت به‌عنوان دو وجه یک واقعیت) ═══════☼═══════ ▬ اجماع نئولیبرال که از فروپاشی دیوار برلین در ۱۹۸۹ بر اقتصاد جهانی مسلط بوده، در حال فروپاشی است. به رهبری راست پوپولیست، پذیرش گسترده‌ای از گفتمانی شکل گرفته که خواستار بازگشت به سیاست‌ها اقتصادی و تجاری ملی‌گرا و حمایت‌گرا است. نقد دیرینه نئولیبرالیسم از سوی چپ، که نگران حقوق کار و رقابت به‌سوی قعر در حفاظت از محیط‌زیست بود، با مطالبات احزاب دو سوی طیف سیاسی برای مشاغل تولیدی با دستمزد خوب تلفیق شده و ملغمه ناسازگاری پدید آورده است. همه جنبه‌ها نئولیبرالیسم به‌یک اندازه در برابر تغییر آسیب‌پذیر نبوده‌اند، از جمله تأکید بر عاملیت فردی، کارآفرینی و مسئولیت‌پذیری که همچنان به‌عنوان گفتمان، عمل و ارزش‌ها ریشه‌دار باقی مانده‌اند. اما هیچ‌جا حرکت دور از سیاست‌ها اقتصادی نئولیبرال به‌اندازه «زنجیره‌های تأمین جهانی»، که به شیوه مسلط سازمان‌دهی جدید سرمایه‌داری از طریق تجزیه فضایی تولید و مصرف تبدیل شده‌اند، قابل مشاهده نیست. ▬ اهمیت این تحلیل از آنجا ناشی می‌شود که زنجیره‌های تأمین جهانی، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد جدید، در طول دهه‌ها اخیر شیوه تولید و توزیع کالاها را دگرگون کرده‌اند و به بستری برای شکل‌گیری روندها سیاسی جدید، از جمله ناسیونالیسم اقتصادی و ناسیونال-سوسیالیسم (نحوی از فاشیسم سیاسی)، تبدیل شده‌اند. این روندها، که در واکنش به پیامدها نامتقارن جهانی‌سازی و بحران‌ها زنجیره‌ای (همچون پاندمی کووید۱۹) شکل گرفته‌اند، خواستار اولویت مرزها و منافع ملی، حمایت از تولید داخلی و محدودسازی جریان‌ها فراملی سرمایه و نیرو کار هستند. در این چهارچوب، مفهوم سرمایه‌داری انطباق‌محور که توسط استوارت کیرش مطرح شده، به‌عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک تحولات کنونی اقتصاد جهانی و پیامدها سیاسی آن، اهمیت می‌یابد. ▬ سؤال محوری، پرسش از مبانی اقتصادی شکل‌گیری روندها جهانی ناسیونال-سوسیالیسم و نقش زنجیره‌های تأمین و سرمایه‌داری انطباق‌محور در این فرایند است. چگونه تحولات در زنجیره‌های تأمین جهانی، از جمله الزامات جدید انطباق و مستندسازی، به شکل‌گیری گفتمان‌ها ملی‌گرا و حمایت‌گرا دامن زده است؟ و در مقابل، چگونه بحران‌ها زنجیره‌ای (همچون اختلالات ناشی از پاندمی یا تنش‌ها ژئوپلیتیک) به تقویت نیروها سیاسی‌ای انجامیده که خواستار بازگشت به اقتصاد ملی و محدودسازی جهانی‌سازی هستند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، به تحلیل دقیق‌تر پیامدها سیاسی اقتصاد جهانی نیز یاری می‌رساند. ▬ زمینه تحلیلی، بر پایه ترکیبی از جامعه‌شناسی اقتصادی (با تأکید بر نقش زنجیره‌های تأمین در سازمان‌دهی سرمایه‌داری)، اقتصاد سیاسی بین‌الملل (با تمرکز بر تحولات نئولیبرالیسم و ظهور روندها جدید)، و مطالعات سیاسی تطبیقی (با تأکید بر ظهور ناسیونالیسم و ناسیونال-سوسیالیسم در پاسخ به بحران‌ها اقتصادی) استوار است. در این چهارچوب، سرمایه‌داری انطباق‌محور به‌عنوان یک مفهوم کلیدی در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد چگونه شرکت‌ها، تحت فشار مجموعه‌ای از بازیگران و نهادها، به‌سوی مستندسازی و گزارش‌دهی درباره رفتار خود با نیرو کار و محیط‌زیست سوق داده می‌شوند و این تحولات، به نوبه خود، زمینه‌ها اقتصادی و سیاسی جدیدی برای شکل‌گیری روندها ناسیونالیستی و ناسیونال-سوسیالیستی فراهم می‌آورند. ▬ زنجیره‌های تأمین جهانی، که از طریق تجزیه فضایی تولید و مصرف سازمان‌دهی می‌شوند، به شیوه مسلط سازمان‌دهی سرمایه‌داری تبدیل شده‌اند. در حالی که بحث‌ها مربوط به سرمایه‌داری همواره بر نقش بنیادین بازارها تأکید داشته‌اند، به نقش زنجیره‌های تأمین که به‌همان اندازه برای عملیات آنها ضروری هستند، توجه کافی نشده است. این غفلت در طول پاندمی کووید۱۹ آشکارتر و مشکل‌سازتر شد و این مجموعه به‌دنبال جبران آن است. ▌▌ زنجیره‌های تأمین؛ شیوه مسلط سازمان‌دهی جدید سرمایه‌داری ۱.۱ تجزیه فضایی تولید و مصرف ▬ زنجیره‌های تأمین جهانی، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد معاصر، در طول دهه‌ها اخیر به بستری برای شکل‌گیری روندها سیاسی جدید تبدیل شده‌اند. این زنجیره‌ها، که از طریق تجزیه فضایی تولید و مصرف سازمان‌دهی می‌شوند، به شیوه مسلط سازمان‌دهی سرمایه‌داری تبدیل شده‌اند. در حالی که بحث‌ها مربوط به سرمایه‌داری همواره بر نقش بنیادین بازارها تأکید داشته‌اند، به نقش زنجیره‌های تأمین که به‌همان اندازه برای عملیات آنها ضروری هستند، توجه کافی نشده است. این غفلت در طول پاندمی کووید۱۹ آشکارتر و مشکل‌سازتر شد و این مجموعه به‌دنبال جبران آن است. ▬ زنجیره‌های تأمین به‌عنوان شیوه مسلط سازمان‌دهی سرمایه‌داری، روابط اجتماعی و سیاسی را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند. تجزیه فضایی تولید و مصرف، به ظهور کارخانه‌ها جهانی و شبکه‌ها پیچیده تأمین انجامیده است که در آن، اجزا در کشورها مختلف تولید و در جایی دیگر مونتاژ می‌شوند. این سازمان‌دهی به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی انجامیده و آسیب‌پذیری زنجیره‌ها را نیز افزایش داده است؛ اختلال در یک حلقه می‌تواند کل زنجیره را فلج کند. پاندمی کووید۱۹ این آسیب‌پذیری را آشکار کرد و بحران‌ها زنجیره‌ای به کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی انجامید. این نارضایتی به زمینه‌ای برای ظهور گفتمان‌ها ملی‌گرا تبدیل شد که خواستار بازگرداندن تولید به داخل و کاهش وابستگی به زنجیره‌ها جهانی هستند. ▬ پیشینه مفهومی زنجیره‌های تأمین: مفهوم زنجیره‌ها کالا جهانی نخستین‌بار توسط گری گریفی و میگل کورزنویچ در دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و سپس جنیفر بایرد آن را به «زنجیره‌ها ارزش جهانی» بسط داد. این چارچوب نشان می‌دهد که تولید جهانی به‌صورت شبکه‌ها سازمان‌یافته حول شرکت‌ها رهبر (Lead Firms) عمل می‌کند، نه به‌صورت بازارها خودتنظیم. شرکت‌ها رهبر (مانند اپل، نایک، وال‌مارت) تعیین می‌کنند که چه کسی، کجا و تحت چه شرایطی تولید کند، بدون آنکه مالکیت مستقیم کارخانه‌ها را در اختیار داشته باشند. این «حکمرانی بدون مالکیت» هسته اصلی قدرت در سرمایه‌داری معاصر است و توضیح می‌دهد چرا اختلال در یک گره می‌تواند کل شبکه را فلج کند. ▬ مقایسه ساختاری رکود بزرگ و بحران زنجیره‌ای معاصر: برای درک عمیق‌تر پیوند میان بحران‌ها اقتصادی و ظهور اقتدارگرایی، مقایسه ساختاری رکود بزرگ (۱۹۲۹–۱۹۳۹) با بحران زنجیره‌ای معاصر (۲۰۰۸–۲۰۲۶) ضروری است. در رکود بزرگ، علت بلافصل سقوط بازار سهام نیویورک و فروپاشی نظام بانکی بود؛ در بحران معاصر، علت بلافصل ترکیبی از بحران مالی ۲۰۰۸، پاندمی کووید۱۹ و تنش‌ها ژئوپلیتیک است. مکانیسم انتشار در رکود بزرگ از طریق سیستم استاندارد طلا، وام‌ها جنگ و حمایت‌گرایی متقابل بود؛ در بحران معاصر، از طریق زنجیره‌های تأمین جهانی و تجزیه فضایی تولید. پیامد اقتصادی رکود بزرگ بیکاری ۲۵ درصدی در آمریکا و کاهش ۳۰ درصدی تولید جهانی بود؛ در بحران معاصر، تورم ناشی از جنگ، کمبود کالا و افزایش هزینه تولید. بی‌اعتباری لیبرالیسم در رکود بزرگ به فروپاشی دموکراسی‌ها وایمار و جمهوری سوم فرانسه انجامید؛ در بحران معاصر، به بحران مشروعیت سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا و نهادها چندجانبه. پاسخ سیاسی در رکود بزرگ ناسیونال-سوسیالیسم، کمونیسم دولتی و نیو دیل بود؛ در بحران معاصر، راست پوپولیست، ناسیونالیسم اقتصادی و حمایت‌گرایی سبز. نهاد میانجی بحران‌زده در رکود بزرگ جامعه ملل بود؛ در بحران معاصر، سازمان تجارت جهانی. گفتمان مسلط در رکود بزرگ «فضا حیاتی» و خودکفایی ملی بود؛ در بحران معاصر، «حاکمیت اقتصادی» و بازگرداندن مشاغل. این مقایسه نشان می‌دهد که ساختارها بحران تکرار می‌شوند و همین تکرار ساختاری است که زمینه ظهور گفتمان‌ها اقتدارگرا را فراهم می‌کند. ۱.