صنایع هند چشم‌انتظار سرمایه چینی

روابط اقتصادی دو اقتصاد بزرگ آسیا از سال ۲۰۲۰ و پس از افزایش تنش‌های مرزی وارد دوره‌ای از محدودیت شد. هند در همان سال بررسی سرمایه‌گذاری‌های چینی را تشدید کرد و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهایی که با هند مرز زمینی دارند را منوط به دریافت مجوز دولت کرد. پس از درگیری مرزی مرگبار میان دو کشور نیز محدودیت‌های بیشتری علیه شرکت‌های چینی اعمال شد. نتیجه آن بود که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی چین، که می‌توانست وارد اقتصاد هند شود، از این بازار دور ماند. اکنون اما نشانه‌هایی از تغییر این رویکرد دیده می‌شود. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در جریان تحولات اخیر بر تعمیق روابط تجاری و اقتصادی و رسیدگی به مسائل مربوط به تجارت و زنجیره‌های تامین تاکید کرده‌اند. هند نیز در ماه مارس بخشی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی را کاهش داده است.

سرمایه‌ای که به هند نرسید

مقیاس شکاف سرمایه‌گذاری میان دو کشور قابل‌توجه است. بر اساس داده‌های دولت هند، مجموع سرمایه‌گذاری چین در هند طی ۲۵ سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ تنها ۲.۵‌میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که معادل ۰.۳۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ثبت‌شده در هند طی این دوره است. این در حالی است که چین در سال ۲۰۲۵ به‌تنهایی نزدیک به ۱۶۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خالص در خارج از کشور داشته است. آرتی لام، اقتصاددان آکسفورد اکونومیکس، معتقد است محدودیت‌های هند از سال ۲۰۲۰ موجب شده این کشور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین محروم بماند. به گفته او، بازتنظیم این محدودیت‌ها می‌تواند به هند اجازه دهد سهم بیشتری از سرمایه منطقه‌ای و جهانی را جذب کند.

البته تغییر روابط تنها در سطح سرمایه‌گذاری باقی نمانده است. همزمان با سفر شی جین‌پینگ به هند برای اجلاس بریکس، شرکت هواپیمایی «چاینا ساوثرن» اعلام کرد پرواز روزانه گوانگژو به دهلی‌نو را از ۲۱ سپتامبر از سر می‌گیرد؛ پروازی که برای ۶ سال متوقف بود. این سومین شرکت بزرگ هواپیمایی چین است که مسیرهای خود را به هند احیا می‌کند. با وجود بهبود روابط، ساختار تجارت دو کشور همچنان به‌شدت نامتوازن است. هند در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۲۵‌میلیارد دلار کالا از چین وارد کرد، درحالی‌که صادرات هند به چین کمتر از ۲۰‌میلیارد دلار بود. بنابراین، نزدیکی اقتصادی جدید در شرایطی آغاز می‌شود که چین از هم‌اکنون جایگاهی بسیار مهم در تامین کالا و نهاده‌های مورد نیاز اقتصاد هند دارد. از همین منظر، کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به جای آنکه صرفا به افزایش ورود سرمایه منجر شود، زمینه اتصال عمیق‌تر تولید هند به شبکه صنعتی چین را فراهم کند. استدلال اصلی آکسفورد اکونومیکس آن است که ادغام بیشتر با زنجیره‌های تامین چینی می‌تواند کارآیی تولید هند را افزایش داده و زمینه رشد گسترده‌تر بخش تولید را فراهم کند.

نیاز هند به چنین تغییری با ساختار رشد اقتصاد این کشور نیز ارتباط دارد. خدمات طی سال‌های اخیر نقطه قوت اقتصاد هند بوده و حدود نیمی از رشد اقتصادی این کشور را به خود اختصاص داده است. با این حال، آکسفورد اکونومیکس معتقد است تهدید اتوماسیون ناشی از هوش مصنوعی برای بخشی از مشاغل حوزه فناوری اطلاعات و خدمات کسب‌وکار، ضرورت تقویت بخش‌های دیگر اقتصاد را افزایش داده است. در این چارچوب، صنعت برای هند تنها یک هدف صادراتی یا ابزار افزایش بهره‌وری نیست؛ بلکه ابزاری برای ایجاد اشتغال گسترده‌تر است. به گفته لام، خدمات همچنان نقطه قوت هند محسوب می‌شود، اما تقویت تولید می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند.

در نتیجه، تنش‌زدایی میان دهلی‌نو و پکن می‌تواند یک معادله دو وجهی برای هند ایجاد کند: از یک‌سو، کاهش موانع سرمایه‌گذاری امکان جذب سرمایه چینی و سایر سرمایه‌های خارجی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، اتصال بیشتر به زنجیره‌های تامین چین می‌تواند به ارتقای کارآیی تولید داخلی کمک کند. برای اقتصادی که در پی عبور از اتکای سنگین به خدمات و گسترش پایه صنعتی خود است، این نزدیکی اقتصادی می‌تواند به یکی از مسیرهای تقویت تولید و اشتغال تبدیل شود.