به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار زغال‌سنگ ایالات متحده در نقطه‌ای حساس میان تلاش برای احیا و روند رو به افول قرار گرفته است. دولت دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر با ابزارهای حمایتی، از جمله تسهیل مقررات زیست‌محیطی، کوشیده تولید زغال‌سنگ را زنده نگه دارد؛ اما آمار تازه نشان می‌دهد این تلاش هنوز روند نزولی بازار را معکوس نکرده است.
بر اساس داده‌های منتشرشده، تولید برق از زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه کاهش یافته است. این افت به این معناست که نیروگاه‌های زغال‌سنگی سهم کوچک‌تری از تأمین برق آمریکا را بر عهده دارند و جای خود را بیش‌تر به گاز طبیعی ارزان‌قیمت و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌دهند. برای مصرف‌کننده نهایی، این جابه‌جایی در بلندمدت می‌تواند بر قیمت برق و ساختار هزینه‌های انرژی خانوار اثر بگذارد.
رأی دادگاهی فدرال در برابر سیاست دولت
یک دادگاه فدرال در آمریکا با صدور رأیی تازه، فشار تازه‌ای بر برنامه دولت ترامپ برای حفظ معادن و نیروگاه‌های زغال‌سنگی وارد کرده است. این حکم، اختیار دولت برای الزام نگه‌داشتن نیروگاه‌های در آستانه تعطیلی را محدود می‌کند و عملاً مسیر قانونی حمایت از این صنعت را تنگ‌تر کرده است. نتیجه عملی این رأی هنوز به‌طور کامل روشن نیست، اما تحلیلگران آن را مانعی جدی بر سر راه سیاست انرژی دولت می‌دانند.
این تقابل میان اراده سیاسی برای زنده نگه‌داشتن صنعت زغال‌سنگ و واقعیت اقتصادی بازار انرژی، یکی از پرونده‌های مهم اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی است. دولت آمریکا زغال‌سنگ را برای تأمین امنیت انرژی و اشتغال مناطق معدنی حیاتی می‌داند. در مقابل، شرکت‌های برق به دلیل هزینه پایین‌تر گاز طبیعی و الزامات زیست‌محیطی، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های زغال‌سنگی دارند.
اثر بر سرمایه‌گذاران و بازار انرژی
برای فعالان بازار، روند کاهشی تقاضای زغال‌سنگ به معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معدنی وابسته به این سوخت است. در مقابل، سهام شرکت‌های فعال در گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر از این جابه‌جایی بازار سود می‌برند. تحلیلگران معتقدند تداوم این روند می‌تواند ترکیب سبد انرژی آمریکا را در سال‌های آینده به‌طور محسوس تغییر دهد.
پیشینه این پرونده به دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ بازمی‌گردد، زمانی که دولت او برای نخستین‌بار تلاش کرد با استفاده از اختیارات اضطراری، از تعطیلی نیروگاه‌های زغال‌سنگی جلوگیری کند. اکنون با وجود تکرار این سیاست در دوره دوم، رأی تازه دادگاه فدرال نشان می‌دهد چالش‌های حقوقی همچنان بر سر راه این برنامه باقی مانده است.
نظرات کاربران