به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، هیات وزیران دستورالعمل اجرایی کیف پول الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، سازمان‌ها و نهادهای دولتی موظف شدند بخشی از کمک‌های رفاهی کارکنان خود را به‌صورت ماهانه و در قالب افزایش موجودی کیف پول الکترونیکی پرداخت کنند، نه واریز مستقیم به حساب بانکی.
این اقدام پس از راه‌اندازی طرح «کیف پول ایران» از سوی بانک مرکزی انجام شده است. کیف پول ایران یک زیرساخت پرداخت دیجیتال است که موجودی آن، برخلاف حساب بانکی معمولی، عمدتاً برای خرید از پذیرندگان مشخص و از طریق اپلیکیشن موبایل قابل استفاده است. برای یک کارمند دولت، این یعنی بخشی از رفاهیات ماهانه او دیگر به‌صورت پول نقد در حساب ننشیند، بلکه باید از طریق برنامه‌ای مشخص خرج شود.
از حساب بانکی به اپلیکیشن موبایل
تا پیش از این، بیش‌تر مزایای رفاهی کارکنان دولت مانند کمک‌هزینه خواروبار یا بن کارکنان، مستقیم به حساب بانکی واریز می‌شد و کارمند آزادانه آن را برداشت یا خرج می‌کرد. با اجرای دستورالعمل تازه، بخشی از همین مبالغ به کیف پول الکترونیکی منتقل می‌شود. این یعنی محدودیت بیش‌تر در نحوه مصرف پول، اما در عوض تسهیل پرداخت خرد در فروشگاه‌ها و پذیرندگان طرف قرارداد.
اثر بر بازار پرداخت‌های دیجیتال
این تصمیم، بازار استارتاپ‌های پرداخت و کیف پول‌های الکترونیکی خصوصی را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تاکنون چند شرکت خصوصی در حوزه کیف پول دیجیتال و پرداخت خرد فعالیت می‌کردند و برای جذب کاربر با یکدیگر رقابت داشتند. ورود یک زیرساخت دولتی با پشتوانه بانک مرکزی و کاربران اجباری از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند سهم بازار این استارتاپ‌ها را تغییر دهد یا فرصت همکاری با زیرساخت جدید را پیش روی آن‌ها بگذارد.
جزئیات اجرایی این دستورالعمل، از جمله سقف مبلغ قابل واریز و فهرست دقیق پذیرندگان، هنوز به‌طور کامل از سوی دستگاه‌های اجرایی اعلام نشده است. کارمندان دولت باید منتظر ابلاغ رسمی سازمان متبوع خود درباره زمان فعال‌سازی کیف پول و نحوه دریافت رفاهیات ماهانه باشند.
نظرات کاربران