به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت ایران روز چهارشنبه، ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور)، قیمت هر لیتر بنزین در بخش آزاد مصرف را به ۱۰ هزار تومان افزایش داد. این تغییر تنها سهم کوچکی از مصرف روزانه خانوارها را شامل می‌شود و سهمیه اصلی خودروها دست‌نخورده باقی مانده است. تصمیم با احتیاط و با در نظر گرفتن فشار بر معیشت خانوارها گرفته شده است.
پرسش اصلی این است که آیا همین افزایش محدود می‌تواند شکاف میان تولید و مصرف بنزین در کشور را کاهش دهد. کارشناسان می‌گویند تا وقتی دامنه افزایش قیمت محدود به بخش کوچکی از مصرف باشد، اثر آن بر رفع این شکاف نیز محدود خواهد ماند.
ناترازی سوخت چیست و چرا مهم است
ناترازی سوخت به فاصله میان ظرفیت پالایش و تولید بنزین در داخل کشور و رشد مصرف روزانه اشاره دارد. وقتی مصرف از تولید پیشی می‌گیرد، دولت ناچار به واردات یا برداشت از ذخایر می‌شود. این وضعیت هزینه‌های پنهانی به بودجه عمومی تحمیل می‌کند که در نهایت باید از محل منابع دیگر جبران شود.
قیمت بنزین در ایران به ۲ بخش سهمیه‌ای و آزاد تقسیم می‌شود. بخش سهمیه‌ای با نرخ پایین‌تر برای مصرف پایه خانوارها در نظر گرفته شده و بخش آزاد شامل مصرف مازاد بر سهمیه است. افزایش اخیر تنها همین بخش دوم را هدف قرار داده؛ به همین دلیل اثر مستقیم آن بر هزینه ماهانه بیشتر رانندگان محدود خواهد بود.
چرا افزایش محدود ماند؟
بر اساس این گزارش، دولت با ملاحظات معیشتی، احتیاط کامل را در پیش گرفته است. نگرانی اصلی سیاست‌گذاران، فشار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سبد هزینه خانوار است. بنزین یکی از کالاهایی است که افزایش قیمت آن به‌طور مستقیم بر قیمت حمل‌ونقل و سایر کالاها اثر می‌گذارد.
با این حال، همین احتیاط به این معناست که اثر افزایش قیمت بر کاهش مصرف، و در نتیجه کاهش ناترازی، محدود باقی می‌ماند. بخش عمده مصرف بنزین در کشور همچنان از طریق سهمیه کم‌قیمت انجام می‌شود و تغییری در آن ایجاد نشده است.
مسیر پیش رو
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند حل پایدار ناترازی سوخت به ترکیبی از چند اقدام نیاز دارد: افزایش ظرفیت پالایشگاهی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح تدریجی‌تر قیمت‌ها در هر دو بخش سهمیه‌ای و آزاد. تنها تغییر نرخ بخش آزاد نمی‌تواند جایگزین این اقدامات ساختاری شود. برای خانوارها، مهم‌ترین نکته آن است که هزینه سهمیه اصلی بنزین ثابت مانده، هرچند روند سیاست‌گذاری انرژی در ماه‌های آینده می‌تواند بر بودجه خانوار و سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار باشد.
نظرات کاربران