به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، یک کارشناس مسائل انرژی نسبت به سیاست اخیر دولت در تغییر پلکانی نرخ بنزین هشدار داد. به گفته او، افزودن نرخ سوم به بنزین صرفاً یک ترمز اضطراری است، نه راهحل نهایی ناترازی سوخت در کشور. این هشدار از آنجا اهمیت دارد که هر تصمیم درباره قیمت بنزین، مستقیماً بر هزینه رفتوآمد خانوارها و بنگاههای اقتصادی اثر میگذارد.
نرخ سوم بنزین به معنای افزودن یک پله قیمتی جدید برای مصرف بیش از سهمیه تعیینشده است. در این ساختار، رانندگانی که بیش از حد مجاز سوختگیری میکنند، باید بهای بالاتری نسبت به ۲ نرخ قبلی بپردازند. برای مصرفکننده عادی، این یعنی هزینه سفرهای طولانی یا رفتوآمدهای پرتکرار بهتدریج افزایش مییابد، هرچند سهمیه پایه بدون تغییر باقی میماند.
چرا فقط تغییر قیمت کافی نیست
این کارشناس تأکید کرد که ناترازی سوخت ریشه در ساختار مدیریتی صنعت انرژی دارد، نه صرفاً در پایینبودن قیمت بنزین. به بیان او، تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، هر افزایش نرخ تنها فشار را برای مدتی کوتاه کاهش میدهد و دوباره بازمیگردد. این نکته برای مخاطب عادی به این معناست که تغییرات قیمتی فعلی، تضمینی برای پایاندادن به کمبود یا صفهای احتمالی سوخت در آینده نیست.
به گفته او، قیمتگذاری بهتنهایی ابزار کافی برای مدیریت یک بحران چندلایه نیست. رشد مستمر مصرف، فاصله ظرفیت پالایش با تقاضای داخلی و نبود برنامه بلندمدت، ۳ عاملی است که در کنار قیمت، بر شکلگیری ناترازی اثر گذاشتهاند. او این وضعیت را به یک موتور معیوب تشبیه کرد که صرفاً با تغییر سوخت آن نمیتوان عملکردش را اصلاح کرد.
چهار محور پیشنهادی برای اصلاح
این کارشناس از دولت خواست بهجای تمرکز صرف بر نرخگذاری، بهطور فوری وارد اصلاح ۴ محور ساختاری شود. نخستین محور به گفته او، احیای نظام برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه انرژی است. جزئیات کامل ۳ محور دیگر در اظهارات منتشرشده او نیامده، اما محور مشترک همه آنها، اصلاح فرآیند تصمیمگیری پیش از هرگونه دستکاری در قیمتهاست.
ناترازی سوخت در سالهای اخیر بارها موضوع بحث کارشناسان اقتصادی بوده است. فاصله میان تولید و مصرف بنزین، همراه با رشد شمار خودروها، فشار مضاعفی بر زیرساختهای سوختی کشور وارد کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند بدون افزایش ظرفیت پالایش و بازنگری در الگوی مصرف، هر سیاست قیمتی صرفاً یک راهحل موقت خواهد بود.
برای مخاطب عادی، پیام اصلی این گزارش روشن است: نرخ سوم بنزین به معنای پایان ماجرای ناترازی سوخت نیست. تصمیم درباره سیاستهای بعدی همچنان به روند اصلاحات ساختاری در صنعت انرژی وابسته است و مسیر دقیق آن را باید در گامهای آتی دنبال کرد.















نظرات کاربران