دولت‌ها و مجالس تغییر کرده‌اند، اما نسخه حمایت از خودروسازی تقریبا همان مانده؛ محدودکردن رقیب و فرستادن صورت‌حساب آن برای مصرف‌کننده.
تاریخ تعرفه واردات خودرو در ایران، روایت یک سیاست موقت نیست. دیواری است که قرار بود به صنعت داخلی فرصت رشد بدهد، اما هیچ‌گاه زمان برداشتن آن مشخص نشد. هر بار سخن از کاهش تعرفه به میان آمد، تولید، اشتغال و منابع ارزی سپر دفاعی شدند؛ بدون آن‌که پرسیده شود این حمایت چه زمانی باید به کیفیت بهتر، مصرف سوخت کمتر و قیمت رقابتی‌تر تبدیل شود؟ در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، مجلس هشتم تعرفه واردات خودرو را از ۹۰ به ۷۰ درصد کاهش داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز از برنامه‌ای پنج‌ساله سخن می‌گفتند که براساس آن، تعرفه به‌جای سقوط ناگهانی، هر سال حدود پنج واحد درصد پایین بیاید.
دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد با کاهش ۲۰ واحدی مخالف بود. رئیس‌جمهور وقت در اسفند ۱۳۸۸ از مصوبه مجلس انتقاد کرد و گفت اصلاح صنعت‌خودرو از مسیر ارزان کردن خودروهای وارداتی نمی‌گذرد. منطق دولت روشن بود؛ ایران‌خودرو تولید می‌کند، پس واردات نباید با تعرفه کمتر جای تولید داخلی را تنگ کند. چند ماه بعد، همان مجلس هشتم قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی را تصویب کرد. ماده چهار این قانون، بند مربوط به کاهش تعرفه در بودجه ۱۳۸۹ را صریحا لغو کرد و اختیار تعیین نرخ را دوباره به دولت سپرد. تعرفه ۷۰ درصدی پیش از آن‌که اثری پایدار بر بازار بگذارد کنار رفت و نرخ ۹۰ درصدی بازگشت.
این بار کاهش تعرفه به دلیل تعلل دستگاه اجرایی متوقف نشد؛ مجلس مصوبه خودش را پس گرفت. نام قانون جدید «ارتقای کیفیت» بود، اما ابزار انتخاب‌شده برای رسیدن به آن، حفظ دیوار واردات شد. موضع احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی دولت دهم و هم‌زمان با فعالیت مجلس نهم تغییر کرد. جهش نرخ ارز و افزایش قیمت خودروهای داخلی، حمایت تعرفه‌ای را به مساله‌ای سیاسی تبدیل کرده بود. رئیس‌جمهور وقت گفت تعرفه برای پشتیبانی از تولید داخلی وضع شده، اما خودروساز نمی‌تواند هم از این حمایت برخوردار باشد و هم محصولاتش را گران کند.
دولت دهم در بهمن ۱۳۹۱ تصویب کرد تعرفه واردات خودرو از سال ۱۳۹۲ به مدت پنج سال، هر سال پنج واحد درصد کاهش پیدا کند. این تصمیم مصوبه هیات دولت بود و مجلس نهم آن را در قالب یک قانون پنج‌ساله الزام‌آور تصویب نکرد. مرحله نخست برنامه در خرداد ۱۳۹۲ اجرا شد و نرخ تعرفه از ۴۵ به ۴۰ درصد رسید؛ اما کاهش قبلی از ۹۰ به ۴۵ درصد با آن‌چه اعداد نشان می‌دادند تفاوت داشت. هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبات گمرکی از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای، ارزش ریالی خودروهای وارداتی تقریبا دو برابر شده بود. دولت برای خنثی کردن اثر این تغییر، نرخ اسمی را نصف کرد. بنابراین کاهش ۹۰ به ۴۵ درصد، به معنای نصف شدن واقعی هزینه واردات نبود. تنها کاهش ملموس برنامه، همان پنج واحد درصد نخست بود.