۲ غفلت از زنجیره‌های تأمین در تحلیل‌ها مرسوم سرمایه‌داری ▬ در حالی که بحث‌ها مربوط به سرمایه‌داری همواره بر نقش بنیادین بازارها تأکید داشته‌اند، به نقش زنجیره‌های تأمین که به‌همان اندازه برای عملیات آنها ضروری هستند، توجه کافی نشده است. اقتصاد سیاسی کلاسیک (از آدام اسمیت تا میلتون فریدمن) بازار را به‌عنوان مکانیسم خودتنظیم قیمت‌ها و تخصیص منابع تصویر می‌کند. اما این تصویر، سازمان‌دهی درونی تولید (یعنی روابط قدرت میان شرکت‌ها رهبر و تأمین‌کننده‌ها، استانداردها اجباری، و انضباط زنجیره‌ای) را نامرئی می‌سازد. ▬ نمونه تاریخی: در دهه ۱۹۷۰، وقتی شرکت‌ها آمریکایی شروع به برون‌سپاری تولید به مکزیک و آسیای شرقی کردند، تحلیل‌گران مرسوم این را «آزادسازی تجارت» تفسیر کردند. اما آنچه رخ داد، ساخت سلسله‌مراتب‌ها شرکتی فرامرزی بود که در آن، شرکت‌ها رهبر قیمت‌ها، استانداردها و شرایط کار را دیکته می‌کردند، نه گسترش بازارها آزاد. این «سلسله‌مراتب پنهان» تا پاندمی کووید۱۹ نامرئی ماند. ۱.۳ آشکارشدن این غفلت در پاندمی کووید۱۹ ▬ پاندمی کووید۱۹ این آسیب‌پذیری را آشکار کرد: تعطیلی کارخانه‌ای در ووهان، کمبود ماسک در نیویورک؛ توقف تولید تراشه در تایوان، توقف خطوط تولید خودرو در آلمان و ژاپن. این بحران نشان داد که زنجیره‌های تأمین ستون فقرات اقتصاد جهانی و نقطه ضعف راهبردی آن هستند. گزارش‌ها سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در سال‌ها ۲۰۲۰–۲۰۲۲ نشان دادند که کشورهایی با تنوع بیشتر در زنجیره‌های تأمین، تاب‌آوری بیشتری در برابر شوک‌ها داشتند، در حالی که کشورها متکی به یک گره واحد (مانند تولید تراشه در تایوان) آسیب‌پذیری شدیدی از خود نشان دادند. ۱.۴ بحران‌ها زنجیره‌ای و نارضایتی عمومی ▬ بحران زنجیره‌های تأمین در سال‌ها اخیر، ابعادی فراتر از اختلالات موقت یافته است. بسته‌شدن یا محدودشدن تردد در تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌ها انرژی جهان، جریان عرضه نفت و محصولات پتروشیمی را مختل کرده و هزینه تولید در تمام صنایع را افزایش داده است. این بحران به تورم ناشی از جنگ انجامیده که قدرت خرید کارگران را کاهش داده و انگیزه اعتراضات را از مطالبات صنفی به اعتراف علیه عامل جنگ تغییر داده است. ▬ پیوست تاریخی: تنگه هرمز و ژئوپلیتیک انرژی: تنگه هرمز، با عرض تنها ۳۹ کیلومتر در باریک‌ترین نقطه، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت (معادل ۲۰ درصد مصرف جهانی) را انتقال می‌دهد. هرگونه اختلال در این گلوگاه، قیمت نفت و قیمت تمام کالاها تولیدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده است که جایگزینی کامل این مسیر (از طریق خطوط لوله یا مسیرها دریایی جایگزین) حداقل ۵ سال و ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این وابستگی ساختاری، تنگه هرمز را به یک «گره راهبردی» تبدیل کرده که هرگونه تنش در آن، مستقیماً به سفره مصرف‌کننده در اروپا و آسیا منتقل می‌شود. ▬ سازمان تجارت جهانی نیز هشدار داده است که نظام تجارت جهانی در پرتلاطم‌ترین دوره ۸۰ سال گذشته قرار دارد و ناسیونالیسم اقتصادی به‌سرعت در حال جانشینی همکاری است. این بحران‌ها به بی‌اعتباری نهادها میانجی (مانند سازمان تجارت جهانی) انجامیده و فضا سیاسی را برای گفتمان‌ها ملی‌گرا فراهم کرده است. ▬ نقشه مفهومی زنجیره تأمین و گره‌ها راهبردی: زنجیره تأمین جهانی از زنجیره‌ای از گره‌ها متوالی تشکیل شده است که هر یک می‌تواند به نقطه شکست راهبردی تبدیل شود. نخست، تولید مواد خام که عمدتاً در آمریکای جنوبی و آفریقا متمرکز است و از طریق تنگه هرمز (که ۲۰ درصد نفت جهان را انتقال می‌دهد) به بازارها جهانی می‌رسد. دوم، تولید قطعات که عمدتاً در چین و ویتنام متمرکز است و از طریق تنگه مالاکا (که ۴۰ درصد تجارت جهانی را انتقال می‌دهد) به مقاصد بعدی می‌رود. سوم، مونتاژ که در مکزیک و چین انجام می‌شود و از طریق بندر شانگهای (که ۲۵ درصد کانتینر جهان را جابه‌جا می‌کند) به بازارها جهانی ارسال می‌شود. چهارم، توزیع که از طریق بندرها روتردام و لانگ بیچ (که ۴۰ درصد تجارت اروپا و آمریکا را تأمین می‌کنند) انجام می‌شود. پنجم، مصرف که در بازارها نهایی آمریکا، اروپا و آسیای شرقی متمرکز است. هر یک از این گره‌ها، یک «نقطه شکست» راهبردی است که اختلال در آن، کل زنجیره را فلج می‌کند. ▌▌ سرمایه‌داری انطباق‌محور؛ تعهدات جدید و بازتعبیه اقتصاد ۲.۱ مبانی نظری و بازیگران ▬ استوارت کیرش مفهوم سرمایه‌داری انطباق‌محور را به‌عنوان نامی برای مجموعه‌ای از تحولات مطرح می‌کند که در آن، شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای مجبور به مستندسازی و گزارش‌دهی درباره نحوه رفتار با نیرو کار و تأثیرات زیست‌محیطی خود می‌شوند. این تغییرات به طیف گسترده‌ای از تأثیرات بر رفتار شرکت‌ها توجه می‌کند: نگرانی درباره شهرت، خواسته‌ها مصرف‌کننده‌ها، فشار جنبش‌ها اجتماعی، الزامات فزاینده برای مستندسازی و افشا، نیاز به پاسخ‌گویی به قدرت خرید دولت‌ها، تحریم‌ها سیاسی، رقابت برای جذب کارکنان نگران، و انتظار فزاینده برای گزارش انتشار کربن. ▬ سرمایه‌داری انطباق‌محور، به‌عنوان مفهومی نو، تعهدات جدیدی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند که فراتر از تنظیم‌گری دولتی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها است. این تعهدات از مجموعه‌ای از بازیگران و نهادها ناشی می‌شوند که شامل مصرف‌کننده‌ها، جنبش‌ها اجتماعی، دولت‌ها و کارکنان هستند. شرکت‌ها، تحت فشار این بازیگران، به تعدیل روابط خود با تأمین‌کننده‌ها بالادستی می‌پردازند و روابط پایدارتری را برای پاسخ به تعهدات جدید ایجاد می‌کنند. ▬ مبانی نظری گسترده: سرمایه‌داری انطباق‌محور را می‌توان در چارچوب نظریه‌ها نهادگرایی اجتماعی و جامعه‌شناسی اقتصادی درک کرد. لورن ادلمن در «تولید قانون اساسی» (۱۹۹۰) نشان داد که چگونه سازمان‌ها، تحت فشارها قانونی و هنجاری، به‌تدریج ساختارها درونی خود را تغییر می‌دهند، به‌خاطر مشروعیت و نه کارایی. کیرش این منطق را به حوزه زنجیره‌های تأمین فرامرزی بسط می‌دهد: شرکت‌ها در برابر دولت‌ها خود و شبکه‌ای از بازیگران فراملی پاسخ‌گو می‌شوند. ▬ تفکیک از مسئولیت اجتماعی شرکت: سرمایه‌داری انطباق‌محور با مسئولیت اجتماعی شرکت سنتی تفاوت بنیادین دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت، اقدامی داوطلبانه و اغلب نمادین بود؛ انطباق، اقدامی اجباری و ساختاری است. در مسئولیت اجتماعی شرکت، شرکت‌ها گزارش می‌دادند که چه کارها خوبی انجام می‌دهند؛ در انطباق، شرکت‌ها باید اثبات کنند که چه کارها بدی انجام نمی‌دهند (و این اثبات، نیازمند مستندسازی زنجیره تأمین تا سطح تأمین‌کننده درجه سه و چهار است). ۲.