به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فاصله قیمت گازوئیل در ایران با کشورهای همسایه به نقطه‌ای رسیده که بخشی از یارانه انرژی، به‌جای رسیدن به مصرف‌کننده داخلی، از طریق قاچاق سوخت و کالا از مرزها خارج می‌شود. این شکاف قیمتی، بازار پرسودی برای واسطه‌ها ساخته و هزینه نهایی آن را خزانه دولت و شهروندان عادی می‌پردازند.
قیمت گازوئیل یارانه‌ای در ایران سال‌هاست تقریباً ثابت مانده است، در حالی که کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان سوخت را با نرخ آزاد و نزدیک به قیمت جهانی عرضه می‌کنند. بر اساس برآورد کارشناسان انرژی، این فاصله در برخی نقاط مرزی به بیش از ۱۰ برابر می‌رسد. این یعنی یک لیتر گازوئیل که در داخل کشور با قیمتی ناچیز خریداری می‌شود، به‌محض عبور از مرز، ارزشی چند برابر پیدا می‌کند و همین اختلاف، انگیزه اصلی خروج سوخت از کشور است.
چرا قاچاق سوخت به‌صرفه است؟
این اختلاف قیمت، دو مسیر موازی برای سوءاستفاده باز کرده است. مسیر نخست، خروج مستقیم گازوئیل با کامیون‌های دارای مخزن‌های غیرمجاز یا دستکاری‌شده است. مسیر دوم، پنهان‌تر اما گسترده‌تر، صادرات کالاهایی است که هزینه حمل‌ونقل آن‌ها به‌خاطر سوخت ارزان به‌شدت پایین تمام می‌شود و همین موضوع رقابت ناسالم در بازار منطقه‌ای ایجاد می‌کند.
در عمل، بخشی از یارانه‌ای که قرار است زندگی مردم را ارزان‌تر کند، از طریق قیمت‌گذاری غیرواقعی حمل‌ونقل یا فروش مستقیم سوخت در آن‌سوی مرز، نصیب واسطه‌ها می‌شود. این رانت، بدون آنکه در آمار رسمی اقتصاد کشور ثبت شود، منابع ارزی و انرژی را از چرخه داخلی خارج می‌کند.
چه کسی هزینه این رانت را می‌پردازد؟
هزینه این وضعیت را در نهایت بودجه عمومی و مصرف‌کننده داخلی می‌پردازد. وقتی بخشی از سوخت یارانه‌ای به‌جای مصرف در داخل از مرزها خارج می‌شود، مصرف ظاهری کشور بالا می‌رود و دولت ناچار به واردات یا تأمین بیش‌تر سوخت می‌شود. این هزینه اضافه، در نهایت از محل منابع عمومی یا افزایش تورم جبران می‌شود.
کارشناسان انرژی می‌گویند تا زمانی که فاصله قیمت داخلی و منطقه‌ای اصلاح نشود، این رانت باقی می‌ماند. طرح‌هایی مانند هدفمندسازی دقیق‌تر یارانه یا سهمیه‌بندی هوشمند سوخت، سال‌هاست در دستور کار سیاست‌گذاران قرار دارد، اما اجرای کامل آن با توجه به حساسیت اجتماعی قیمت سوخت هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
نظرات کاربران