به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد اصلاح قیمت انرژی می‌تواند سالانه ۷۲۰ همت درآمد برای کشور به همراه داشته باشد. او با انتقاد از سازوکارهای پیچیده اداری در حوزه انرژی، راه‌حل اصلی را در دو مسیر موازی معرفی کرد: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اقناع افکار عمومی درباره ضرورت این تغییر. به گفته او، بدون همراهی مردم، هیچ اصلاحی در ساختار قیمت‌گذاری انرژی پایدار نخواهد ماند.
واحد «همت» در ادبیات اقتصادی ایران معادل هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، ۷۲۰ همت رقمی در حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد بالقوه سالانه را نشان می‌دهد؛ عددی که به گفته این مقام دولتی، در صورت اصلاح واقعی قیمت‌ها می‌تواند نصیب خزانه کشور شود. همین رقم نشان می‌دهد چرا بحث اصلاح قیمت انرژی سال‌هاست در کانون توجه سیاست‌گذاران اقتصادی باقی مانده است.
ریشه ماجرا؛ قاچاق روزانه سوخت
بخش مهمی از این استدلال به قاچاق سوخت بازمی‌گردد. طبق اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهور، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج می‌شود. اختلاف زیاد قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، انگیزه اصلی این جریان محسوب می‌شود؛ وقتی قیمت داخلی به‌شدت پایین‌تر از قیمت منطقه‌ای باشد، سود قاچاق برای عرضه‌کنندگان غیرقانونی افزایش می‌یابد.
به بیان ساده‌تر، دولت معتقد است بخشی از منابعی که باید صرف بودجه عمومی، یارانه‌های هدفمند یا زیرساخت‌های کشور شود، هم‌اکنون از طریق قاچاق از دسترس خارج می‌شود. اصلاح قیمت در این نگاه، ابزاری برای کاهش انگیزه قاچاق و بازگرداندن بخشی از این منابع به چرخه رسمی اقتصاد کشور معرفی شده است.
پیوند اصلاح قیمت انرژی با زندگی روزمره
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین، می‌تواند به‌سرعت در سایر بخش‌های اقتصاد از جمله قیمت کالاها، نرخ تورم و حتی بازار ارز و طلا بازتاب یابد. به همین دلیل، هرگونه اصلاح در این حوزه معمولاً با احتیاط بالایی از سوی سیاست‌گذاران دنبال می‌شود و نیازمند زمینه‌سازی در افکار عمومی است؛ نکته‌ای که در اظهارات این مقام دولتی نیز به آن اشاره شده است.
طرح اصلاح یا هدفمندسازی قیمت انرژی، موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست و در دولت‌های مختلف بارها روی میز بوده است. با این حال، اجرای آن هر بار با چالش‌هایی مانند نگرانی از فشار تورمی بر خانوارها و پیچیدگی‌های اجرایی همراه بوده که تاکنون مانع از اصلاح کامل ساختار قیمت‌گذاری انرژی در کشور شده است.
نظرات کاربران