به گزارش نبض صنعت ، بر اساس داده‌های ارائه‌شده، واردات خودرو در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ در محدوده قابل توجهی قرار داشته و در سال ۱۳۹۳ با ورود ۱۰۳ هزار و ۳۳۷ دستگاه به بالاترین سطح در این دوره رسیده است. پس از آن، روند واردات با کاهش مواجه شد و در سال ۱۳۹۷ به ۱۵ هزار و ۳۵ دستگاه رسید.
در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ واردات خودرو عملاً متوقف بود، اما از سال ۱۴۰۱ روند واردات مجدداً آغاز شد. در این سال ۸۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ هزار و ۴۳۱ دستگاه و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۳ هزار دستگاه افزایش یافت.
این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و تعداد خودروهای وارداتی به ۶۷ هزار و ۳ دستگاه رسید. با این حال، آمار واردات همچنان با دوره‌هایی که حجم واردات به بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه در سال می‌رسید، فاصله دارد.
از سوی دیگر، بررسی میانگین ارزش خودروهای وارداتی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در رده قیمتی نسبتاً بالا قرار داشته‌اند. میانگین ارزش هر خودروی وارداتی در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ هزار و ۱۷۴ دلار و در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۶ هزار و ۲۲۶ دلار بوده است.
این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۲۹ هزار و ۳۰۱ دلار رسید و پس از ازسرگیری واردات، میانگین ارزش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار و ۳۷ دلار، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ هزار و ۹۸۳ دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ هزار و ۲۸۵ دلار ثبت شد.
در سال ۱۴۰۴ نیز میانگین ارزش خودروهای وارداتی به ۲۲ هزار و ۸۴۹ دلار رسید. این سطح قیمتی در کنار محدودیت منابع ارزی، اهمیت تمرکز سیاست واردات بر خودروهای اقتصادی و متناسب با قدرت خرید بخش گسترده‌تری از متقاضیان بازار را افزایش می‌دهد.
در بخش خودروهای برقی و هیبریدی نیز آمارها نشان‌دهنده فاصله قابل توجه میان عملکرد واردات و اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه است.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودروی هیبریدی و ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودروی تمام‌برقی وارد کشور شده است. به این ترتیب، مجموع واردات این دو گروه در سال ۱۴۰۳ به ۲۸ هزار و ۸۸۷ دستگاه رسید.
در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۸ هزار و ۸۰۱ دستگاه خودروی هیبریدی و ۸ هزار و ۲۴۰ دستگاه خودروی تمام‌برقی وارد کشور شده که مجموع آن به ۱۷ هزار و ۴۱ دستگاه می‌رسد.
در مجموع، آمارهای موجود نشان می‌دهد واردات خودروهای برقی و هیبریدی، با وجود افزایش نسبت به دوره‌های گذشته، همچنان فاصله معناداری با هدف برنامه هفتم توسعه دارد. بر اساس این هدف‌گذاری، ظرفیت عرضه خودروهای برقی و هیبریدی در کشور از محل تولید داخلی و واردات باید تا پایان اجرای برنامه به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد.
مقایسه عملکرد موجود با این هدف نشان می‌دهد تحقق هدف تعیین‌شده، نیازمند افزایش قابل توجه ظرفیت واردات و تولید خودروهای برقی و هیبریدی، در کنار فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه این بخش از بازار خودرو است.
طلای آنلاین را هیچ سازمانی گردن نمی‌گیرد
آقای وزیر صمت؛ تعطیلی ۲۰ ماهه آماردهی را رفع کنید؛ مردمی‌سازی...
تحویل خودروهای سامانه یکپارچه در انتظار تامین ارز خودروسازان
گزارش مرکز پژوهش ها از ناسازگاری اشتغال برنامه هفتم با رشد...
نظرات کاربران