به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از فارکسلایو، قیمت آتی نفت خام وستتگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل اکتبر ۲۰۲۶، در تحلیلی که روز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)) منتشر شد، پس از افت به ۱۰۰٫۵۳ دلار در هر بشکه، حدود ۶۰ درصد از این کاهش را جبران کرد. این نفت اکنون در محدوده ۱۰۳٫۱۲ تا ۱۰۳٫۲۳ دلار معامله میشود.
به گفته تحلیلگران، چشمانداز کوتاهمدت نفت اندکی مثبت است، اما خریداران باید از سد مقاومت ۱۰۳٫۱۲ تا ۱۰۳٫۴۰ دلار عبور کنند. عبور از این محدوده و حفظ آن در اصلاحهای بعدی، نشانه تقویت روند بازگشتی خواهد بود. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۱۰۲٫۱۲ تا ۱۰۲٫۲۳ دلار میتواند این احتمال را افزایش دهد که رشد اخیر تنها یک صعود ناموفق دیگر بوده است.
سطوح کلیدی برای رصد بازار
نفت پس از بازگشت اولیه از ۱۰۰٫۵۳ دلار، یکبار دیگر تا ۱۰۲٫۱۲ دلار عقبنشینی کرد، پیش از آنکه دوباره به بالای ۱۰۳ دلار بازگردد. این نکته اهمیت دارد؛ زیرا فروشندگان فرصت دیگری برای تشدید افت قیمت داشتند، اما خریداران توانستند بخش زیادی از زمین ازدسترفته را دوباره به دست آورند.
اگر قیمت با فاصله از مقاومت ۱۰۳٫۱۲ تا ۱۰۳٫۴۰ دلار عبور کند و آن را در اصلاح بعدی حفظ کند، سطح ۱۰۳٫۵۷ تا ۱۰۳٫۹۲ دلار هدف بعدی خواهد بود. پس از آن، محدوده ۱۰۴٫۳۵ تا ۱۰۴٫۹۵ دلار قرار دارد که سقف آن، همان نقطه آغاز افت اخیر قیمت است. در نمودار بلندمدتتر نیز نفت با تشکیل کفها و سقفهای صعودی از کانال نزولی پیشین خود عبور کرده که نشانه بهبود روند کلیتر است.
تنش ژئوپلیتیک و فشار بر بازار انرژی
در پسزمینه این تحولات، تنشهای ژئوپلیتیکی در مسیرهای کلیدی انتقال انرژی، زنجیره تأمین جهانی نفت را با فشار روبهرو کرده است. فعالان صنعت انرژی از تنگشدن مسیر تنگه هرمز بهعنوان یکی از عوامل نگرانی درباره کمبود سوخت در سطح جهانی یاد میکنند. این تنش پس از گزارشهای ضدونقیض درباره یک حادثه دریایی در منطقه شدت گرفت؛ ایران این حادثه را برخورد یک نفتکش با مین اعلام کرد، در حالیکه فرماندهی مرکزی آمریکا آن را حمله پهپادی توصیف کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، نیز اعلام کرد توافق دونالد ترامپ برای توقف حملات به زیرساختهای انرژی، تنها یک پیشنهاد است و هنوز به چارچوبی الزامآور تبدیل نشده است.
این فشارها در بازار اوراق قرضه نیز نمایان شد؛ بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا پیش از نشست بانک مرکزی این کشور از مرز ۵٫۰۲ درصد عبور کرد که نشاندهنده افزایش هزینه استقراض است. این روند همراه با نگرانی از هزینههای سرمایهگذاری شرکتهای فناوری، بر بازارهای آسیایی نیز اثر گذاشت؛ شاخص نیککی ژاپن رشد کرد، اما شاخص کاسپی کره جنوبی افت کرد. در همین حال، کاهش ادامهدار قیمت مسکن در چین طی آگوست، از تداوم رکود بخش املاک دومین اقتصاد بزرگ جهان خبر میدهد.















نظرات کاربران