به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی به دولت ابلاغ شد. این قانون دو محور اصلی دارد: تشکیل یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور، و ایجاد صندوقی با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومان. محور سوم قانون، سطح‌بندی سامانه‌های هوش مصنوعی بر اساس میزان ریسک است.
اهمیت این ابلاغ برای کسب‌وکارها و کاربران عادی در همین نکته نهفته است: از این پس، توسعه و به‌کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در کشور یک مرجع رسمی و یک منبع مالی مشخص خواهد داشت. تا پیش از این، فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در ایران فاقد چارچوب قانونی یکپارچه بود.
سازمان جدید چه نقشی دارد؟
بر اساس متن ابلاغی، سازمان تازه‌تأسیس مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. این جایگاه اداری به معنای اولویت بالای دولت برای هماهنگی سیاست‌های هوش مصنوعی در سطح ملی است. تمرکز تصمیم‌گیری در یک نهاد واحد، معمولاً هدفش کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های مختلف و سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌هاست.
صندوق ۱۰ هزار میلیارد تومانی یعنی چه؟
۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰ تریلیون تومان است؛ رقمی که نشان می‌دهد دولت این حوزه را در مقیاس یک طرح ملی بزرگ می‌بیند، نه یک پروژه آزمایشی کوچک. در نمونه‌های مشابه در سایر کشورها، چنین صندوق‌هایی معمولاً صرف زیرساخت محاسباتی، پژوهش و حمایت از شرکت‌های فناور می‌شود. جزئیات نحوه هزینه‌کرد این صندوق در ایران هنوز اعلام نشده است.
سطح‌بندی ریسک، یعنی نظارت متفاوت
سطح‌بندی سامانه‌ها بر اساس ریسک، یعنی هر ابزار هوش مصنوعی بسته به میزان تأثیرش بر زندگی مردم، در یک دسته نظارتی قرار می‌گیرد. خوب که چی؟ عملاً یعنی ابزارهایی که در حوزه‌هایی مانند خدمات مالی، اعتبارسنجی یا تصمیم‌های حساس دیگر به کار می‌روند، احتمالاً با الزامات نظارتی سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو خواهند شد؛ درست مانند مدلی که در قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا اجرا شده است.
این رویکرد، بازتاب یک روند جهانی‌ست: دولت‌ها میان تشویق نوآوری و مهار ریسک‌های هوش مصنوعی در نوسان‌اند. ابلاغ این قانون نشان می‌دهد ایران نیز وارد همین مسیر تنظیم‌گری شده است. اثر عملی آن بر بازار کار، استارتاپ‌ها و کاربران نهایی هوش مصنوعی، در ماه‌های آینده و با انتشار آیین‌نامه‌های اجرایی روشن‌تر خواهد شد.
نظرات کاربران