جمشید ایمانی کارشناس خودرو در پنل تخصصی بررسی چالش‌های صنعت خودرو با انتقاد از بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار اظهار داشت: صنعت خودرو بدون ثبات قوانین عملاً امکان هیچ‌گونه برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدتی ندارد. در حالی که از ابتدای دهه 90 درگیر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بودیم، ناگهان قوانینی همچون ساماندهی صنعت خودرو و جوانی جمعیت به تکالیف ما افزوده شدند؛ قوانینی که هرکدام بار مالی و تعهدات سنگین جدیدی به دوش خودروساز تحمیل کردند.
وی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری اصولی نیازی به ایجاد شکاف و تبعیض قیمتی میان گروه‌های مصرف‌کننده باقی نمی‌گذارد، افزود: گره زدن تولید به فرآیند گواهی اسقاط، به‌ویژه در بخش خودروهای تجاری، هزینه‌های تمام‌شده را به‌شدت جهش داده است؛ تا جایی که گاهی برای تولید یک دستگاه خودرو، اسقاط چندین دستگاه فرسوده الزام می‌شود که توجیه اقتصادی تولید را از بین می‌برد.
*دوست‌زاده: قطعات اولیه 30 درصد گران شد؛ چگونه قیمت خودرو را دستوری نگه می‌دارید؟
ابراهیم دوست‌زاده، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری را آفت اصلی تولید دانست و هشدار داد: صنعت خودرو لوکوموتیو بخش عظیمی از صنایع کشور است، اما با تصمیمات خلق‌الساعه و بعضاً یک‌هفته‌ای مدیران دولتی اداره می‌شود. چگونه می‌توان در صنعتی با بیش از 2 هزار قطعه و مجموعه پیچیده، با تغییرات هفتگی قوانین برنامه‌ریزی کرد؟
این مقام صنفی با اشاره به شوک‌های قیمتی نهاده‌های تولید تصریح کرد: تنها ظرف 2 تا 3 هفته ابتدایی سال، بهای برخی مواد اولیه داخلی 25 تا 30 درصد جهش داشت. وقتی هزینه‌های تولید با تورم بالا می‌رود، تحمیل قیمت دستوری به محصول نهایی نتیجه‌ای جز زمین‌گیر شدن خودروساز و بدهی به قطعه‌ساز ندارد. نقش دولت باید فوراً از یک مداخله‌گر مستقیم به تنظیم‌گر و تسهیل‌کننده تغییر یابد.
*رنجبرزاده: ارز 2 میلیارد یورویی واردات از بانک مرکزی تأمین نشده است!
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دیگر سخنران این پنل با انتقاد از بلاتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان در مواجهه با کوهی از آیین‌نامه‌ها، درباره پشت‌پرده منابع ارزی واردات افشاگری کرد: برای سال جاری 2 میلیارد یورو ارز جهت واردات خودرو تصویب شده، اما واقعیت این است که این ارز از سوی بانک مرکزی تأمین نشده و مقرر گردیده از محل اعتبارات بودجه و سهمیه وزارت صمت تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: سیاست درهای بسته بازار در سال‌های قبل شکست خورده و تنها راه خروج از بن‌بست، افزایش همزمان کیفیت داخلی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای رقابتی از طریق واردات است؛ وارداتی که البته نیازمند نظارت سخت‌گیرانه است تا به واردات خودروهای بی‌کیفیت، بدون شناسنامه و فاقد خدمات پس از فروش تبدیل نشود.
رنجبرزاده واسطه‌گری را بلای جان اقتصاد کشور دانست و یادآور شد: دست‌اندازهای زنجیره از تولید تا توزیع سبب شده تا ردپای دلالان و رانت‌خواران در نهایت به تحمیل زیان انباشته 300 تا 400 هزار میلیارد تومانی به کل مجموعه صنعت خودرو کشور منتهی شود.
نظرات کاربران