۲ جنبش متقابل پولانیایی: بازتعبیه اقتصاد در جامعه ▬ کیرش استدلال می‌کند که این روابط جدید، شاهدی بر یک جنبش متقابل پولانیایی است که به‌دنبال بازتعبیه اقتصاد در جامعه است. این جنبش، در پاسخ به بحران‌ها ناشی از نئولیبرالیسم شکل گرفته و خواستار تعدیل سرمایه‌داری است تا تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی آن کاهش یابد. با این حال، این جنبش با چالش‌ها جدی مواجه است و ممکن است به اشکال جدید فرار یا نسخه‌ها رقیق‌شده انطباق منجر شود. ▬ کارل پولانی و «تحول بزرگ»: پولانی در «تحول بزرگ» (۱۹۴۴) استدلال کرد که سرمایه‌داری بازار آزاد، اقتصاد را از جامعه «جداشده» می‌کند و جامعه در واکنش، جنبش‌ها متقابلی برای «بازتعبیه» اقتصاد در روابط اجتماعی و سیاسی شکل می‌دهد. جنبش‌ها کارگری، قوانین حمایت از کار، و نظام‌ها رفاه، نمونه‌ها تاریخی این جنبش متقابل بودند. کیرش معتقد است که سرمایه‌داری انطباق‌محور، شکل معاصر این جنبش متقابل است، با این تفاوت که از طریق شبکه‌ها فراملی و فشار مصرف‌کننده‌ها عمل می‌کند، نه از طریق دولت. ▬ محدودیت‌ها جنبش متقابل: فرد بلاک در «بازتعبیه اقتصاد» (۲۰۰۱) نشان می‌دهد که جنبش‌ها متقابل همیشه به اهداف خود نمی‌رسند و ممکن است به «بازتعبیه ناقص» یا «بازتعبیه رقیق‌شده» منجر شوند. در مورد سرمایه‌داری انطباق‌محور، این خطر وجود دارد که انطباق به یک صنعت بوروکراتیک تبدیل شود (صنعتی که در آن، مشاوران، حسابرسان و وکلا انطباق، بیشتر از خود کارگران یا محیط‌زیست سود می‌برند). ۲.۳ فرار از انطباق و سیستم‌ها موازی ▬ بررسی موردی: ثبت‌ها باز و رهاسازی کشتی‌ها: یکی از نمونه‌ها بارز فرار از انطباق، سیستم «پرچم‌ها مصلحت‌آمیز» در صناعت کشتیرانی است. کشتی‌ها می‌توانند در کشورهایی مانند پاناما، لیبریا یا جزایر مارشال ثبت شوند که استانداردها کار و محیط‌زیست بسیار پایین‌تری دارند. این سیستم، به مالکان کشتی اجازه می‌دهد تا از قوانین کشور خود (و از تعهدات انطباق) فرار کنند. در موارد افراطی، مالکان کشتی‌ها را در بندرها رها می‌کنند و خدمه را بدون دستمزد و بدون امکان بازگشت به خانه رها می‌سازند. این «رهاسازی کشتی» نشان می‌دهد که چگونه زنجیره‌های تأمین جهانی، فضاهایی برای فرار از انطباق ایجاد می‌کنند. ▬ سیستم‌ها موازی: فرار از انطباق محدود به کشتیرانی نیست. در صناعت پوشاک، برخی شرکت‌ها به تولید در کارگاه‌ها خانگی روی می‌آورند که نظارت بر آنها تقریباً غیرممکن است. در صناعت الکترونیک، برخی شرکت‌ها مواد معدنی را از مناطق درگیر جنگ (مانند کولتان در کنگو) تأمین می‌کنند و آنها را از طریق واسطه‌ها متعدد، «شست‌وشو» می‌دهند تا منشأ آنها نامرئی شود. این سیستم‌ها موازی نشان می‌دهند که سرمایه‌داری انطباق‌محور به‌سادگی به تعدیل رفتار شرکت‌ها منجر نمی‌شود و ممکن است به ظهور اشکال جدیدی از «سایه» منجر شود که در آن، فعالیت‌ها غیرقابل‌نظارت، در حاشیه سیستم رسمی رشد می‌کنند. ۲.۴ مطالعه موردی: مکانیسم تنظیم مرزی کربن ▬ مکانیسم تنظیم مرزی کربن اتحادیه اروپا، به‌عنوان نمونه‌ای عینی از سرمایه‌داری انطباق‌محور، نشان‌دهنده پیچیدگی این تحولات است. این مکانیسم، که از ژانویه ۲۰۲۶ وارد فاز اجرایی شده، واردکننده‌ها اروپایی را ملزم به گزارش‌دهی و پرداخت هزینه کربن کالاها وارداتی (از جمله فولاد، سیمان، آلومینیوم و کود شیمیایی) می‌کند. هدف اعلام‌شده این سیاست، جلوگیری از نشت کربن و ترویج تولید پاک‌تر است، اما منتقدان آن را حمایت‌گرایی سبز می‌نامند که رقابت‌پذیری صادرکننده‌ها در کشورها در حال توسعه را به‌خطر می‌اندازد. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه اضافی برای هر تن فولاد می‌تواند به ۱۵۰ تا ۲۰۰ یورو برسد که حاشیه سود بسیاری از صادرکننده‌ها را از بین می‌برد. این مکانیسم، مرزها میان دولت و بازار را مبهم می‌سازد و نشان می‌دهد که سیاست تجاری و صنعتی همیشه سیاسی است و شامل تلاش برای ایجاد هژمونی از طریق ابزارها اقتصادی است. ▬ تحلیل مقایسه‌ای مکانیسم تنظیم مرزی کربن و تعرفه‌ها حمایت‌گرایانه سنتی: مکانیسم تنظیم مرزی کربن با تعرفه‌ها سنتی تفاوت‌ها بنیادین دارد. تعرفه سنتی بر مبنای قوانین گمرکی استوار است و هدف اعلامی آن حمایت از تولید داخلی است؛ مکانیسم تنظیم مرزی کربن بر مبنای قوانین زیست‌محیطی استوار است و هدف اعلامی آن جلوگیری از نشت کربن است. مکانیسم تعرفه سنتی، مالیات بر واردات است؛ مکانیسم تنظیم مرزی کربن، هزینه کربن به‌همراه گزارش‌دهی است. دامنه تعرفه سنتی، همه کالاها را در بر می‌گیرد؛ دامنه مکانیسم تنظیم مرزی کربن، کالاها مشخص (فولاد، سیمان، آلومینیوم) را شامل می‌شود. مشروعیت بین‌المللی تعرفه سنتی مورد مناقشه است؛ مکانیسم تنظیم مرزی کربن مدعی مشروعیت زیست‌محیطی است. پیامد تعرفه سنتی برای جنوب جهانی، کاهش صادرات است؛ پیامد مکانیسم تنظیم مرزی کربن، کاهش رقابت‌پذیری به‌همراه بار اداری است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که مکانیسم تنظیم مرزی کربن، شکل جدیدی از حمایت‌گرایی است که با زبان زیست‌محیطی مشروعیت می‌یابد. ▬ اتحادیه اروپا در واکنش به فشارها رقابتی و نگرانی‌ها سیاسی داخلی، ممکن است به رقیق‌سازی قوانین تن بدهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که کمیسیون اروپا در حال بررسی معافیت ۸۰ درصدی شرکت‌ها از مالیات تعدیل مرزی کربن است، به‌دلیل اینکه تنها ۲۰ درصد از شرکت‌ها مشمول مسئول ۹۷ درصد از انتشار گازها گلخانه‌ای هستند. این تغییر پیشنهادی، نشان‌دهنده حرکت به‌سوی استراتژی هدفمندتر و کاهش بار اداری بر کسب‌وکارها کوچک‌تر است، اما همزمان نگرانی‌ها درباره تعهد اروپا به اهداف اقلیمی را برمی‌انگیزد. این تناقض، میان اهداف اقلیمی و رقابت‌پذیری اقتصادی، هسته مرکزی چالش‌ها سرمایه‌داری انطباق‌محور را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد که انطباق ممکن است به ابزاری برای توجیه وضع موجود تبدیل شود تا نیرویی برای تحول ساختاری. ▬ تحلیل مؤسسه بروگل: تحلیل‌ها مؤسسه بروگل نشان می‌دهد که مکانیسم تنظیم مرزی کربن، اگر به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند سالانه تا ۱۰ میلیارد یورو درآمد برای اتحادیه اروپا ایجاد کند. اما همین تحلیل هشدار می‌دهد که این درآمد، عمدتاً از کشورها در حال توسعه (مانند هند، برزیل و آفریقای جنوبی) تأمین می‌شود که سهم ناچیزی در انتشار تاریخی کربن داشته‌اند. این «عدالت اقلیمی معکوس»، به‌سرعت به ابزاری برای گفتمان‌ها ملی‌گرا در جنوب جهانی تبدیل شده است. ▌▌ ریشه‌ها تاریخی ناسیونال-سوسیالیسم و بحران سرمایه‌داری ۳.۱ رکود بزرگ و بی‌اعتباری دموکراسی‌ها لیبرال ▬ ناسیونال-سوسیالیسم تاریخی (دهه‌ها ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰) در بستر بحران‌ها عمیق سرمایه‌داری شکل گرفت. رکود بزرگ و فشارها پس از جنگ جهانی اول به بی‌اعتباری دموکراسی‌ها لیبرال انجامید و طبقات متوسط و کارگر را به‌سوی راه‌حل‌ها اقتدارگرا سوق داد. در این لحظه گذار، راه‌حل‌ها سیاستی لیبرالیسم ناکارآمد به‌نظر می‌رسید و فضا ایدئولوژیک برای ظهور ناسیونال-سوسیالیسم فراهم شد. ▬ پیوست تاریخی: ناسیونال-سوسیالیسم و مداخله دولت: بررسی دقیق‌تر رابطه مداخله دولت و ظهور نازیسم با استناد به تاریخ اقتصادی آلمان ۱۹۱۹–۱۹۳۳ نشان می‌دهد که جمهوری وایمار، از بدو تأسیس، با بحران‌ها اقتصادی ویرانگری مواجه بود: بدهی‌ها جنگ، اشغال رور، ابرتورم ۱۹۲۳، و سپس رکود بزرگ ۱۹۲۹. دولت وایمار، در پاسخ به این بحران‌ها، به مداخله گسترده در اقتصاد روی آورد (کنترل قیمت‌ها، ملی‌سازی صنایع، و برنامه‌ها اشتغال عمومی). اما این مداخلات بحران را حل نکرد و مشروعیت دولت را بیش‌ازپیش فرسود. آدولف هیتلر، در این فضا، وعده «نظم و رفاه» را