جهان صنعت _ ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه بانک مرکزی ابزارهای لازم برای مهار بخشی از تورم را در اختیار دارد، معتقد است که به‌دلیل ناترازی مالی دولت، ناترازی بانک‌ها، سلطه مالی و شوک‌های ارزی و سیاسی، قدرت این ابزارها برای مهار تورم به‌شدت محدود شده، بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند به‌تنهایی تورم را درمان کند. نظام بانکی در اقتصاد ایران امروز دیگر با یک مساله درون‌ساختاری مواجه نیست بلکه ترازنامه بانک‌ها به نقطه‌ای رسیده که آثار آن را می‌توان در متغیرهای مهمی مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز و حتی توان تامین مالی بخش تولید مشاهده کرد. انباشت دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات وصول‌نشده، محدودیت سرمایه بانک‌ها و فشارهای ناشی از سیاست‌های مالی، در کنار مشکلات بودجه‌ای دولت، مجموعه‌ای از ناترازی‌ها را شکل داده که حل آن نیازمند تصمیم‌هایی فراتر از شبکه بانکی است.
در چنین شرایطی، هر سیاست پولی از افزایش نرخ ذخیره قانونی و کنترل رشد ترازنامه گرفته تا مدیریت اضافه‌برداشت بانک‌ها، زمانی می‌تواند به نتیجه پایدار برسد که ریشه‌های مالی و نهادی این مشکلات نیز همزمان موردتوجه قرار گیرد. ازسوی‌دیگر، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی، پیچیدگی این وضعیت را بیشتر کرده و سیاستگذار را میان مهار تورم، حفظ ثبات و تامین مالی اقتصاد با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو ساخته است. بررسی این زنجیره نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی، موضوعی جدا از اصلاح بودجه و حکمرانی اقتصادی نیست.
مهم‌ترین منشا ناترازی بانک‌ها را چه می‌دانید؛ دارایی‌های منجمد و مطالبات غیرجاری، بنگاهداری، تسهیلات تکلیفی، نرخ‌های سود، ضعف نظارت یا ناترازی دولت و بانک‌ها؟
ناترازی بانک را نباید صرفا به این معنا گرفت که بانک مطالبات غیرجاری زیادی دارد یا در بنگاهداری گرفتار شده است. ناترازی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش واقعی و نقدشوندگی دارایی‌های بانک برای ایفای تعهدات آن کافی نباشد بنابراین باید میان علت و نشانه تفاوت گذاشت. مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده ناترازی‌اند. هنگامی که تسهیلات بازپرداخت نمی‌شوند یا دارایی‌های بانک قابلیت نقدشوندگی ندارند، منابع بانک عملا قفل می‌شود اما باید پرسید چرا چنین مطالباتی ایجاد شده‌اند؟ بخشی ناشی از ضعف اعتبارسنجی و مدیریت ریسک بانک‌هاست، بخشی از تسهیلات تکلیفی، بخشی از رکود و شوک‌های اقتصادی و بخشی نیز از عدم‌امکان وصول مطالبات از دولت و بنگاه‌های دولتی ناشی می‌شود.
بنگاهداری نیز مشکل مهمی است اما در بسیاری موارد خود معلول ناترازی است. بانکی که با مطالبات مشکوک‌الوصول مواجه شده، ممکن است به‌جای شناسایی زیان واقعی، از طریق تملک بنگاه یا املاک و مستغلات، دارایی خود را در ترازنامه حفظ کند بنابراین بنگاهداری می‌تواند ناترازی را پنهان و مزمن کند، نه اینکه الزاما منشا اولیه آن باشد. تسهیلات تکلیفی نیز در صورتی که بدون تامین منابع و بدون ارزیابی ریسک به بانک تحمیل شوند، مستقیما به ناترازی منجر می‌شوند اما مساله اساسی‌تر این است که دولت هزینه سیاست‌های حمایتی خود را به‌جای بودجه عمومی، به ترازنامه بانک‌ها منتقل می‌کند. در این حالت، بانک عملا بخشی از وظایف مالی دولت را انجام می‌دهد. نرخ‌های سود نامتناسب با تورم و ریسک نیز نقش مهمی دارند. اگر بانک مجبور باشد سپرده را با نرخ بالا جذب کند ولی نتواند دارایی‌های خود را با نرخ متناسب و با ریسک قابل‌قبول به کار گیرد، حاشیه سود او منفی می‌شود. در اقتصاد تورمی، سرکوب نرخ‌های سود نیز می‌تواند موجب تخصیص نادرست منابع و افزایش تقاضای تسهیلات شود.
اما در سطح عمیق‌تر، به نظر من باید به ضعف حکمرانی و نظارت بانکی توجه کرد. اگر بانک مرکزی از اقتدار، استقلال و ابزار کافی برای جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، شناسایی به‌موقع زیان، افزایش سرمایه و اصلاح بانک‌های مشکل‌دار برخوردار نباشد، همه عوامل فوق می‌توانند در طول زمان انباشته شوند. در نهایت، رابطه مالی دولت و بانک‌ها مهم‌ترین حلقه این زنجیره است. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، بخشی از آن را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نظام بانکی منتقل می‌کند؛ بانک‌ها نیز برای تامین مالی این فشارها به منابع بانک مرکزی وابسته می‌شوند. در نتیجه، ناترازی مالی دولت به ناترازی بانکی و نهایتا به رشد پایه پولی و تورم منتقل می‌شود.
بنابراین اگر بخواهم این زنجیره را خلاصه کنم به‌ترتیب زیر خواهد بود:
ناترازی مالی دولت، انتقال تکالیف و کسری‌ها به بانک‌ها، تخصیص غیربهینه اعتبار، شکل‌گیری مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد، زیان پنهان و کاهش سرمایه بانک‌ها، وابستگی به منابع بانک مرکزی و تشدید ناترازی. از این منظر، مطالبات غیرجاری، بنگاهداری و نرخ سود بیشتر علائم و مکانیسم‌های انتقال ناترازی‌اند؛ ضعف نظارت عامل تداوم آن است اما ریشه مهم‌تر، حکمرانی مالی و پولی نادرست و رابطه ناسالم دولت و شبکه بانکی است. به‌همین‌دلیل، اصلاح ناترازی بانک‌ها صرفا با فروش اموال مازاد یا افزایش سرمایه حل نخواهد شد. تا زمانی که منشا تولید ناترازی اصلاح نشود، هرگونه پاکسازی ترازنامه، پس از مدتی دوباره به نقطه اول بازخواهد گشت.
آیا در شرایط فعلی، اصلاح ناترازی بانک‌ها بدون اصلاح رابطه مالی دولت و شبکه بانکی امکان‌پذیر است؟
پاسخ کوتاه این است؛ اصلاح پایدار ناترازی بانک‌ها بدون اصلاح رابطه مالی دولت و شبکه بانکی امکان‌پذیر نیست اما اصلاح محدود و ترازنامه‌ای بانک‌ها، بدون آن نیز ممکن است. این تفکیک بسیار مهم است. می‌توان با اقداماتی مانند افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های مازاد، وصول مطالبات، تعیین‌تکلیف بنگاه‌های تحت‌تملک، کاهش رشد ترازنامه و افزایش ذخایر، ظاهر ترازنامه یک بانک را اصلاح کرد اما اگر همان عواملی که ناترازی را ایجاد کرده‌اند همچنان فعال باشند، ناترازی پس از مدتی دوباره تولید خواهد شد.
نظرات کاربران