اتحادیه خواستار از سرگیری صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا شد

در این نامه آمده است: «پس از گذشت حدود ۱۵ ماه از توقف صدور پروانه کسب برای کسب‌وکارهای برخط طلا و نقره، از خردادماه سال جاری فرآیند صدور مجوز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق درگاه ملی مجوزها مجدداً آغاز شد. با این حال، پس از گذشت حدود دو ماه، این فرآیند بار دیگر متوقف شده و عملاً متقاضیان با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند. گویا منشا توقف مجدد صدور پروانه کسب، تصمیمات اتخاذشده در جلسه کارگروه موضوع ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۵۰ روز قبل بوده است. در آن جلسه، به من به‌عنوان رئیس اتحادیه اعلام شد که تا زمانی که متقاضی به سامانه نظارتی بانک مرکزی متصل نشده و گواهی تأییدیه بانک مرکزی را دریافت نکرده باشد، اتحادیه مجاز به صدور پروانه کسب نیست و در صورت صدور مجوز، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.»

در ادامه نامه آمده است: «از آن زمان تاکنون، صدور هیچ پروانه کسبی در این حوزه از سوی اتحادیه انجام نشده و صف قابل توجهی از متقاضیان تشکیل شده است. مطابق اطلاعات ارائه‌شده از سوی هیئت مقررات‌زدایی، در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ متقاضی در انتظار تعیین تکلیف و دریافت پروانه کسب هستند. در حال حاضر بخشی از کسب‌وکارها که در مقاطع گذشته موفق به دریافت پروانه کسب شده‌اند، امکان ادامه فعالیت دارند، در حالی که گروه دیگری از متقاضیانی که در حال حاضر در صف صدور مجوز قرار دارند، صرفاً به دلیل توقف فرآیند صدور پروانه، امکان ورود قانونی به بازار و آغاز فعالیت را ندارند. استمرار چنین وضعیتی عملاً می‌تواند به ایجاد تبعیض میان فعالان یک حوزه، محدود شدن ورود کسب‌وکارهای جدید و شکل‌گیری شرایط انحصاری یا شبه‌انحصاری برای فعالان موجود منجر شود؛ موضوعی که با اصول تسهیل صدور مجوز، رقابت سالم و ایجاد فرصت برابر برای فعالان اقتصادی سازگار نیست.» این وضعیت در حالی است که حسب اعلام و مستندات ارائه‌شده از سوی کسب‌وکارها و همچنین اذعان شرکت شاپرک، تاکنون هیچ‌یک از کسب‌وکارهای متقاضی موفق به اتصال عملیاتی به سامانه نظارتی بانک مرکزی نشده‌اند. اتصال به این سامانه نیز مستلزم طی فرآیندهای فنی و دریافت بستر ارتباطی MPLS از شرکت مخابرات و برقراری ارتباط اختصاصی با بانک مرکزی است که طبیعتاً فرآیندی زمان‌بر بوده و خارج از اختیار متقاضیان دریافت پروانه کسب است. از سوی دیگر، تا این تاریخ حتی شکل، فرآیند و الزامات گواهی تأییدیه بانک مرکزی نیز به‌صورت رسمی در اختیار اتحادیه قرار نگرفته است. بنابراین، معطل کردن فرآیند قانونی صدور پروانه کسب تا زمان تحقق شرطی که هنوز زیرساخت اجرایی و فرآیند مشخص آن برای کسب‌وکارها فراهم نشده، عملاً به توقف نامحدود صدور مجوز منجر خواهد شد.