به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سنای آمریکا فرایند بررسی لایحه «کلاریتی» را کلید زده است؛ طرحی که برای نخستین‌بار تکلیف قانونی بیت‌کوین، اتریوم و صدها رمزارز دیگر را در آمریکا روشن می‌کند. این لایحه تعیین می‌کند کدام دارایی دیجیتال زیر نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قرار می‌گیرد و کدام‌یک تابع مقررات کمیسیون معاملات آتی کالا خواهد بود. نتیجه این رأی‌گیری می‌تواند مسیر فعالیت صرافی‌ها و قیمت رمزارزها را در ماه‌های پیش رو تغییر دهد.
مجلس نمایندگان آمریکا نسخه اولیه این لایحه را پیش‌تر تصویب کرده بود. حالا توپ در زمین سناست و نمایندگان دو حزب باید سر جزئیات نهایی به توافق برسند. تا پیش از این، فعالان بازار رمزارز آمریکا سال‌ها با ابهام قانونی دست‌وپنجه نرم می‌کردند؛ ابهامی که باعث شده بود شرکت‌های بزرگ فعالیت‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند.
مرز میان دو نهاد ناظر برای معامله‌گران معنای عملی دارد. اگر توکنی «کالا» شناخته شود، زیر نظر کمیسیون معاملات آتی کالا با مقررات سبک‌تر معامله می‌شود؛ اگر «اوراق بهادار» تشخیص داده شود، باید تابع قوانین سخت‌گیرانه‌تر کمیسیون بورس باشد. همین تفاوت، ریسک حقوقی صرافی‌ها و حتی قیمت توکن‌های کوچک‌تر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
چرا صرافی‌ها منتظرند
صرافی‌های بزرگ آمریکایی از جمله کوین‌بیس بارها خواستار تصویب سریع این لایحه شده‌اند. نبود چارچوب روشن، آن‌ها را در معرض دعاوی حقوقی نهادهای ناظر قرار داده است؛ همان اتفاقی که در سال‌های گذشته چند بار رخ داد. تصویب لایحه کلاریتی، خط‌ومرزهای فعالیت صرافی‌ها و پروژه‌های دیفای را شفاف می‌کند.
در طرف مقابل، برخی سناتورها نگران هستند این لایحه سقف نظارتی را بیش‌ازحد پایین بیاورد و راه را برای کلاهبرداری‌های مالی باز کند. همین اختلاف‌نظر، زمان‌بندی رأی‌گیری نهایی را نامشخص کرده است. تحلیلگران بازار می‌گویند تا زمان روشن‌شدن نتیجه، نوسان قیمت در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های بزرگ ادامه خواهد داشت.
سناریوهای پیش رو
اگر سنا لایحه را با همان شکل مجلس تصویب کند، دارایی‌های دیجیتال آمریکا وارد یک دوره جدید مقرراتی می‌شوند و ورود سرمایه‌گذاران نهادی احتمالاً تسهیل خواهد شد. تعویق رأی‌گیری اما یعنی ادامه همان فضای مبهم فعلی، دقیقاً همان چیزی که بازار در ماه‌های اخیر آن را قیمت‌گذاری کرده است. رد کامل لایحه سناریویی با احتمال کمتر است، اما نمی‌توان آن را کنار گذاشت.
این تحول در حالی رخ می‌دهد که برخی دولت‌ها بدون معطلی به سراغ زیرساخت بلاک‌چین رفته‌اند؛ برای نمونه امارات متحده عربی بخشی از خدمات دیجیتال خود را به شبکه آوالانچ منتقل کرده است. چنین گام‌هایی نشان می‌دهد رقابت جهانی بر سر جذب فناوری بلاک‌چین، مستقل از تکلیف قانونی آمریکا، همچنان ادامه دارد.
نظرات کاربران