افزایش نرخ بهره آمریکا؛ تلاش فدرال رزرو برای مهار شوک تورمی ناشی از جنگ ایران

فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اولین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد؛ اقدامی که در آن کوین وارش، رئیس این نهاد آمریکایی در برابر درخواست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر کاهش هزینه‌های استقراض ایستادگی کرد.

به گزارش فایننشال تایمز، رئیس فدرال رزرو با این اقدام تلاش کرده تا شوک تورمی ناشی از جنگ ایران را مهار کند.

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) به اتفاق آرا، رأی به افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ پایه وجوه فدرال داد و آن را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند؛ تصمیمی که با انتظارهای وال‌استریت همخوانی داشت.

این کمیته اعلام کرد که این افزایش «از بازگشت سریع‌تر» تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو حمایت خواهد کرد؛ هدفی که این نهاد طی پنج سال و نیم گذشته در دستیابی به آن ناکام مانده است.

کمیته بازار آزاد فدرال افزود: ما ثبات قیمت‌ها را محقق خواهیم کرد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که وارش و سایر سیاست‌گذاران نرخ بهره تلاش می‌کنند از تبدیل جهش قیمت انرژی -که ناشی از درگیری‌ها در منطقه غرب آسیا است- به یک بحران تورمی گسترده‌تر جلوگیری کنند.

این اقدام در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا صورت می‌گیرد؛ انتخاباتی که در آن مسئله توان مالی و قدرت خرید، دغدغه‌ای اصلی برای رأی‌دهندگان آمریکایی خواهد بود.

پیش از برگزاری این نشست، سرمایه‌گذاران احتمال افزایش نرخ بهره را بیش از ۹۰ درصد برآورد کرده بودند؛ چرا که آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آگوست (مرداد) نشان می‌داد روند بازگشت تورم به هدف تعیین‌شده توسط فدرال رزرو متوقف شده است.

وارش، در کنفرانس خبری پس از نشست گفت: واقعیت آشکار این است که نرخ تورم بسیار بالاست و مدت‌هاست که در این سطح باقی مانده است.

آمارهای تورمی تابستان امسال نشان نمی‌دهد که روندهای بنیادین بهبود معناداری یافته باشند.

افزایش نرخ بهره آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ قویا خواستار کاهش هزینه‌های استقراض توسط فدرال رزرو است و نرخ‌های بالا را «مضحک» می‌داند.

مجموعه جدیدی از پیش‌بینی‌ها درباره نرخ بهره که به‌تازگی منتشر شد، نشان داد که بیشتر اعضای این کمیته انتظار دارند پیش از پایان سال، یک افزایش یک‌چهارم درصدی دیگر در نرخ بهره اعمال شود.

چندین نفر از مقامات فدرال رزرو پیش‌بینی کردند که تا پایان سال ۲۰۲۶، یک افزایش یک‌چهارم درصدی دیگر در نرخ بهره رخ دهد؛ چهار نفر دیگر انتظار دو مرحله افزایش نرخ را داشتند و دو نفر نیز پیش‌بینی کردند که هزینه‌های استقراض در سطح فعلی باقی خواهد ماند.