ردیابی پول‌های مشکوک از همین مسیر دنبال می‌شود، تراکنش‌ها زیر نظر قرار می‌گیرند، حساب‌های مرتبط با پول‌شویی شناسایی می‌شوند و در صورت احراز تخلف، محدودیت‌های بانکی و قضایی اعمال می‌شود. به همین دلیل، ردیابی تراکنش‌های مشکوک دیگر فقط یک موضوع نظارتی نیست و به بخشی از سیاست حفظ ثبات بازارها تبدیل شده است. در همین چارچوب، بانک مرکزی پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال کرد. حساب برخی افراد مظنون به پول‌شویی مسدود شده و برای فعالان مشکوک در بازارهای ارز، طلا و رمزارز محدودیت‌های شدید بانکی اعمال شده است. دامنه این برخورد به شبکه بانکی نیز رسید و بانک مرکزی در ماه جاری ۱۰ بانک را جریمه کرد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در این راستا تاکید کرد که موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پول‌شویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.
ردیابی پول‌های مشکوک در شبکه بانکی از نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی، فقط به شناسایی یک حساب یا یک تراکنش ختم نمی‌شود و تا برخورد با شعب و بانک‌های متخلف ادامه دارد. عبدالناصر همتی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها تاکید کرد که بانک مرکزی به‌طور مداوم تراکنش‌های بانکی را رصد می‌کند و تراکنش‌های مشکوکی که به اخلال در نظام پولی و بانکی، به‌ویژه بازار ارز و طلا، منجر شوند، بلافاصله به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
همتی همچنین از مسدود شدن حساب اشخاص مظنون به پول‌شویی و اعمال محدودیت‌های بانکی برای آنها خبر داد. به گفته او، بازرسی حضوری از شعب و واحدهای بانکی نیز انجام می‌شود و در صورت تخلف از ضوابط، پرونده متخلفان به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که این بانک با همکاری دستگاه قضا، پیگیری تخلفات حوزه پول‌شویی و برخوردهای قانونی را ادامه خواهد داد. البته ناگفته نماند که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با صدور اطلاعیه‌ای پیرامون عواقب حقوقی اجاره هویت و ابزارهای مالی هشدار و از وجود فرصت خوداظهاری داوطلبانه خبر داد. به این ترتیب، مسیر ردیابی پول از خود تراکنش‌ها فراتر رفته و حالا راه‌هایی که می‌توانند منشأ واقعی وجوه را پنهان کنند نیز زیر ذره‌بین سیاستگذار قرار گرفته‌اند.
هویت اجاره‌ای در خدمت پول‌های مشکوک
بخشی از پول‌های مشکوک می‌تواند از حساب‌ها و ابزارهایی عبور کند که به نام افراد عادی ثبت شده‌اند. اجاره کارت بانکی، حساب، کارتخوان یا درگاه پرداخت به دیگران، امکان جابه‌جایی وجوه را در بستری فراهم می‌کند که صاحب رسمی آن با عامل اصلی تراکنش یکی نیست. با این حال، مسوولیت قانونی این جریان پول همچنان بر عهده صاحب ابزار مالی باقی می‌ماند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی هشدار داده است که واگذاری کارت بانکی، کارت بازرگانی یا سیم‌کارت، مسوولیت کیفری و حقوقی صاحب آن را از بین نمی‌برد. اگر از این ابزارها برای پول‌شویی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی یا جرایم سازمان‌یافته استفاده شود، صاحب آن باید در برابر تراکنش‌ها و پیامدهای قانونی آن پاسخگو باشد.
این هشدار حساب‌های واسط، درگاه‌های پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت‌های بازرگانی، جواز کسب و کدهای اقتصادی را نیز دربرمی‌گیرد. در فضای دیجیتال نیز حساب‌های احراز هویت‌شده صرافی‌های رمزارزی می‌توانند برای انتقال یا تبدیل وجوه حاصل از جرم مورد استفاده قرار گیرند. مرکز اطلاعات مالی در عین حال برای افرادی که هویت یا ابزار مالی خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، یک مسیر خروج در نظر گرفته است. این افراد در صورتی که پیش از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی، داوطلبانه موضوع را گزارش کنند، می‌توانند از تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی برخوردار شوند.
نظرات کاربران