از طریق «اقتصاد ملی» داد (اقتصادی که در آن، دولت، سرمایه و کار در یک «جامعه ملی» ادغام می‌شدند). ▬ نکته کلیدی: ناسیونال-سوسیالیسم نتیجه قهری مداخله دولت در اقتصاد تلقی شده است؛ چه این مداخله به‌نفع کارگران باشد و چه به‌نفع کارفرمایان. ناسیونال-سوسیالیسم و کمونیسم دولتی هر دو فرزندان مداخله دولت در اقتصاد هستند، نه نتیجه طبیعی بازار آزاد. این تحلیل، پیوند میان بحران‌ها اقتصادی و ظهور اقتدارگرایی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که ناسیونال-سوسیالیسم واکنشی به بحران مشروعیت نظام سرمایه‌داری است، نه پدیده‌ای مستقل از آن. رکود بزرگ و فشارها اقتصادی، دموکراسی‌ها لیبرال را در برابر چالش‌ها وجودی قرار داد و زمینه‌ای برای ظهور رهبران اقتدارگرا فراهم کرد که وعده بازگشت نظم و رفاه را می‌دادند. ▬ منبع تاریخی: چارلز مایر در «بازآفرینی سرمایه‌داری بورژوایی» (۱۹۷۵) نشان می‌دهد که در آلمان و ایتالیا، نخبگان اقتصادی و سیاسی، دموکراسی را نه به‌عنوان مانع در برابر مدیریت بحران می‌دیدند. ناسیونال-سوسیالیسم، در این قرائت، اوج منطق «سرمایه‌داری سازمان‌یافته» بود (منطقی که در آن، دولت، بازار را به‌نفع «ملت» مهار می‌کند)، نه یک انحراف. ۳.۲ ناسیونال-سوسیالیسم به‌عنوان نتیجه قهری مداخله دولت در اقتصاد ▬ تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که ناسیونال-سوسیالیسم محصول بحران درونی سرمایه‌داری بود، نه یک پدیده خارجی بر آن. در آلمان وایمار، دولتمردان لیبرال (از گوستاو اشترزمان تا هاینریش برونینگ) تلاش کردند بحران را از طریق ریاضت اقتصادی و انضباط مالی مدیریت کنند. اما این سیاست‌ها به‌جای حل بحران، نارضایتی را عمیق‌تر کردند. در این خلأ، نازی‌ها وعده اقتصاد ملی، خودکفایی و بازگرداندن آلمان به جایگاه قدرت جهانی را دادند (وعده‌هایی که برای میلیون‌ها بیکار و طبقه متوسط هراسان، جذابیت داشت). ۳.۳ درس‌ها تاریخی برای روندها کنونی ▬ درس تاریخی ناسیونال-سوسیالیسم برای تحلیل روندها کنونی حیاتی است. نارضایتی‌ها اقتصادی و بی‌اعتباری نهادها سیاسی، زمینه‌ای برای ظهور گفتمان‌ها اقتدارگرا فراهم می‌کند که خواستار بازگشت به گذشته‌ای آرمانی و حل مشکلات پیچیده با راه‌حل‌ها ساده هستند. ناسیونال-سوسیالیسم با بسیج عاطفی و معرفی دشمنان مشخص (که عامل مشکلات معرفی می‌شوند) پیش می‌رود. این الگو در روندها کنونی ناسیونالیسم و ناسیونال-سوسیالیسم نیز قابل مشاهده است: نارضایتی از جهانی‌سازی و بحران‌ها اقتصادی، به معرفی مهاجران، رقبا تجاری یا نخبگان جهانی به‌عنوان عامل مشکلات و وعده بازگشت به حاکمیت ملی منجر می‌شود. ▬ مقایسه تطبیقی: در دهه ۱۹۳۰، دشمنان مشخص «یهودیان»، «کمونیست‌ها» و «بیگانه‌ها» بودند؛ در دهه ۲۰۲۰، دشمنان «مهاجران»، «چین» و «نخبگان جهانی» هستند. مکانیسم روانی یکی است: بحران پیچیده به توطئه ساده تقلیل می‌یابد و رهبر اقتدارگرا خود را تنها نجات‌دهنده معرفی می‌کند. ▌▌ ناسیونالیسم اقتصادی و منطق بازی با مجموع صفر ۴.۱ مبانی فکری: مرکانتیلیسم و نظریه لیست ▬ ناسیونالیسم اقتصادی بر اولویت اهداف داخلی از طریق حمایت‌گرایی، جانشینی واردات و تأکید بر حاکمیت اقتصادی استوار است. این چارچوب فکری ریشه در مرکانتیلیسم و نظریه حمایت از صنایع نوزاد فریدریش لیست دارد. لیست استدلال می‌کرد که کشورها عقب‌مانده برای رسیدن به بریتانیا نیازمند حمایت هدفمند و زمان‌دار از صنایع داخلی هستند. این نظریه در قرن نوزدهم به مبنای سیاست‌ها صنعتی در آلمان و آمریکا تبدیل شد و زمینه‌ای برای رقابت اقتصادی با بریتانیا فراهم کرد. ▬ بسط مفهومی: هاینر فلاس بک در «مرکانتیلیسم جدید» (۲۰۱۸) نشان می‌دهد که چگونه کشورها صادرکننده (به‌ویژه چین و آلمان) از طریق سرکوب دستمزد، دستکاری ارز و حمایت صنعتی، مازاد تجاری انباشته می‌کنند و این مازاد را به‌عنوان «قدرت» در عرصه بین‌المللی به کار می‌گیرند. در این چارچوب، تجارت ابزاری برای انباشت قدرت است، نه بازی برد-برد (منطقی که مستقیماً به اقتدارگرایی پیوند می‌خورد). ۴.۲ آسیب‌شناسی بازی با مجموع صفر ▬ اما آسیب‌شناسی این چارچوب در تفکر بازی با مجموع صفر نهفته است: این ذهنیت که صادرات = برد و واردات = باخت. این نگرش از نظر تجربی نادرست است (زیرا تجارت می‌تواند برای هر دو طرف سودمند باشد)، اما از نظر روان‌شناختی جذابیت دارد و رابطه مستقیمی با اقتدارگرایی و تضعیف دموکراسی نشان می‌دهد. ناسیونالیسم اقتصادی، روابط اقتصادی بین‌المللی را به یک بازی رقابتی تقلیل می‌دهد که در آن، یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده است. این نگاه، همکاری بین‌المللی را دشوار و فضا مذاکره را تنگ می‌کند و زمینه‌ای برای تنش‌ها تجاری و جنگ‌ها اقتصادی فراهم می‌آورد. ▬ شواهد تجربی: مطالعه‌ای در مجله «اقتصاد سیاسی تطبیقی» (۲۰۲۳) نشان می‌دهد که کشورهایی با گفتمان مسلط «بازی با مجموع صفر» در تجارت، به‌طور میانگین ۴۰ درصد کمتر در توافق‌ها تجاری چندجانبه مشارکت می‌کنند و ۲۵ درصد بیشتر در منازعات تجاری درگیر می‌شوند. این یافته، پیوند میان ذهنیت صفر-مجموع و تضعیف همکاری بین‌المللی را تأیید می‌کند. ۴.۳ پیوند ناسیونالیسم اقتصادی با اقتدارگرایی ▬ ناسیونالیسم اقتصادی در دوره کنونی، با تغییر اولویت‌ها سیاسی و افزایش نارضایتی از جهانی‌سازی تقویت شده است. راست پوپولیست، با تکیه بر مطالبات مشاغل تولیدی و وعده بازگشت به اقتصاد ملی، به نیرو سیاسی قدرتمندی تبدیل شده است. این گفتمان در واکنش به بحران‌ها زنجیره‌ای و نارضایتی از پیامدها نئولیبرالیسم شکل گرفته و خواستار محدودسازی جریان‌ها فراملی سرمایه و نیرو کار است. ناسیونالیسم اقتصادی، بازگشت به مرزها ملی و اولویت منافع داخلی را راه‌حل مشکلات معرفی می‌کند، هرچند شواهد تاریخی نشان می‌دهد که حمایت‌گرایی می‌تواند به کاهش رشد و افزایش هزینه‌ها منجر شود. ▬ پیوند با اقتدارگرایی: توماس پیکتی در «سرمایه و ایدئولوژی» (۲۰۱۹) نشان می‌دهد که ناسیونالیسم اقتصادی اغلب با مخالفت با مهاجرت، تأکید بر «خلوص ملی» و سرکوب مخالفان همراه است. در این چارچوب، «اقتصاد ملی» یک برنامه اقتصادی و یک پروژه سیاسی برای بازتعریف «ملت» بر مبنای طرد «دیگری» است. مارتین گلیسر در «شورش عمومی» (۲۰۱۸) نیز نشان می‌دهد که چگونه بی‌اعتباری نهادها میانجی، فضایی برای رهبران پوپولیست فراهم می‌کند که خود را «صدای مردم» در برابر «نخبگان فاسد» معرفی می‌کنند. ▌▌ زنجیره‌های تأمین جهانی و بحران مشروعیت نهادها میانجی ۵.۱ شکنندگی زنجیره‌ها و هشدار سازمان تجارت جهانی ▬ زنجیره‌های تأمین جهانی به‌عنوان شیوه مسلط سازمان‌دهی سرمایه‌داری، آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی را در برابر بحران‌ها افزایش داده‌اند. پاندمی کووید۱۹ و تنش‌ها ژئوپلیتیکی (از جمله بسته‌شدن تنگه هرمز) این شکنندگی را آشکار کردند. سازمان تجارت جهانی هشدار داده است که نظام تجارت جهانی در پرتلاطم‌ترین دوره ۸۰ سال گذشته قرار دارد و ناسیونالیسم اقتصادی به‌سرعت در حال جانشینی همکاری است. ▬ داده‌ها سازمان تجارت جهانی: بر اساس گزارش ۲۰۲۵ این سازمان، تعداد اقدامات محدودکننده تجاری از ۲۰۰ مورد در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۳۰۰۰ مورد در سال ۲۰۲۵ رسیده است (افزایشی ۱۵ برابری در شش سال). همزمان، رشد تجارت جهانی از ۵ درصد در سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۱ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این ارقام یک تغییر ساختاری را نشان می‌دهند، نه یک روند موقت. ۵.