به گزارش کارنا ، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، با انتقاد از مدیریت ۱۵ سال گذشته صنعت خودرو، خصوصی‌سازی صنعت خودر و را تنها راه خروج از رکود فعلی دانست و تأکید کرد: فرآیند خصوصی سازی نباید به یک تغییر نام ساده در مالکیت تبدیل شود.
سعید مدنی، بحران فعلی صنعت خودرو را نه ناشی از کمبود منابع، که حاصل تصمیمات مدیریتی نادرست در ۱۵ سال گذشته دانست و عنوان کرد: در این دوران، با هدف تثبیت مدیریت مادام‌العمر، « سهام تودلی » ایجاد شد. این ساختار معیوب باعث شده که مدیران شرکت مادر، مدیران زیرمجموعه‌ها را انتخاب کنند و آنها نیز متقابلاً مدیریت شرکت مادر را تثبیت کنند. این چرخه معیوب، عملاً مانع از خصوصی‌سازی واقعی و استقرار نظارت کارآمد در صنعت خودرو شده است.
مدنی با هشدار نسبت به اینکه خصوصی‌سازی نباید به معنای انتقال مالکیت به نهادهای نظامی یا دولتی دیگر باشد بر رعایت سه اصل در فرآیند واگذاری تاکید کرد و گفت: از دیدگاه بنده، با وجود تمام چالش‌ها، خصوصی‌سازی در صنعت خودرو نه تنها ممکن، بلکه برای خروج از رکود و مدیریت بهینه منابع، امری کاملاً ضروری است. اما این ضرورت، تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که تحت سه شرط حیاتی و غیرقابل مذاکره باشد.
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا در تشریح شروط لازم واگذاری بیان کرد: پیش از هر اقدامی، تکلیف تمامی سهام‌های تودلی، سهام‌های مشکوک و وثیقه‌هایی که نزد دولت یا نهادهای دیگر قرار دارد، باید به طور شفاف و مشخص تعیین شود تا خللی در فرآیند مالکیت ایجاد نشود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: خریدار سهام نباید صرفاً یک بنگاه دارای توان مالی باشد؛ بلکه باید دارای اهلیت عملیاتی باشد. یعنی باید برنامه عملیاتی منسجمی برای توسعه تولید، حمایت از قطعه‌ساز و ارتقای سطح تکنولوژی داشته باشد تا ثابت کند که می‌تواند مدیریت این حجم از پیچیدگی را بر عهده بگیرد.
مدنی یادآور شد: فرآیند واگذاری نباید به صورت یک‌باره و بدون بازگشت انجام شود. واگذاری باید به صورت تدریجی و تحت پایش دقیق و مستمر دولت صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که خریدار از مسیر توسعه خارج نشده و صنعت خودرو به سمت تبدیل شدن به یک واحد مونتاژکارِ صرف حرکت نمی‌کند.
وی با بیان اینکه دولت نباید با واگذاری، نقش نظارتی خود را فراموش کند، خاطرنشان کرد: بهتر است یک تیم تخصصی در وزارت صمت یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تشکیل شود تا پس از واگذاری، عملکرد شرکت‌ها را به‌طور مستمر پایش کنند.
مدنی تاکید کرد: صنعت خودروی ایران تنها زمانی از رکود خارج می‌شود که ساختار مالکیتی آن از چنبره‌ی مدیریت‌های سنتی و تودلی خارج شده و به دست صاحبان اهلیت عملیاتی سپرده شود.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان با انتقاد از کوتاهی نهادهای ناظر، از جمله بورس در سالیان گذشته که زمینه شکل‌گیری این وضعیت بحرانی را فراهم کرده‌اند، خاطرنشان کرد: اکنون دولت باید مسئولیت اصلاح این ساختار معیوب را بپذیرد. ما برای رسیدن به خصوصی‌سازی واقعی، نیازمند بازسازی نظم در صنعت هستیم، نه صرفاً جابه‌جایی صندلی‌ها و تغییر نام مالکان.
نظرات کاربران