تسهیلات بانکی عمدتاً به نهادهای دولتی رسید؛ دلار چه می‌شود؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک مقام سابق بانک مرکزی روز پنجشنبه، ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور)، از سهم بالای نهادهای دولتی در تسهیلات بانکی خبر داد. به گفته او، بخش بزرگی از منابع بانکی، به‌جای رسیدن به کسب‌وکارهای خصوصی، به سمت نهادها و شرکت‌های دولتی هدایت شده است. این اظهارات بار دیگر توجه‌ها را به رابطه میان سیاست اعتباری بانک‌ها و نوسان قیمت دلار در بازار آزاد جلب کرده است.

بر پایه این اظهارات، ۸۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به نهادها و شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است. این رقم یعنی از هر ۱۰۰ تومان وامی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، تنها حدود ۱۵ تومان به بخش خصوصی و کسب‌وکارهای مولد می‌رسد. کارشناسان می‌گویند تمرکز منابع در این سمت، رقابت بخش خصوصی برای دریافت اعتبار را دشوارتر و هزینه تأمین مالی تولید را بالاتر می‌برد.

ارتباط تسهیلات دولتی با قیمت دلار

وقتی حجم بزرگی از نقدینگی بانکی به نهادهای دولتی تزریق می‌شود، بخشی از آن به‌جای فعالیت مولد وارد بازارهای موازی از جمله ارز و طلا می‌شود. این جریان می‌تواند تقاضا در بازار غیررسمی دلار را افزایش دهد و به رشد قیمت دامن بزند. به بیان دیگر، شیوه توزیع تسهیلات بانکی مستقیماً به ثبات یا بی‌ثباتی بازار ارز پیوند می‌خورد.

این مقام سابق بانک مرکزی همچنین گفت در صورت کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌روی کشور، زمینه برای افت قیمت دلار در بازار فراهم می‌شود. او این احتمال را به بهبود فضای اقتصادی و کاهش ریسک‌های خارجی مشروط کرد و از پیش‌بینی قطعی درباره زمان یا میزان این تغییر خودداری کرد. تحلیلگران بازار ارز نیز می‌گویند قیمت دلار، افزون بر عرضه و تقاضای داخلی، به شدت متأثر از انتظارات و اخبار سیاسی است.

اثر بر جیب مردم

برای خانوارها، این معادله می‌تواند به معنای هزینه‌های متفاوت زندگی باشد. دلار گران‌تر یعنی قیمت بالاتر کالاهای وارداتی، از قطعات خودرو تا دارو، و اثرگذاری مستقیم بر نرخ طلا و سکه. در مقابل، اگر روند فعلی تسهیلات‌دهی اصلاح شود و ریسک‌های یادشده کاهش یابد، کارشناسان انتظار دارند فشار تقاضا در بازار ارز کم‌تر شود.

بحث درباره سهم نهادهای دولتی از تسهیلات بانکی موضوع تازه‌ای نیست و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. بانک مرکزی در گزارش‌های دوره‌ای خود جزئیات کامل تفکیک تسهیلات میان بخش خصوصی و دولتی را منتشر نمی‌کند، موضوعی که به گفته کارشناسان شفافیت تحلیل بازار پول را کاهش می‌دهد.