به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از دیلی رکنینگ، فدرال رزرو آمریکا روز گذشته نرخ بهره را ۰٫۲۵ درصد افزایش داد. وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در نشست خبری پس از این تصمیم لحنی انقباضی در پیش گرفت. این لحن نشان می‌دهد بانک مرکزی آمریکا احتمالاً نرخ بهره را باز هم بالاتر می‌برد.
بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، قیمت طلا و نقره کاهش یافت. طلا که تا پیش از تصمیم فدرال رزرو حدود ۱٫۵ درصد رشد داشت، در همان لحظه به محدوده بدون تغییر بازگشت. این واکنش با نظریه رایج بازار هم‌خوانی دارد: وقتی بازده اوراق خزانه آمریکا بالا می‌رود، نگهداری طلا که هیچ سودی پرداخت نمی‌کند، کم‌جذاب‌تر می‌شود.
بازگشت غیرمنتظره در ۱ روز
اما این رابطه ساده دوام نیاورد. ۱ روز بعد، قیمت هر اونس طلا ۲٫۴ درصد جهش کرد و به ۴٬۳۸۷ دلار رسید. نقره نیز ۴٫۲۹ درصد رشد کرد و به ۶۶٫۵۶ دلار در هر اونس رسید. این نوسان نشان می‌دهد رابطه میان نرخ بهره و قیمت فلزات گران‌بها به سادگی «نرخ بالاتر یعنی طلای ارزان‌تر» نیست.
تجربه دهه ۱۹۷۰ و بازار صعودی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱
در سال ۱۹۷۴ میلادی، بازده اوراق خزانه سه‌ماهه آمریکا به حدود ۷٫۴ درصد رسیده بود، اما نرخ تورم در همان سال به ۱۲ درصد صعود کرد. بازده واقعی این اوراق -یعنی بازده پس از کسر تورم- در نتیجه حدود منفی ۵ درصد بود. نگهداری این اوراق در آن سال، با وجود سود اسمی مثبت، همچنان قدرت خرید سرمایه‌گذاران را کاهش می‌داد.
از اواسط ۱۹۷۶ تا اوایل ۱۹۸۰ میلادی، قیمت طلا بیش از ۷ برابر رشد کرد؛ در همین حال، نرخ بهره تا نزدیک ۲۰ درصد بالا رفت. این تجربه نشان می‌دهد وقتی ریشه افزایش نرخ بهره در تورم بالاست، همان تورم سرمایه‌گذاران را به‌سمت طلا سوق می‌دهد. نمونه دیگر، بازار صعودی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میلادی است که در آن قیمت طلا از حدود ۲۵۰ دلار به ۱٬۹۰۰ دلار در هر اونس و نقره از ۵ دلار به نزدیک ۵۰ دلار رسید. این رشد با وجود نوسان نرخ بهره در هر دو جهت، تقریباً پیوسته ادامه داشت.
چشم‌انداز بدهی آمریکا و مسیر احتمالی فدرال رزرو
به گزارش دیلی رکنینگ، آدام شارپ، تحلیلگر این نشریه، معتقد است فدرال رزرو در ادامه مسیر افزایش نرخ بهره با محدودیت جدی روبه‌رو است. به گفته او، هرچه نرخ بهره بالاتر برود، هزینه بازپرداخت بدهی دولت آمریکا نیز بیشتر می‌شود و کسری بودجه را عمیق‌تر می‌کند. او پیش‌بینی می‌کند هزینه بهره بدهی آمریکا به‌زودی به مرز ۲ هزار میلیارد دلار نزدیک شود؛ رقمی معادل حدود ۳۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت. به گفته او، در آن نقطه، فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا احتمالاً به ابزارهایی مانند کنترل بازده اوراق قرضه روی می‌آورند؛ یعنی خرید گسترده اوراق دولتی برای پایین نگه‌داشتن نرخ بازده آن‌ها.
بر اساس این گزارش، شارپ به‌طور شخصی حدود ۱۷ درصد از پرتفوی خود را به طلا، نقره و سهام شرکت‌های معدنی اختصاص داده است. او این دارایی‌ها را ابزاری برای عبور از دوره احتمالی بی‌ثباتی پولی توصیف کرده است.
نظرات کاربران