به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد طرح رجیستری تلفن همراه در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ (۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی) ورود غیررسمی گوشی به کشور را به‌طور محسوس کاهش داد. بر پایه این اعلام، پیش از اجرای طرح، سالانه نزدیک به ۱ میلیارد دلار گوشی همراه از مسیرهای غیررسمی وارد بازار کشور می‌شد.
رجیستری سامانه‌ای است که فعال‌سازی گوشی روی شبکه‌های مخابراتی را به ثبت شماره شناسه دستگاه، یا IMEI، گره می‌زند. هر گوشی بدون ثبت رسمی، پس از مدتی محدود امکان استفاده از سیم‌کارت داخلی را از دست می‌دهد؛ همین قاعده انگیزه ورود گوشی از مسیرهای غیررسمی را کاهش می‌دهد.
اهمیت این ادعا برای مخاطب عادی در پیوند مستقیم قاچاق کالا با بازار ارز است. واردات غیررسمی معمولاً از کانال دلار آزاد تأمین مالی می‌شود، نه از منابع ارزی رسمی؛ هر میلیارد دلار قاچاق یعنی همان میزان تقاضای اضافه در بازار غیررسمی ارز.
پیوند قاچاق موبایل با بازار ارز
کاهش قاچاق گوشی، در صورت تأیید مستقل، می‌تواند بخشی از فشار تقاضا در بازار آزاد دلار را کم کند و واردات را به کانال‌های رسمی و قابل‌ردیابی گمرک هدایت کند. در مقابل، تشدید قاچاق در دوره‌های تحریم یا کمبود ارز رسمی، معمولاً با افزایش قیمت گوشی در بازار داخلی هم‌زمان می‌شود.
پیشینه رجیستری و نقدهای وارد بر آن
طرح رجیستری از سال‌های میانی دهه ۹۰ خورشیدی به‌صورت رسمی و فراگیر اجرا شد و بارها با اعتراض مصرف‌کنندگان و فروشندگان موبایل همراه بود. منتقدان در آن سال‌ها از افزایش قیمت گوشی، پیچیدگی فرایند ثبت و دور زدن سامانه با ترفندهایی مانند تعویض شناسه دستگاه سخن گفته بودند.
رقم ۱ میلیارد دلار که اکنون از سوی مسئول اجرای طرح مطرح شده، برآوردی رسمی و غیرمستقل است و نهاد آماری یا گمرکی مستقلی آن را تأیید نکرده است. با این حال، همین برآورد نشان می‌دهد چرا سیاست‌گذاران کنترل واردات کالاهای پرتقاضا مانند گوشی همراه را در اولویت مدیریت بازار ارز قرار می‌دهند.
نظرات کاربران