۲ بی‌اعتباری نهادها میانجی و تقویت گفتمان ملی‌گرا ▬ این بحران‌ها به بی‌اعتباری نهادها میانجی (مانند سازمان تجارت جهانی) انجامیده و فضا سیاسی را برای گفتمان‌ها ملی‌گرا فراهم کرده است. راست پوپولیست با تکیه بر مطالبات مشاغل تولیدی و وعده بازگشت به اقتصاد ملی، از این بحران مشروعیت بهره می‌برد. بحران زنجیره‌های تأمین به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید منجر شده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. این نارضایتی به زمینه‌ای برای ظهور گفتمان‌ها ملی‌گرا تبدیل شده که خواستار بازگشت به اقتصاد ملی و محدودسازی جهانی‌سازی هستند. ▬ مبانی نظری: یورگن هابرماس در «بحران مشروعیت» (۱۹۷۳) استدلال می‌کند که نظام‌ها سرمایه‌داری در بلندمدت با «بحران مشروعیت» مواجه می‌شوند: دولت‌ها نمی‌توانند همزمان انباشت سرمایه را تضمین کنند و رضایت عمومی را جلب کنند. دنی رودریک در «پارادوکس جهانی‌سازی» (۲۰۱۱) این ایده را به عرصه بین‌المللی بسط می‌دهد: نمی‌توان همزمان جهانی‌سازی کامل، دموکراسی ملی و حاکمیت ملی را داشت (باید یکی را قربانی کرد). بحران کنونی نهادها میانجی دقیقاً در همین پارادوکس ریشه دارد. ۵.۳ سیاسی‌شدن زنجیره‌ها: کارگران گلوگاه‌ها ▬ زنجیره‌های تأمین، عرصه نبرد جدید میان نیروها جهانی‌سازی و ملی‌گرایی هستند. کارگران در گلوگاه‌ها راهبردی (مانند بندرها و مراکز لجستیک) توانایی مختل‌کردن جریان کالاها را دارند و می‌توانند به بازیگران سیاسی تبدیل شوند. اعتراضات کارگران بندرها در مدیترانه (فوریه ۲۰۲۶) نشان داد که اقدام هماهنگ در گره‌ها لجستیکی می‌تواند زنجیره‌های تأمین نظامی را مختل کند. این اقدامات نشان‌دهنده سیاسی‌شدن زنجیره‌های تأمین هستند و نشان می‌دهند که مفهوم امنیت از مرزها ملی فراتر رفته و زنجیره‌های تأمین به عرصه رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند. ▬ گزارش موردی: در فوریه ۲۰۲۶، کارگران بندرها جنوا، مارسی و بارسلونا اعتصاب هماهنگی را سازمان دادند که به مدت ۱۰ روز، تخلیه و بارگیری کانتینرها را متوقف کرد. این اعتصاب، که در واکنش به شرایط کاری و در همبستگی با کارگران بندرها غزه سازمان یافته بود، نشان داد که گره‌ها لجستیکی می‌توانند به کانون مقاومت سیاسی تبدیل شوند. تحلیل‌گران این اقدام را «سیاسی‌شدن نهایی زنجیره‌های تأمین» نامیدند، زیرا برای نخستین‌بار کارگران از قدرت ساختاری خود در گلوگاه‌ها جهانی برای اهداف سیاسی فراتر از مطالبات صنفی استفاده کردند. ▌▌ انطباق، سیاست و درهم‌تنیدگی قدرت سیاسی و اقتصادی ۶.۱ ماشین‌ها ضدسیاست و تداوم اشکال سیاست ▬ مفهوم سرمایه‌داری انطباق‌محور همچنین ماهیت درهم‌تنیده قدرت سیاسی و اقتصادی را برجسته می‌کند. یکی از محورها مهم رویکردها انتقادی به نئولیبرالیسم، نشان‌دادن تداوم اشکال مختلف سیاست در نظام‌هایی بوده که مانند ماشین‌ها ضدسیاست عمل می‌کنند. به‌طور مشابه، وقتی از منظر سرمایه‌داری انطباق‌محور نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سیاست تجاری و صنعتی همیشه سیاسی است و شامل تلاش برای ایجاد هژمونی سیاسی از طریق ابزارها اقتصادی و هژمونی اقتصادی از طریق ابزارها سیاسی می‌شود. این روابط با زبان و رویه‌ها انطباق قابل مشاهده می‌شوند، همان‌گونه که بحث کیری سانتر درباره مکانیسم‌ها تنظیم مرزی کربن نشان می‌دهد. ▬ مفهوم «ماشین ضدسیاست»: جیمز فرگوسن در «ضدسیاست ماشین» (۱۹۹۰) نشان داد که چگونه پروژه‌ها توسعه، با ادعای «فنی» و «غیرسیاسی» بودن، در واقع روابط قدرت را بازتولید می‌کنند. سرمایه‌داری انطباق‌محور نیز با ادعای «شفافیت» و «مسئولیت‌پذیری»، سلسله‌مراتب‌ها قدرت را در زنجیره تأمین بازتولید می‌کند (زیرا شرکت‌ها رهبر هستند که استانداردها انطباق را تعیین می‌کنند و تأمین‌کننده‌ها کوچک، تنها مجریان آنها هستند). ۶.۲ ابهام مرزها دولت و بازار ▬ انطباق و سیاست، به‌عنوان دو وجه یک واقعیت، درهم‌تنیدگی قدرت سیاسی و اقتصادی را نشان می‌دهند. مکانیسم‌ها تنظیم مرزی کربن، به‌عنوان نمونه‌ای عینی، نشان می‌دهند که چگونه اتحادیه اروپا به‌دنبال توازن نگرانی‌ها رقابت‌پذیری با اهداف زیست‌محیطی است و استدلال می‌کند که این مکانیسم‌ها تمایز میان دولت‌ها و بازارها را مبهم می‌سازند. مفهوم سرمایه‌داری انطباق‌محور به‌خوبی نشان می‌دهد که تمرکز بر زنجیره‌های تأمین از تمایزات دلبخواهانه میان بازارها و دولت‌ها فراتر می‌رود و نشان می‌دهد که آنها دو وجه یک واقعیت هستند. ۶.۳ بازار و دولت به‌عنوان دو وجه یک واقعیت ▬ این درهم‌تنیدگی به ظهور گفتمان‌ها ملی‌گرا و ناسیونال-سوسیالیستی کمک می‌کند که خواستار بازگشت به مرزها ملی و محدودسازی جریان‌ها فراملی هستند. ناسیونالیسم اقتصادی، بازگشت به حاکمیت ملی را راه‌حل مشکلات معرفی می‌کند، اما واقعیت درهم‌تنیدگی قدرت سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد که عقب‌نشینی از جهانی‌سازی به‌سادگی ممکن نیست و ممکن است به انزوای اقتصادی و کاهش رفاه منجر شود. ناسیونال-سوسیالیسم، به‌عنوان شکل افراطی ناسیونالیسم، با تکیه بر بسیج عاطفی و معرفی دشمنان، مشکلات پیچیده را به راه‌حل‌ها ساده تقلیل می‌دهد و دموکراسی را به‌خطر می‌اندازد. ▌▌ فرجام کلام ▬ تحولات در زنجیره‌های تأمین جهانی، از جمله الزامات جدید انطباق و مستندسازی، به شکل‌گیری گفتمان‌ها ملی‌گرا و حمایت‌گرا دامن زده است. این گفتمان‌ها در واکنش به بحران‌ها زنجیره‌ای (همچون اختلالات ناشی از پاندمی یا تنش‌ها ژئوپلیتیکی) و نارضایتی از پیامدها نئولیبرالیسم شکل گرفته و خواستار محدودسازی جریان‌ها فراملی سرمایه و نیرو کار هستند. سرمایه‌داری انطباق‌محور، به‌عنوان مفهومی نو، تعهدات جدیدی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند که فراتر از تنظیم‌گری دولتی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها است. این تعهدات از مجموعه‌ای از بازیگران و نهادها ناشی می‌شوند که شامل مصرف‌کننده‌ها، جنبش‌ها اجتماعی، دولت‌ها و کارکنان هستند. شرکت‌ها، تحت فشار این بازیگران، به تعدیل روابط خود با تأمین‌کننده‌ها بالادستی می‌پردازند و روابط پایدارتری را برای پاسخ به تعهدات جدید ایجاد می‌کنند. با این حال، فرار از انطباق و ایجاد سیستم‌ها موازی نشان می‌دهد که سرمایه‌داری انطباق‌محور به‌سادگی به تعدیل رفتار شرکت‌ها منجر نمی‌شود و ممکن است به اشکال جدید مدیریت، سیاست و تنظیم‌گری منجر شود که به شیوه‌ها غیرقابل‌پیش‌بینی بر رفتار شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند. ▬ آینده این تحولات به توانایی نهادها سیاسی و جنبش‌ها اجتماعی در مدیریت تنش‌ها و هدایت تحولات به‌سوی عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی بستگی دارد. در غیاب این مدیریت، بحران‌ها زنجیره‌ای و نارضایتی عمومی می‌تواند به تقویت گفتمان‌ها ملی‌گرا و ناسیونال-سوسیالیستی منجر شود که ثبات اقتصادی و امنیت جهانی را به‌خطر می‌اندازند. سرمایه‌داری انطباق‌محور، اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به بازتعبیه اقتصاد در جامعه و کاهش پیامدها منفی جهانی‌سازی کمک کند؛ اما اگر به ابزاری برای توجیه وضع موجود تبدیل شود، ممکن است به تشدید بحران‌ها سیاسی و اقتصادی منجر شود. درس بزرگ این تحلیل این است که زنجیره‌های تأمین یک مسأله اقتصادی فنی و یک مسأله سیاسی و اجتماعی هستند و هرگونه تحول در آنها پیامدها عمیقی برای ساختار قدرت و روابط اجتماعی در سراسر