رد لایحه شفافیت کریپتو در سنای آمریکا؛ بازار ارز دیجیتال زیر فشار

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو اکونومی، سنای آمریکا لایحه موسوم به کلریتی اکت را در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵) رد کرد. این لایحه با ۴۹ رای موافق در برابر ۵۰ رای مخالف نتوانست به آستانه ۶۰ رای لازم برای ادامه روند قانون‌گذاری برسد. کلریتی اکت قرار بود چارچوب فدرال روشنی برای بازار دارایی‌های دیجیتال آمریکا تعریف کند.

واکنش قیمت‌ها به رای سنا

پس از اعلام نتیجه رای، بیشتر ارزهای دیجیتال بزرگ با افت همراه شدند. بیت‌کوین تا ۵٫۳ درصد کاهش یافت و به زیر ۷۵٬۰۰۰ دلار رسید. اتریوم حدود ۵ درصد افت کرد و به ۲٬۳۹۷ دلار رسید. ریپل با افت حدود ۱۰٫۳ درصد به ۱٫۲۸ دلار رسید و بیشترین کاهش را در میان ارزهای بزرگ ثبت کرد. دوج‌کوین و سولانا نیز هر کدام بیش از ۴ درصد کاهش یافتند. این واکنش نشان می‌دهد بازار، بسته شدن مسیر قانون‌گذاری را به‌عنوان افزایش ریسک رگولاتوری قیمت‌گذاری کرده است؛ یعنی سرمایه‌گذاران در نبود قانون مشخص، دارایی دیجیتال را ریسکی‌تر ارزیابی می‌کنند.

کلریتی اکت چه می‌خواست حل کند

این لایحه قرار بود پنج موضوع کلیدی را روشن کند: نحوه طبقه‌بندی توکن‌ها، شرایط فعالیت صرافی‌ها و نگهبان‌های دارایی دیجیتال، سازوکار حمایت از سرمایه‌گذار، نحوه برخورد قانونی با استیبل‌کوین‌ها و تضمین‌های حقوقی برای توسعه‌دهندگان پروتکل‌های غیرمتمرکز. در نبود چنین قانونی، هر یک از این حوزه‌ها همچنان تابع تفسیر مورد به مورد نهادهای ناظر و پرونده‌های قضایی خواهد ماند. نتیجه عملی برای شرکت‌های فعال در این صنعت، افزایش هزینه انطباق با مقررات و احتمال جابه‌جایی فعالیت‌ها به کشورهایی با قوانین شفاف‌تر است.

اتحادیه اروپا با مقررات میکا چارچوبی هماهنگ برای صدور مجوز و تعیین تعهدات فعالان بازار دارایی دیجیتال دارد. نبود چارچوب مشابه در آمریکا می‌تواند به مرور سرمایه، نیروی متخصص و فعالیت اقتصادی این حوزه را به سمت بازارهای دارای قانون مشخص هدایت کند.

برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس، نتیجه رای را ناامیدکننده توصیف کرد اما گفت روشن شدن مقررات دیر یا زود اتفاق می‌افتد. او تاکید کرد صنعت کریپتو نمی‌تواند منتظر تصمیم کنگره بماند و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا باید با اختیارات فعلی خود وارد عمل شوند. براد گارلینگهاوس، مدیرعامل ریپل، از نتیجه رای ابراز ناراحتی کرد و گفت ملاحظات سیاسی بر سیاست‌گذاری مطلوب پیشی گرفته است. او نیز پیش‌بینی کرد این دو نهاد ناظر خلأ قانونی موجود را پر خواهند کرد. کریس دیکسون از شرکت سرمایه‌گذاری a۱۶z نیز گفت بنیان‌های اقتصادی این صنعت همچنان پابرجاست.