رد لایحه شفافیت کریپتو در سنای آمریکا، بازار را لرزاند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، سنای آمریکا در رأی‌گیری ۴۹ به ۵۰ در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵) از ورود به بحث درباره لایحه شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال موسوم به کلریتی اکت خودداری کرد. این رأی‌گیری با فاصله زیادی از حد نصاب ۶۰ رأی لازم برای پایان مذاکرات باقی ماند و عملاً مسیر تصویب لایحه را در کوتاه‌مدت مسدود کرد.

با انتشار خبر، بیت‌کوین با افتی نزدیک به ۳ درصد به حدود ۷۶ هزار دلار عقب نشست. اتریوم نیز حدود ۵ درصد افت کرد و ریپل با کاهش ۱۰ درصدی بیشترین آسیب را از میان سه ارز اصلی متحمل شد. این واکنش نشان می‌دهد بازار کریپتو تا چه اندازه به تحولات مقرراتی آمریکا حساس است؛ هر گام عقب در تصویب قوانین شفاف، ریسک سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها را برای فعالان بازار بالا می‌برد.

مسیر پرفراز و نشیب یک لایحه

لایحه کلریتی اکت با هدف تقسیم نظارت بر دارایی‌های دیجیتال میان کمیسیون معاملات آتی کالا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تدوین شده بود. مجلس نمایندگان این لایحه را در ژوئیه ۲۰۲۵ با رأی ۲۹۴ به ۱۳۴ تصویب کرد و کمیته بانکداری سنا نیز در می ۲۰۲۶ آن را با رأی ۱۵ به ۹ و حمایت هر دو حزب تأیید کرده بود. پیش از رأی‌گیری نهایی، بازارهای پیش‌بینی احتمال تصویب لایحه را ۸۲ درصد برآورد می‌کردند.

اختلاف اصلی بر سر بندهایی بود که هدفشان جلوگیری از سود بردن مقام‌های ارشد دولتی از دارایی‌های دیجیتال، هم‌زمان با شکل‌دادن به قوانین همان بازار، بود. دموکرات‌ها خواستار محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری شدند؛ به‌ویژه با توجه به گزارش‌هایی که از سود نزدیک به ۱٫۴ میلیارد دلاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از فعالیت‌های کریپتویی در سال ۲۰۲۵ حکایت داشت.

متن نهایی لایحه در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) منتشر شد و ۱۲۶ تغییر مورد درخواست دموکرات‌ها را در خود جای داد، اما این اصلاحات کافی نبود. هیچ سناتور دموکراتی به ادامه بررسی لایحه رأی مثبت نداد و چند سناتور جمهوری‌خواه نیز به جمع مخالفان پیوستند.

افق نامعلوم برای قانون‌گذاری کریپتو

بازتاب فوری این شکست، سقوط احتمال تصویب لایحه در بازارهای پیش‌بینی از ۸۲ درصد به حدود ۷ درصد بود؛ کاهشی که نشان می‌دهد فعالان بازار عملاً امیدی به احیای سریع این لایحه ندارند. افت ۱۰ درصدی ریپل نیز قابل توجه است، چرا که این توکن به دلیل پرونده حقوقی طولانی شرکت ریپل با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، همواره واکنش تندتری به تحولات نظارتی این کشور نشان داده است.

با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶، فرصت کنگره برای تصویب قوانین بزرگ در باقی‌مانده سال عملاً بسته شده است. این وضعیت به معنای تداوم ابهام نظارتی برای بازار دارایی‌های دیجیتال در ماه‌های پیش رو خواهد بود، بدون آنکه مشخص باشد چه زمانی بار دیگر چنین لایحه‌ای در دستور کار سنا قرار می‌گیرد.