جهان خواهد داشت. ▌▌ جمع‌بندی تحلیلی لایه اقتصادی-ساختاری ▬ زنجیره‌های تأمین جهانی به‌عنوان شیوه مسلط سازمان‌دهی سرمایه‌داری، تجزیه فضایی تولید و مصرف را نهادینه کرده و آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی را در برابر بحران‌ها افزایش داده است. پاندمی کووید۱۹ و تنش‌ها ژئوپلیتیکی، شکنندگی این زنجیره‌ها را آشکار کردند و زمینه‌ای برای ظهور گفتمان‌ها ملی‌گرا فراهم آوردند. تحلیل گریفی و بایرد نشان می‌دهد که «حکمرانی بدون مالکیت» شرکت‌ها رهبر، هسته قدرت در سرمایه‌داری معاصر است و توضیح می‌دهد چرا اختلال در یک گره، کل شبکه را فلج می‌کند. لایه سیاسی-گفتمانی ▬ سرمایه‌داری انطباق‌محور با ایجاد تعهدات جدید برای شرکت‌ها، روابط آنها را با تأمین‌کننده‌ها تعدیل کرده و ممکن است به بازتعبیه اقتصاد در جامعه منجر شود. با این حال، فرار از انطباق و ایجاد سیستم‌ها موازی نشان می‌دهد که این تحول به‌سادگی به تعدیل رفتار شرکت‌ها منجر نمی‌شود و ممکن است به اشکال جدید مدیریت و تنظیم‌گری بیانجامد. مفهوم «ماشین ضدسیاست» فرگوسن توضیح می‌دهد که چگونه ادعای «فنی بودن» انطباق، روابط قدرت را پنهان می‌کند. لایه تاریخی-تطبیقی ▬ ناسیونال-سوسیالیسم تاریخی در بستر بحران‌ها عمیق سرمایه‌داری (رکود بزرگ، بی‌اعتباری لیبرالیسم) شکل گرفت و نتیجه قهری مداخله دولت در اقتصاد بود. این الگو تاریخی در روندها کنونی نیز قابل مشاهده است: نارضایتی اقتصادی و بی‌اعتباری نهادها سیاسی، زمینه‌ای برای ظهور گفتمان‌ها اقتدارگرا فراهم می‌کند. مقایسه ساختاری بحران ۱۹۲۹ و بحران ۲۰۰۸/۲۰۲۰ نشان می‌دهد که مکانیسم‌ها روانی و سیاسی مشابهی در کار هستند. لایه آینده‌نگر-راهبردی ▬ سه سناریو محتمل برای آینده تحولات زنجیره‌های تأمین و پیامدها سیاسی آن قابل تصور است. سناریو نخست، «تداوم وضع موجود» است که در آن، نئولیبرالیسم با ابزارها جدید (انطباق) ادامه می‌یابد و نارضایتی‌ها مدیریت می‌شوند؛ ویژگی‌ها این سناریو شامل تدریجی‌شدن بحران، افزایش نابرابری و ظهور پوپولیسم مهارشده است؛ احتمال آن حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود. سناریو دوم، «گذار به سرمایه‌داری انطباق‌محور» است که در آن، تعهدات جدید به بازتعبیه اقتصاد در جامعه و کاهش پیامدها منفی جهانی‌سازی منجر می‌شود؛ ویژگی‌ها آن شامل تعدیل سرمایه‌داری، تقویت نهادها فراملی و کاهش نابرابری است؛ احتمال آن حدود ۲۵ درصد برآورد می‌شود. سناریو سوم، «تشدید بحران‌ها» است که در آن، بحران‌ها زنجیره‌ای و نارضایتی عمومی به تقویت گفتمان‌ها ملی‌گرا و ناسیونال-سوسیالیستی و تضعیف نهادها دموکراتیک می‌انجامد؛ ویژگی‌ها آن شامل ظهور اقتدارگرایی، جنگ‌ها تجاری و انزوای اقتصادی است؛ احتمال آن حدود ۳۵ درصد برآورد می‌شود. نکته کلیدی ▬ کلید درک مبانی اقتصادی شکل‌گیری روندها ناسیونالیسم و ناسیونال-سوسیالیسم، در تشخیص پیوند میان بحران‌ها زنجیره‌های تأمین و نارضایتی سیاسی نهفته است. زنجیره‌های تأمین جهانی به‌عنوان شیوه مسلط سازمان‌دهی سرمایه‌داری، آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی را در برابر بحران‌ها افزایش داده‌اند و بحران‌ها زنجیره‌ای (همچون پاندمی کووید۱۹ یا تنش‌ها ژئوپلیتیکی) به کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی منجر شده‌اند. این نارضایتی به زمینه‌ای برای ظهور گفتمان‌ها ملی‌گرا و حمایت‌گرا تبدیل شده که خواستار بازگشت به اقتصاد ملی و محدودسازی جریان‌ها فراملی هستند. راست پوپولیست، با تکیه بر مطالبات مشاغل تولیدی و وعده بازگشت به اقتصاد ملی، به نیرو سیاسی قدرتمندی تبدیل شده است. ناسیونال-سوسیالیسم تاریخی نیز در بستر بحران‌ها عمیق سرمایه‌داری (رکود بزرگ، بی‌اعتباری لیبرالیسم) شکل گرفت و نتیجه قهری مداخله دولت در اقتصاد بود. سرمایه‌داری انطباق‌محور، اگرچه تعهدات جدیدی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند، اما فرار از انطباق و ایجاد سیستم‌ها موازی نشان می‌دهد که این تحول به‌سادگی به تعدیل رفتار شرکت‌ها منجر نمی‌شود. راه گریز از این بن‌بست، در مدیریت هوشمندانه تنش‌ها و هدایت تحولات به‌سوی عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی نهفته است. در غیاب این مدیریت، بحران‌ها زنجیره‌ای و نارضایتی عمومی می‌تواند به تقویت گفتمان‌ها ملی‌گرا و ناسیونال-سوسیالیستی و تضعیف نهادها دموکراتیک منجر شود. درس بزرگ این تحلیل این است که زنجیره‌های تأمین مسأله سیاسی و اجتماعی هستند و هرگونه تحول در آنها پیامدها عمیقی برای ساختار قدرت و روابط اجتماعی در سراسر جهان خواهد داشت. نقد رویکرد ▬ تحلیل دوا و کیرش، با وجود نوآوری مفهومی، محدودیت‌هایی نیز دارد. نخست، تمرکز بیش‌ازحد بر «انطباق» و «مصرف‌کننده‌ها» ممکن است نقش دولت‌ها و طبقه کارگر را در تحولات زنجیره‌های تأمین کم‌رنگ کند. دوم، مفهوم «جنبش متقابل پولانیایی» ممکن است بیش‌ازحد خوش‌بینانه باشد (زیرا همان‌گونه که فرار از انطباق نشان می‌دهد، سرمایه‌داری توانایی شگفت‌انگیزی در خنثی‌سازی یا جذب جنبش‌ها متقابل دارد). سوم، تحلیل دوا و کیرش، به‌رغم اشاره به ناسیونال-سوسیالیسم، مکانیسم‌ها دقیق گذار از انطباق به اقتدارگرایی را به‌طور کامل توضیح نمی‌دهد. این محدودیت‌ها دعوتی به پژوهش‌ها بیشتر است. #زنجیره_ها_تأمین | #سرمایه_داری_انطباق_محور | #نئولیبرالیسم | #ناسیونالیسم | #ناسیونال_سوسیالیسم | #اقتصاد_جهانی | #تجزیه_فضایی_تولید | #بحران_زنجیره_ای | #پاندمی_کووید۱۹ | #مستندسازی | #گزارش_دهی | #مسئولیت_اجتماعی_شرکت_ها | #جنبش_متقابل_پولانیایی | #بازتعبیه_اقتصاد | #ثبت_ها_باز | #رهاسازی_کشتی_ها | #مکانیسم_تنظیم_مرزی_کربن | #اتحادیه_اروپا | #راست_پوپولیست | #مشاغل_تولیدی | #نارضایتی_عمومی | #گفتمان_ملی_گرا | #گفتمان_حمایت_گرا | #درهم_تنیدگی_قدرت | #ماشین_ها_ضدسیاست | #چرخه_فضیلت_مند | #پایداری_زیست_محیطی | #عدالت_اجتماعی | #نهادها_دموکراتیک | #تیلور_و_فرانسیس THE NEW PARADIGM OF GLOBAL ECONOMY AND POLITICS: TOWARD NATIONAL SOCIALISM (NAZISM) This article examines the economic foundations of contemporary global nationalism and national socialism through the lens of global supply chains and the emerging concept of compliance capitalism. Drawing on the work of Jatin Dua and Stuart Kirsch, it argues that the neoliberal consensus that has dominated the global economy since the fall of the Berlin Wall in 1989 is unraveling. Led by the populist right, a broad acceptance of a discourse demanding a return to nationalist and protectionist economic and trade policies has taken shape. The long-standing critique of neoliberalism from the left (concerned with labor rights and the race to the bottom in environmental protection) has merged with demands from parties across the political spectrum for well-paying manufacturing jobs, producing an incoherent amalgam. Not all aspects of neoliberalism have been equally vulnerable to change; the emphasis on individual agency, entrepreneurship, and responsibility remains deeply rooted as discourse, practice, and values. However, nowhere is the departure from neoliberal economic policies more visible than in "global supply chains," which have become the dominant mode of organizing contemporary capitalism