بازار تلفن همراه در ماه‌های گذشته تحت تاثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های تخصیص ارز و موانع موجود در فرآیندهای ثبت‌سفارش واردات، دوره‌ای از نوسان قیمت و کاهش عرضه در بسیاری از مدل‌ها را تجربه کرد و محدودیت در تامین ارز واردات به‌ویژه از محل ارز حاصل از صادرات خود و غیر، موجب شده بود که در مقاطعی عرضه کالا نسبت به تقاضای بازار کاهش و حتی موبایل به صورت میانگین بین دو تا چهار برابر طی یک سال افزایش قیمت را تجربه کند.
با این حال، بر اساس آخرین پیگیری‌ها با رفع موانع ثبت‌سفارش و روان‌سازی فرآیندهای بازرگانی، جریان ورود این کالا به کشور شتاب گرفته و انتظار می‌رود حداقل از شتاب افزایش قیمت کاسته شود.
در این راستا، محمدرضا رمضان - رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت تامین و واردات تلفن همراه به کشور اظهار کرد: روند ثبت‌سفارش واردات کالا که در مقاطعی با کندی و محدودیت مواجه شده بود، در حال حاضر مرتفع شده و وضعیت تامین کالا بهبود یافته است و واردات از محل ارز صادراتی در حال انجام است و بازار مسیر طبیعی و قانونی خود را طی می‌کند.
وی تصریح کرد: در صنف تلفن همراه، علاوه بر نرخ ارز، شاخص تعیین‌کننده دیگر قیمت، میزان عرضه و تقاضا است و در برهه‌هایی که ورودی کالا به بازار محدود شد، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت‌ها شد؛ اما با افزایش حجم واردات روند کاهش قیمت و تخلیه حباب‌های کاذب به‌صورت طبیعی محقق خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران با اشاره به ساختار زنجیره تامین این کالا افزود: تلفن همراه از معدود حوزه‌هایی است که تمامی فرآیندهای آن، از مبادی ورودی تا دست مصرف‌کننده، در سامانه‌های رسمی ثبت می‌شود و شرکت واردکننده، نرخ ارز تخصیصی، شرکت گارانتی‌کننده، بنکدار و واحد خرده‌فروشی به‌طور دقیق در سامانه قابل رهگیری هستند؛ بنابراین پدیده‌هایی نظیر احتکار یا پنهان‌سازی کالا در این صنف به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.
رمضان با هشدار به مصرف‌کنندگان درباره خرید کالاهای با قیمت‌های غیرمعمول و نامتعارف تاکید کرد: بخش عمده شکایاتی که در اتحادیه یا سازمان تعزیرات حکومتی ثبت می‌شود، مربوط به خریدهایی است که خارج از شبکه رسمی، از دستفروشان یا پایگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز انجام شده و ارزانی‌های نامتعارف معمولا ناشی از مشکلاتی نظیر سرقتی بودن، کالای مرجوعی، غیراصل بودن یا فقدان ضمانت معتبر است.
وی در پایان یادآور شد: به خریداران اکیدا توصیه می‌شود که خریدهای خود را صرفا از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب معتبر و درگاه‌های دارای اینماد و مجوز انجام دهند تا ضمن اطمینان از اصالت کالا و خدمات پس از فروش، با چالش‌های حقوقی و فنی مواجه نشوند.
نظرات کاربران