به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی برای کنترل نوسان‌های اخیر نرخ دلار، افزایش عرضه ارز در بازار و بازگشت درآمدهای صادراتی به چرخه رسمی را در دستور کار قرار داده است. این اقدام‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت از شتاب رشد قیمت دلار بکاهند، اما پرسشی مهم‌تر درباره پایداری این مهار مطرح است.
مدیریت بازار ارز از مسیر عرضه به این معناست که بانک مرکزی بخشی از ذخایر یا درآمد ارزی کشور را در بازار عرضه می‌کند تا تقاضای موجود پاسخ داده شود. وقتی عرضه دلار بیشتر شود، فشار خرید کاهش می‌یابد و نرخ در کوتاه‌مدت تثبیت یا حتی نزولی می‌شود. برای خانوارها این یعنی قیمت کالاهای وارداتی و ارزبر، دست‌کم برای مدتی، رشد کندتری خواهد داشت.
گره‌ای که با عرضه ارز باز نمی‌شود
در متن قوانین کشور، سازوکارهایی وجود دارد که قیمت نفت و برخی نهاده‌های انرژی را به نرخ صادراتی و قیمت جهانی پیوند می‌زند. این یعنی وقتی نرخ ارز یا قیمت جهانی انرژی بالا برود، هزینه تمام‌شده همین نهاده‌ها برای صنایع داخلی هم افزایش می‌یابد، حتی اگر محصول نهایی هرگز صادر نشود. به بیان ساده، رشد دلار از یک در بیرون می‌رود و از در دیگر، از مسیر هزینه انرژی، دوباره وارد قیمت تمام‌شده کالا می‌شود.
همین حلقه، پرسش اصلی این گزارش را شکل می‌دهد: وقتی بانک مرکزی با عرضه ارز، نرخ دلار را پایین می‌آورد، اما مبنای قیمت‌گذاری انرژی همچنان به نرخ ارز و بازار جهانی وصل است، هزینه تولید داخلی از کدام مسیر کاهش پیدا می‌کند؟ اگر پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، کنترل نرخ ارز می‌تواند اثری موقت و ناپایدار داشته باشد.
چرخه‌ای که به سفره خانوار برمی‌گردد
محتمل‌ترین سناریو این است که تثبیت مدیریت‌شده نرخ ارز، بدون اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری انرژی، فقط زمان عبور فشار تورمی به بازار کالا را به تعویق می‌اندازد. در این حالت، افزایش بعدی نرخ ارز یا قیمت جهانی انرژی، دوباره از مسیر هزینه تولید به قیمت کالاهای مصرفی راه پیدا می‌کند و بار آن روی بودجه خانوار می‌نشیند.
تجربه سال‌های اخیر بازار ارز نشان می‌دهد دوره‌های آرامش نرخ دلار، معمولا با افزایش عرضه یا مدیریت انتظارات همراه بوده، اما به‌محض تغییر قیمت جهانی انرژی یا کاهش منابع عرضه، نوسان دوباره بازگشته است. تحلیلگران بازار این الگو را نشانه‌ای از وجود یک عامل ساختاری، فراتر از عرضه و تقاضای لحظه‌ای ارز، می‌دانند.
نظرات کاربران