through the spatial disaggregation of production and consumption. The significance of this analysis stems from the fact that global supply chains, as the backbone of the new economy, have transformed the mode of production and distribution of goods over recent decades and have become a breeding ground for new political trends, including economic nationalism and national socialism (a form of political fascism). These trends, formed in reaction to the asymmetric consequences of globalization and supply chain crises (such as the COVID-19 pandemic), demand the prioritization of borders and national interests, support for domestic production, and the restriction of transnational flows of capital and labor. In this framework, the concept of compliance capitalism, introduced by Stuart Kirsch, becomes important as an analytical framework for understanding current transformations in the global economy and their political consequences. The central question concerns the economic foundations of the formation of global national socialism trends and the role of supply chains and compliance capitalism in this process. How have transformations in global supply chains, including new compliance and documentation requirements, contributed to the formation of nationalist and protectionist discourses? Conversely, how have supply chain crises (such as disruptions caused by the pandemic or geopolitical tensions) strengthened political forces demanding a return to the national economy and the restriction of globalization? Answering these questions also aids in a more precise analysis of the political consequences of the global economy. The analytical framework is based on a combination of economic sociology (emphasizing the role of supply chains in organizing capitalism), international political economy (focusing on transformations of neoliberalism and the emergence of new trends), and comparative political studies (emphasizing the rise of nationalism and national socialism in response to economic crises). In this framework, compliance capitalism is considered a key concept, demonstrating how corporations, under pressure from a set of actors and institutions, are pushed toward documenting and reporting on their treatment of labor and environmental impacts, and how these transformations, in turn, create new economic and political grounds for the formation of nationalist and national socialist trends. Global supply chains, organized through the spatial disaggregation of production and consumption, have become the dominant mode of organizing capitalism. While discussions of capitalism have always emphasized the fundamental role of markets, insufficient attention has been paid to the role of supply chains, which are equally essential to their operations. This neglect became more evident and problematic during the COVID-19 pandemic, and this collection seeks to compensate for it. The article is structured in six main sections. The first section, "Supply Chains: The Dominant Mode of Organizing New Capitalism," examines the spatial disaggregation of production and consumption, the neglect of supply chains in conventional analyses of capitalism, the revelation of this neglect during the COVID-19 pandemic, and supply chain crises and public discontent. It traces the conceptual history of global commodity chains from Gary Gereffi and Miguel Korzeniewicz to Jennifer Baird's global value chains, showing how "governance without ownership" by lead firms constitutes the core of power in contemporary capitalism. It also presents a structural comparison of the Great Depression (1929–1939) and the contemporary supply chain crisis (2008–2026), demonstrating that the structures of crisis repeat themselves. The second section, "Compliance Capitalism: New Obligations and the Re-embedding of the Economy," explores Stuart Kirsch's concept, in which corporations are increasingly compelled to document and report on their treatment of labor and environmental impacts. It examines the multiple influences on corporate behavior (reputation concerns, consumer demands, social movement pressures, increasing documentation and disclosure requirements, accountability to state purchasing power, political sanctions, competition for concerned employees, and growing expectations for carbon emission reporting). It discusses Karl Polanyi's "great transformation" and the Polanyian countermovement seeking to re-embed the economy in society, while also analyzing the limitations of this countermovement and the risk of "diluted re-embedding." It examines evasion from compliance through open registries and ship abandonment, as well as parallel systems in the garment and electronics industries. It presents the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) as a concrete example of compliance capitalism, analyzing its differences from traditional protectionist tariffs and its implications for the Global South. The third section, "Historical Roots of National Socialism and the Crisis of Capitalism," examines the Great Depression and the discrediting of liberal democracies, national socialism as a coercive consequence of state intervention in the economy, and the discrediting of liberalism and the ideological space for authoritarianism. It provides a historical appendix on national socialism and state intervention with reference to German economic history from 1919 to 1933, showing how the Weimar Republic's extensive state interventions (price controls, nationalization of industries, and public employment programs) failed to resolve the crisis and further eroded the state's legitimacy. It draws lessons from historical national socialism for current trends, comparing the "enemies" of the 1930s (Jews, communists, foreigners) with those of the 2020s (migrants, China, global elites). The fourth section, "Economic Nationalism and the Logic of Zero-Sum Games," explores the intellectual foundations of economic nationalism in mercantilism and Friedrich List's infant industry protection theory. It examines the pathology of zero-sum thinking (the mentality that exports equal winning and imports equal losing) and its direct relationship with authoritarianism and the weakening of democracy. It presents empirical evidence showing that countries with a dominant "zero-sum