وی با اشاره به این‌که بخش عمده‌ای از ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور شامل تاکسی‌ها، سهمیه‌های قابل توجهی از جمله ۴۰۰ لیتر سهمیه یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی و ۲۰۰ لیتر سهمیه ۳ هزار تومانی دریافت می‌کنند، افزود: «در کنار این سهمیه‌های اختصاصی، حدود ۹۰ درصد از ناوگان فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی دوگانه‌سوز هستند؛ بنابراین افزایش تعرفه‌ای در جایگاه‌ها نباید بر هزینه این بخش تاثیر بگذارد.»
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این‌که بخش باقی‌مانده ناوگان، بیشتر خودروهای شخصی فعال در سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر هستند و از سهمیه مصوب ۶۰ لیتر بنزین یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی بهره می‌برند، تصریح کرد: «حدود ۳۰ درصد از سهم حمل بار و مسافر در بخش عمومی به این ناوگان اختصاص دارد؛ بنابراین با هدف رفع نگرانی فعالان سکوهای اینترنتی از افزایش هزینه‌ها، نشست‌های زیادی با مدیران عامل این سکوها برگزار شد.»
عظیمی‌فر به اتخاذ تدابیر عملیاتی برای ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: «نخستین تدبیر، اختصاص سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر با قیمت سوم بر مبنای پیمایش است که مورد موافقت رئیس‌جمهوری نیز قرار گرفته است. سازوکار تخصیص این سهمیه نیز مرور شد و بر اساس داده‌های پیمایشی، از مهر امسال در کارت سوخت اشخاص شارژ می‌شود.»
وی با اشاره به راهکار دوم برای تخصیص سوخت به این ناوگان‌ها گفت: «دولت در نظر دارد خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی را با استفاده از نسل نو تجهیزات، به‌صورت رایگان دوگانه‌سوز کند تا ناوگان با پیمایش بیشتر، در اولویت قرار گیرد.»
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این اقدام را «بازی برد-برد» برای سکوها و دولت توصیف کرد و یادآور شد: «از سویی تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز به‌صورت رایگان انجام می‌شود و سوخت به نسبت ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، هزینه تمام‌شده تامین سوخت ناوگان به‌شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد و مصرف بنزین آن بخش از ناوگان که سهمی قابل توجه از مصرف کشور را به خود اختصاص داده است، کاهش خواهد یافت.»
عظیمی‌فر تاکید کرد: «این تدابیر در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت در حال اجرا هستند؛ اما در بلندمدت و با توجه به حجم قابل‌توجه تردد و مصرف بالای سوخت این ناوگان، برنامه نوسازی و برقی‌سازی ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی در حوزه حمل‌ونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته است.»
پیمایش؛ مبنای جدید تخصیص سوخت
آن‌چه در سیاست جدید دولت اهمیت دارد، حرکت از تخصیص یکسان سهمیه به‌سمت تخصیص سوخت براساس میزان فعالیت واقعی خودروهاست. در شرایطی که خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی از نظر میزان پیمایش تفاوت قابل‌توجهی با یکدیگر دارند، تخصیص سهمیه براساس داده‌های پیمایشی می‌تواند منابع سوخت را به‌سمت خودروهایی هدایت کند که بخش بیشتری از جابه‌جایی مسافر و بار را انجام می‌دهند.
این شیوه همچنین می‌تواند به شفاف‌تر شدن نظام تخصیص یارانه سوخت کمک کند. در مدل جدید، میزان پیمایش ثبت‌شده در سامانه‌های حمل‌ونقل اینترنتی مبنای محاسبه سهمیه مازاد خواهد بود و قرار است این سهمیه تا سقف ۳۰۰ لیتر با نرخ سوم در اختیار خودروهای مشمول قرار گیرد.
از منظر بازار حمل‌ونقل نیز این تصمیم اهمیت زیادی دارد. افزایش هزینه سوخت برای راننده‌ای که روزانه مسافت زیادی را برای جابه‌جایی مسافر طی می‌کند، می‌تواند مستقیما بر درآمد او و درنهایت بر نرخ خدمات اثر بگذارد. بنابراین، اختصاص سهمیه متناسب با پیمایش می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای ناشی از اصلاح قیمت سوخت را کنترل کند.
دوگانه‌سوزی؛ راهکاری برای کاهش مصرف بنزین
در کنار سیاست سهمیه‌ای، دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی را می‌توان مهم‌ترین بخش برنامه دولت برای مدیریت مصرف سوخت این ناوگان دانست. خودروهای اینترنتی به‌دلیل پیمایش بالا، از مصرف‌کنندگان مستمر بنزین محسوب می‌شوند و تغییر نوع سوخت آن‌ها می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر مصرف روزانه بنزین داشته باشد.
البته موفقیت این طرح تنها به رایگان بودن تبدیل خودروها وابسته نیست. کیفیت تجهیزات، شبکه خدمات پس از فروش، دسترسی مناسب به جایگاه‌های گاز و کاهش زمان توقف خودرو برای سوخت‌گیری از عواملی است که می‌تواند میزان استقبال رانندگان را تعیین کند. اگر این ملاحظات هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد، دوگانه‌سوزی می‌تواند از یک سیاست مقطعی برای کنترل مصرف بنزین به بخشی از برنامه اصلاح الگوی مصرف در حمل‌ونقل عمومی تبدیل شود.
از سوی دیگر، اعلام برنامه نوسازی و برقی‌سازی ناوگان نشان می‌دهد دولت به‌دنبال راهکاری فراتر از مدیریت کوتاه‌مدت سهمیه سوخت است. درواقع، دوگانه‌سوزی می‌تواند نقش یک راهکار میانی را ایفا کند تا در بلندمدت، خودروهای فرسوده و پرمصرف فعال در سکوهای اینترنتی با خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی جایگزین شوند.
درچنین شرایطی، سیاست سوخت باید هم‌زمان سه هدف را دنبال کند؛ حفظ صرفه اقتصادی فعالیت رانندگان، جلوگیری از انتقال مستقیم هزینه سوخت به مسافر و کاهش مصرف بنزین. اگر این سه هدف در کنار نوسازی ناوگان دنبال شود، اصلاح نظام سهمیه‌بندی می‌تواند به‌جای آن‌که صرفا یک سیاست قیمتی تلقی شود، به ابزاری برای اصلاح ساختار حمل‌ونقل کشور تبدیل شود.
نظرات کاربران