به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، سنای آمریکا روز چهارشنبه، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)، نتوانست رأی کافی برای پیشبرد لایحه شفافیت رمزارزها، معروف به قانون کلاریتی، کسب کند. برای عبور این لایحه از مرحله رأیگیری رویهای، ۶۰ رأی از ۱۰۰ رأی سناتورها لازم بود که این عدد به دست نیامد.
این نتیجه به معنای رد نهایی لایحه نیست. هدف از رأیگیری روز چهارشنبه، بستن بحث و انتقال لایحه به مرحله رأی نهایی بود، نه تصویب قطعی آن. ناکامی در کسب ۶۰ رأی یعنی مذاکرات و بحثهای سیاسی درباره این قانون همچنان ادامه دارد و زمان تصویب نهایی آن نامعلوم است.
چرا این لایحه برای بازار رمزارز مهم است
قانون کلاریتی قرار است مرز میان دارایی دیجیتال قابلطبقهبندی بهعنوان «اوراق بهادار» و «کالا» را روشن کند. این تفاوت ساده بهنظر میرسد، اما در عمل تعیین میکند کدام نهاد ناظر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار یا کمیسیون معاملات آتی کالا، بر صرافیها و توکنها نظارت داشته باشد. نبود مرز روشن سالها صرافیهای بزرگ آمریکایی را در ابهام حقوقی نگه داشته و زمینهساز شکایتهای قضایی متعدد شده است.
تعیینتکلیف قانونی روشن میتواند مسیر ورود سرمایه نهادی و صندوقهای بزرگ به بازار رمزارز را هموارتر کند. در مقابل، ادامه ابهام قانونی به این معناست که شرکتهای بزرگ فناوری و صندوقهای سرمایهگذاری همچنان با احتیاط بیشتری وارد این بازار میشوند. انتظار میرود این وضعیت در کوتاهمدت نوسان قیمت بیتکوین و سایر رمزارزها را افزایش دهد.
مسیر بعدی لایحه چیست
این لایحه پیشتر، در تیر ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵)، با رأی مثبت نمایندگان از مجلس نمایندگان آمریکا عبور کرده بود. اکنون توپ در زمین سناست، مجلسی که تصویب قوانین در آن به رأی حداقل ۶۰ سناتور از مجموع ۱۰۰ کرسی نیاز دارد. همین آستانه بالا باعث میشود بسیاری از لوایح اقتصادی مهم، از جمله این قانون، در سنا با کندی بیشتری نسبت به مجلس نمایندگان پیش بروند.
رهبران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه گفتهاند مذاکرات برای رسیدن به نسخهای قابلقبول برای هر دو طرف ادامه خواهد داشت. تا زمان تصویب نهایی، صرافیها و کاربران آمریکایی رمزارز باید با همان چارچوب قانونی پراکنده و گاه متناقض فعلی فعالیت کنند. این بیثباتی قانونی، یکی از عاملهای مهمی است که سرمایهگذاران خرد هنگام ورود به بازار دیجیتال باید در تصمیم مالی خود لحاظ کنند.















نظرات کاربران