به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، احمد منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، نسبت به حرکت دولت بهسمت اجرای ارز تکنرخی هشدار داد. او تأکید کرد که اجرای این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد ایران میتواند تورم را تشدید کند. این هشدار در حالی مطرح میشود که هر تغییر در سیاست ارزی، بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی، مسکن و هزینه زندگی خانوارها اثر میگذارد.
در حال حاضر نظام ارزی کشور چندنرخی است. یک نرخ رسمی و ارزانتر برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته میشود، نرخ دیگری در بازار نیمایی برای بخشی از صادرات و واردات تعیین میشود و نرخ سوم در بازار آزاد شکل میگیرد. ارز تکنرخی یعنی حذف این شکافها و خرید و فروش ارز با یک نرخ واحد، معمولاً نزدیک به نرخ بازار آزاد.
به گفته منظور، حذف یکباره نرخ ارزان دولتی خطر تورمی جدی دارد. واردکنندگان کالاهای اساسی تاکنون ارز خود را با نرخ ترجیحی تأمین کردهاند. اگر این نرخ حذف شود، آنها باید ارز را با قیمت بازار آزاد بخرند. این افزایش هزینه تمامشده، مستقیماً به قیمت کالا در فروشگاهها منتقل میشود.
چرا اکنون زمان مناسبی نیست؟
منظور شرایط فعلی اقتصاد را برای چنین تغییری مساعد نمیداند. کسری بودجه دولت، تورم دورقمی بالا و انتظارات تورمی مردم از عوامل نگرانکنندهای هستند که او به آنها اشاره کرده است. در چنین شرایطی، حذف یارانه ارزی میتواند بهجای کاهش نابرابریها، فشار تازهای بر قشر کمدرآمد وارد کند.
واکنش بازارهای موازی به این هشدار نیز دور از انتظار نیست. در دورههایی که گمانهزنی درباره تغییر سیاست ارزی افزایش مییابد، تقاضا برای داراییهایی مانند طلا و سکه معمولاً بالا میرود. دلیل این رفتار ساده است؛ بخشی از مردم برای حفظ ارزش پول خود، به داراییهای کمریسکتر پناه میبرند.
تجربه گذشته چه میگوید؟
یکسانسازی نرخ ارز پیش از این نیز در دستور کار سیاستگذاران بوده است. در برخی از این تجربهها، اجرای شتابزده و بدون هماهنگی با اصلاح ساختار بودجه، به جهش قیمتها منجر شده است. همین پیشینه، مبنای اصلی هشدار منظور درباره زمانبندی اجرای طرح فعلی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت هر طرح تکنرخیسازی ارز به همزمانی آن با کاهش کسری بودجه و کنترل انتظارات تورمی بستگی دارد. تا زمان روشنشدن جزئیات اجرایی این سیاست، فعالان بازار ارز و طلا وضعیت را با احتیاط دنبال میکنند.















نظرات کاربران