به گزارش بازار ، به‌دنبال ابلاغیه اخیر سازمان توسعه تجارت مبنی بر «کان‌لم‌یکن شدن معافیت موضوع ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن» و الزام به پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات معدنی، خانه معدن ایران در نامه‌ای خطاب به وجیه‌اله جعفری - معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، ضمن هشدار نسبت به تبعات این تصمیم بر نوسازی ناوگان و ایمنی معادن، خواستار تشکیل کارگروه مشترک برای اصلاح فرآیندها شد.
این چالش حقوقی پس از آن بروز کرده که دفتر مقررات صادرات و واردات با استناد به نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با تکیه بر ماده (۳) «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، امکان بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی برای تجهیزات معدنی را منتفی اعلام کرد.
اگرچه قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف حمایت از تولید داخل تدوین شده، اما فعالان معدنی معتقدند اجرای یک‌باره و فاقد تفکیک این حکم، فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید وارد کرده و عملا مانع از نوسازی ناوگان فرسوده معدنی کشور می‌شود.
در این نامه، محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - در مکاتبه با معاونت معدنی وزارت صمت، تاکید کرد که مسئله فعلی تنها یک موضوع گمرکی ساده نیست؛ بلکه نیازمند تعیین تکلیف دقیق رابطه حقوقی میان «قانون معادن» و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» از منظر تداخل صلاحیت‌ها، نسخ احتمالی و قلمرو اجراست که هرگونه بی‌توجهی به ویژگی‌های خاص صنعت معدنکاری، امنیت سرمایه‌گذاری و استمرار عملیات در این حوزه را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد.
خانه معدن ایران با احصای چهار محور اصلی شامل «تعارض مستقیم قوانین»، «ابهامات اجرایی»، «خلاءهای قانونی» و «تداخل نهادی»، تشکیل یک کارگروه حقوقی-تخصصی را ضروری دانسته که هدف از این کارگروه، تدوین مطابقت برای مشخص کردن رابطه قانونی این دو سند بالادستی و تعیین معیار دقیق برای سنجش ظرفیت واقعی و مؤثر تولید داخل عنوان شده است.
در این نامه نیز، پیشنهاد شده که ماشین‌آلات معدنی در چهار گروه «ماشین‌آلات دارای توان و خط تولید داخلی»، «تجهیزاتی که ظرفیت ساخت داخل آن‌ها برای پوشش نیاز معادن ناکافی است»، «ماشین‌آلاتی که فاقد نمونه مشابه داخلی هستند» و «تکنولوژی‌های پیشرفته و مدرن که برای افزایش بهره‌وری معادن ضروری‌اند» دسته‌بندی و حقوق ورودی آن‌ها تعیین تکلیف شود.
نظرات کاربران