مکتب اتریش و جایگاه آن در اقتصاد ایران

عبدالعظیم آق آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی

در حالی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تورم بالا، چالش‌های ترازنامه‌ای در شبکه بانکی، فاصله میان نرخ‌های ارز و برخی محدودیت‌های مالی مواجه بوده است، بازنگری در سازوکار‌های کلان پولی، فراتر از تغییر متغیر‌های اسمی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

مکتب اتریش با تمرکز بر نظریه اطلاعاتی قیمت‌ها، ساختار زمانی تولید و پدیده سرمایه‌گذاری‌های نادرست (Malinvestment)، چارچوبی برای بررسی ریشه‌های سرکوب مالی، خطا‌های تخصیص اعتبار و نااطمینانی‌های ساختاری در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.

این مکتب اواخر قرن نوزدهم با دیدگاه‌های کارل منگر درباره ذهنی بودن ارزش و فردگرایی روش‌شناختی شکل گرفت. آثار لودویگ فون میزس و فریدریش فون هایک این مکتب را گسترش داد. مفاهیم اصلی این مکتب شامل مسئله دانش، یعنی پراکندگی و محلی بودن اطلاعات در جامعه، کارکرد قیمت‌ها به عنوان خلاصه‌ای از اطلاعات کمیابی، و نظریه اتریشی چرخه تجاری (ABCT) است. در نظریه هایک و میزس، گسترش دستوری اعتبار بانکی و پایین نگه داشتن غیرطبیعی نرخ بهره اسمی در سطحی کمتر از نرخ بهره طبیعی، سیگنال اشتباهی به کارآفرینان می‌دهد. این کار باعث ایجاد توهم سودآوری در پروژه‌های سرمایه‌بر و بلندمدت می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های نادرست شکل می‌گیرد که در نهایت با آشکار شدن کمبود پس‌انداز واقعی، اقتصاد با رکود و بحران بانکی روبه‌رو می‌شود.

در مقایسه تطبیقی، اقتصاد کینزی بر تثبیت تقاضای مؤثر با انبساط مالی تمرکز می‌کند. پول‌گرایی فریدمنی کنترل رشد کل‌های پولی مانند ۲M را با استفاده از معادله مقداری دنبال می‌کند. مکتب اتریش فقط به حجم پول توجه ندارد. این مکتب بر مسیر ورود پول به اقتصاد یا همان اثر کانتیلون و نادرستی ساختار قیمت‌های نسبی تاکید می‌کند. در مقابل، نهادگرایی بر حقوق مالکیت و مهار قدرت بازار استوار است. مکتب اتریش دخالت مستقیم دولت در فرآیند کشف قیمت را دلیل اصلی بی‌نظمی اقتصادی می‌داند. البته، هر دو مکتب بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری قواعد حقوقی و امنیت اقتصادی تاکید دارند.

تطبیق این مبانی با تحولات متغیر‌های اقتصاد کلان ایران طی دهه گذشته، تصویری روشن‌تر از روند‌ها و چالش‌های موجود ارائه می‌دهد:

۱. نظام چندنرخی و تخصیص ارز: وجود فاصله میان نرخ ارز نیمایی یا ترجیحی و بازار غیررسمی، نمونه روشن سرکوب علامت‌دهی بازار است. این فاصله از یک طرف باعث ایجاد تقاضای غیرواقعی، اعلام بیش از اندازه واردات و رانت اطلاعاتی می‌شود. از طرف دیگر، برنامه‌ریزی شرکت‌های صادراتی را دچار مشکل می‌کند.

۲. شکنندگی بانکی و سرمایه‌گذاری‌های غلط: تحمیل نرخ‌های سود دستوری که پایین‌تر از تورم انتظاری هستند و نرخ بهره حقیقی را منفی می‌کنند، همراه با تسهیلات تکلیفی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، باعث شده دارایی‌ها در املاک، دارایی‌های موهومی و پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند بلوکه شوند. این روند رابطه مستقیم با رشد زیاد متغیر‌های پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی دارد.

۳. سلطه مالی و تورم انتظاری: تامین کسری بودجه آشکار و پنهان دولت با منابع بانکی و ورود آن به ترازنامه بانک مرکزی، اعتبار سیاست پولی را کم کرده است. این کار باعث شده انتظارات تورمی از لنگر‌های اسمی جدا شود.

۴. محدودیت‌های تحریم و شوک‌های سمت عرضه: شوک‌های خارجی مانند محدودیت‌های ارزی و هزینه‌های تجاری در ایران ساختار هزینه‌ها را تغییر داده‌اند. در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری دستوری جلو تطبیق سریع بنگاه‌ها با کمیابی‌های واقعی را گرفته است. این کار باعث شده کمبود‌های ساختگی و احتکار بیشتر شود.

برای بررسی تجربی این گفته‌ها در اقتصاد پولی ایران، داده‌های سری زمانی مربوط به نرخ بهره بین‌بانکی، توزیع سررسید تسهیلات شبکه بانکی نسبت به مطالبات غیرجاری (NPL)، اختلاف شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) با شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و سهم تسهیلات تکلیفی از کل مانده اعتبارات، تصویری روشن از ابعاد سرکوب مالی و پیچیدگی ساختار سرمایه نشان می‌دهد.

با وجود دستاورد‌های مهم مکتب اتریش در توضیح خطرات سرکوب مالی، اجرای توصیه‌های آن در اقتصاد ایران نیاز به احتیاط دارد. آزادسازی ناگهانی و بدون آماده‌سازی نهادی در شرایط نااطمینانی ارزی و ضعف ساختار بانک‌ها می‌تواند شوک‌های کوتاه‌مدت را بیشتر کند. این کار باعث جهش اولیه قیمت‌ها و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود. به همین دلیل، سیاست باید ترکیبی از قوانین انضباطی و گذار تدریجی باشد.

دستاورد‌های عملیاتی این چارچوب برای سیاست‌گذار پولی در بانک مرکزی به شرح زیر خواهد بود:

۱. حذف تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی و رفتن به سمت دالان نرخ بهره با محوریت عملیات بازار باز (OMO) برای نزدیک کردن نرخ واقعی به وضعیت بنیادی اقتصاد.

۲. مهار سلطه مالی و توقف کانال‌های خلق اعتبار دستوری با گذاشتن کنترل‌های سخت‌گیر بر رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز. همچنین با محدود کردن دسترسی بودجه به منابع پولی.

۳. کاهش پایدار شکاف نرخ ارز با انتقال تدریجی معاملات به بازار‌های توافقی یکپارچه و روشن انجام می‌شود. هدف این کار، بازگرداندن نقش اطلاعاتی قیمت‌ها در پخش منابع تجاری است.

۴. شفاف و قابل پیش‌بینی کردن مقررات پولی باعث می‌شود نااطمینانی فعالان اقتصادی کمتر شود. این کار رفتار‌های سفته‌بازانه را در بازار‌های دارایی مهار می‌کند و ثبات را به روند سرمایه‌گذاری مولد برمی‌گرداند.