چند ماه بعد دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی روی کار آمد؛ درحالی که مجلس نهم همچنان فعالیت می‌کرد. دولت جدید خود را ملزم به ادامه جدول پنج‌ساله دولت احمدی‌نژاد ندانست و وعده کاهش سالانه تعرفه پس از نخستین قدم متوقف شد. در دولت دوازدهم حسن روحانی و دوره مجلس دهم، مسیر تعرفه دوباره معکوس شد. در سال ۱۳۹۶ نرخ ورود خودروهای کم‌حجم از ۴۰ درصد به ۵۵ و ۷۵ درصد رسید و تعرفه خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ به ۹۵ درصد افزایش یافت. دیوان عدالت اداری اجرای این افزایش را موقتا متوقف کرد، اما بحران ارزی سال ۱۳۹۷ پرونده را از اساس تغییر داد. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات خودرو را ممنوع کرد؛ بنابراین این ممنوعیت مصوبه مجلس دهم نبود؛ هرچند نمایندگان آن دوره نیز نتوانستند مسیر موثری برای بازگشایی بازار ایجاد کنند.
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ دیگر بحث بر سر تعرفه ۴۰ یا ۹۰ درصدی نبود. رقیب خارجی عملا از بازار کنار گذاشته شد و حمایت تعرفه‌ای به حذف کامل رقابت خارجی رسید. مجلس یازدهم در آبان ۱۴۰۰ قانون ساماندهی صنعت‌خودرو را تصویب کرد. این قانون، دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی را موظف می‌کرد تعرفه واردات را براساس حجم موتور، مصرف سوخت و آلایندگی تعیین کند و ظرف سه سال زمینه رقابت‌پذیری صنعت‌خودرو را فراهم سازد. ممنوعیت واردات در سال ۱۴۰۱ پایان یافت و دولت سیزدهم آیین‌نامه ورود خودرو را ابلاغ کرد؛ اما محدودیت ارز، سقف ارزش خودرو، تعدد مجوزها، تاخیرهای اجرایی و عرضه محدود، واردات را از یک ابزار تنظیم بازار به سهمیه‌ای کوچک در بازاری میلیونی تبدیل کرد.
رقابت با چند محموله محدود ساخته نمی‌شود. خودروساز زمانی حضور رقیب را احساس می‌کند که مشتری واقعا بتواند میان محصول داخلی، مونتاژی و وارداتی انتخاب کند؛ نه این‌که خودرو خارجی پس از عبور از تعرفه، ارز، مالیات و محدودیت عرضه، به کالایی دور از دسترس تبدیل شود. در قانون بودجه ۱۴۰۵ که در دوره دولت چهاردهم مسعود پزشکیان و مجلس دوازدهم تصویب شد، حقوق گمرکی خودرو چهار درصد تعیین شده است. این عدد اما کل هزینه ورود خودرو نیست؛ سود بازرگانی که بخش اصلی تعرفه را می‌سازد همچنان در اختیار دولت قرار دارد و می‌تواند نرخ نهایی را برای گروه‌های مختلف خودرو به‌مراتب بالاتر ببرد.
در روزهای اخیر، هم‌زمان با انتشار خبر بررسی تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی، گزارش‌هایی از وقفه در ترخیص خودروها منتشر شد. وزارت صمت افزایش تعرفه را تایید نکرد و از مخالفت با آن سخن گفت؛ نمایندگان مجلس دوازدهم نیز چنین تصمیمی را مغایر بودجه دانستند. هنوز نرخ ۱۰۰ درصدی به تصمیم قطعی تبدیل نشده، اما همین رفت‌وبرگشت نشان می‌دهد واردات خودرو پس از ۱۶ سال همچنان فاقد سیاستی پایدار است. واردکننده نمی‌داند خودرو سفارش‌داده‌شده با چه نرخی ترخیص خواهد شد و خریدار نمی‌تواند قیمت ماه‌های آینده را برآورد کند. بازار با هر خبر میان توقف فروش و هجوم تقاضا جابه‌جا می‌شود؛ تولیدکننده داخلی نیز مطمئن است که رقیبش هر لحظه ممکن است پشت گمرک متوقف شود.
نظرات کاربران