game" discourse in trade participate 40 percent less in multilateral trade agreements and engage 25 percent more in trade disputes. It discusses the link between economic nationalism and authoritarianism through Thomas Piketty's "Capital and Ideology" and Martin Gurri's "The Revolt of the Public." The fifth section, "Global Supply Chains and the Legitimacy Crisis of Mediating Institutions," examines the fragility of supply chains and the World Trade Organization's warning that the global trading system is in its most turbulent 80-year period. It presents WTO data showing that trade-restrictive measures have increased 15-fold in six years, from 200 cases in 2019 to over 3,000 in 2025, while global trade growth has fallen from 5 percent in 2018 to less than 1 percent in 2025. It discusses the discrediting of mediating institutions and the strengthening of nationalist discourses, drawing on Jürgen Habermas's "Legitimacy Crisis" and Dani Rodrik's "Globalization Paradox." It examines the politicization of supply chains through the case study of the February 2026 port workers' strike in Genoa, Marseille, and Barcelona, showing how workers in strategic chokepoints can become political actors. The sixth section, "Compliance, Politics, and the Intertwining of Political and Economic Power," examines James Ferguson's concept of the "anti-politics machine" and how compliance capitalism reproduces power hierarchies in supply chains under the guise of "transparency" and "accountability." It discusses the ambiguity of state-market boundaries through the Carbon Border Adjustment Mechanism and concludes that markets and states are two faces of one reality. It analyzes how this intertwining contributes to the rise of nationalist and national socialist discourses demanding a return to national borders and the restriction of transnational flows. The article concludes with a comprehensive analytical summary organized in four layers: the economic-structural layer (supply chains as the dominant mode of organizing capitalism, their fragility, and their role in creating grounds for nationalist discourses); the political-discursive layer (compliance capitalism's new obligations and the risk of evasion and parallel systems); the historical-comparative layer (the structural repetition of crisis and the rise of authoritarianism); and the future-strategic layer (three scenarios for the future of supply chain transformations and their political consequences). The first scenario, "continuation of the status quo," in which neoliberalism continues with new tools (compliance) and discontents are managed, has a probability of about 40 percent. The second scenario, "transition to compliance capitalism," in which new obligations lead to the re-embedding of the economy in society and the reduction of negative consequences of globalization, has a probability of about 25 percent. The third scenario, "intensification of crises," in which supply chain crises and public discontent strengthen nationalist and national socialist discourses and weaken democratic institutions, has a probability of about 35 percent. The key point is that the key to understanding the economic foundations of the formation of nationalism and national socialism trends lies in recognizing the link between supply chain crises and political discontent. Global supply chains, as the dominant mode of organizing capitalism, have increased the vulnerability of the global economy to crises, and supply chain crises (such as the COVID-19 pandemic or geopolitical tensions) have led to shortages, price increases, and public discontent. This discontent has become a breeding ground for the emergence of nationalist and protectionist discourses demanding a return to the national economy and the restriction of transnational flows. The populist right, relying on demands for manufacturing jobs and the promise of returning to the national economy, has become a powerful political force. Historical national socialism also emerged from the deep crises of capitalism (the Great Depression, the discrediting of liberalism) and was a coercive consequence of state intervention in the economy. Compliance capitalism, although creating new obligations for corporations, shows through evasion from compliance and the creation of parallel systems that this transformation does not simply lead to the adjustment of corporate behavior. The way out of this impasse lies in the intelligent management of tensions and the direction of transformations toward social justice and environmental sustainability. In the absence of this management, supply chain crises and public discontent can lead to the strengthening of nationalist and national socialist discourses and the weakening of democratic institutions. The great lesson of this analysis is that supply chains are a political and social issue, and any transformation in them will have profound consequences for the structure of power and social relations throughout the world. The article also includes a critique of Dua and Kirsch's approach, noting three limitations: first, excessive focus on "compliance" and "consumers" may downplay the role of states and the working class in supply chain transformations; second, the concept of the "Polanyian countermovement" may be overly optimistic, as capitalism has shown a remarkable ability to neutralize or absorb countermovements; third, despite references to national socialism, the analysis does not fully explain the precise mechanisms of transition from compliance to authoritarianism. These limitations are not weaknesses of the analysis but invitations to further research. Keywords: Supply Chains, Compliance Capitalism, Neoliberalism, Nationalism, National Socialism, Global Economy, Spatial Disaggregation, Supply Chain Crisis, COVID-19, Documentation, Reporting, Corporate Social Responsibility, Polanyian Countermovement, Re-embedding Economy, Open Registries, Ship Abandonment, Carbon Border Adjustment Mechanism, European Union, Populist Right, Manufacturing Jobs, Public Discontent, Nationalist Discourse, Protectionist Discourse, Intertwined Power, Anti-Politics Machine, Environmental Sustainability, Social Justice, Democratic Institutions. مآخد:... هو العلیم آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
نظرات کاربران