به گزارش بنکر ، ۳۶ درصد پس‌انداز، صفر سرمایه‌گذاری، عدد اول را بگذارید کنار عدد دوم. نرخ پس‌انداز ایران در سال‌های اخیر حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. اما رشد خالص سرمایه‌گذاری با لحاظ استهلاک، در برخی مقاطع به محدوده صفر یا حتی منفی رسیده.
این دو عدد در کنار هم یک واقعیت تلخ را نشان می‌دهند: ایرانی‌ها پس‌انداز می‌کنند، اما این پس‌انداز به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این موضوع را در آیین آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مطرح کرد.
به گفته او، در بیش از یک دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش یافته است.
مدنی‌زاده فقط تحریم‌ها را عامل این وضعیت نمی‌داند. او به ساختارهای داخلی اقتصاد هم اشاره می‌کند: «موضوعی که در کنار عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها، به برخی مسائل و ساختارهای داخلی اقتصاد نیز مربوط می‌شود.»
پاسخ این سؤال را خود وزیر اقتصاد داده است. بخشی از این منابع به سمت بازارهایی مانند سکه و طلا، رمزارزها، زمین و املاک رفته است. بخشی هم از کشور خارج شده.
چرا؟ مدنی‌زاده مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی و همچنین شرایط اقتصادی را عامل این جابه‌جایی می‌داند. به زبان ساده، مردم به بازارهایی پناه برده‌اند که ریسک کمتری داشته یا حداقل ارزش پولشان را حفظ کند.
اینجاست که پای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی به میان می‌آید. مدنی‌زاده می‌گوید:
«لازم بود ظرفیت‌هایی ایجاد شود که بخشی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری را مدیریت کند.» هدف این است که مردم پس‌انداز خود را با اطمینان بیشتری وارد مسیر سرمایه‌گذاری کنند.
طرح ۲۰؛ پل بین پس‌انداز و پروژه
اما طرف دیگر ماجرا فقط جمع کردن پول نیست. این پول باید جایی برود که بازدهی ارزی داشته باشد. وزارت اقتصاد برای این کار «طرح ۲۰» را در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران راه‌اندازی کرده است.
در قالب این طرح، ۲۰ پروژه بزرگ ملی با ارزآوری و سودآوری بالا شناسایی شده‌اند. این پروژه‌ها در حوزه‌های نفت، گاز، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی قرار دارند. قرار است اوراق ارزی منتشر کنند تا دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی از این طریق تأمین شود.
مدنی‌زاده درباره ترکیب این دو می‌گوید: «با جذب منابع از سوی صندوق‌های ارزی و هدایت آن به سمت پروژه‌های بزرگ و ارزآور، دو طرف عرضه و تقاضای منابع مالی در این سازوکار شکل می‌گیرد.»
دسترسی آسان به این صندوق‌ها یکی دیگر از محورهایی است که وزیر اقتصاد روی آن تأکید کرد.
به گفته او، مردم باید بتوانند علاوه بر مراجعه به شعب بانک‌ها، از طریق تلفن همراه نیز سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.
مدنی‌زاده در پایان گفت صندوق‌های ارزی تنها یکی از اقدامات دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری است. رفع موانع سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین و مقررات این حوزه نیز در دستور کار قرار دارد.
این اقدامات در کنار سیاست‌های مرتبط با کنترل تورم، اصلاح ساختار بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و تقویت تولید دنبال می‌شود.
نظرات کاربران