اقتصاد‌آنلاین: بانک مرکزی ژاپن (BOJ) قرار است روز جمعه نرخ بهره خود را از ۱ به ۱.۲۵ درصد افزایش دهد؛ اقدامی که نرخ بهره این کشور را به بالاترین سطح در ۳۱ سال گذشته می‌رساند و نشان می‌دهد بانک مرکزی همچنان برای مهار فشار‌های تورمی، به‌ویژه در پی افزایش قیمت نفت، آماده ادامه سیاست انقباضی است.
اقتصادجهان - ترجمه: آناهیتا محب‌علی افزایش نرخ بهره، نخستین افزایش BOJ (بانک مرکزی ژاپن) در سه ماه گذشته خواهد بود و نرخ بهره این بانک را به محدوده‌ای نزدیک‌تر می‌کند که از نظر مقام‌های ژاپنی برای اقتصاد «خنثی» محسوب می‌شود؛ سطحی که نه به‌طور جدی رشد اقتصادی را تحریک می‌کند و نه آن را تحت فشار قرار می‌دهد. این تصمیم همچنین گام دیگری در فاصله گرفتن ژاپن از دهه‌ها سیاست پولی فوق‌انبساطی است؛ سیاستی که ین را به یکی از ارز‌های اصلی برای تأمین مالی ارزان در بازار‌های جهانی تبدیل کرده بود.
BOJ در دوراهی ین و بازار اوراق
بازار‌ها تقریباً افزایش نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و اکنون تمرکز اصلی روی اظهارات کازوئو اوئدا، رئیس BOJ، درباره زمان و سرعت افزایش‌های بعدی است.
بانک مرکزی در عین حال با یک چالش ارتباطی جدی روبه‌روست. اگر اوئدا بیش از حد محتاطانه صحبت کند و بر رویکرد «وابسته به داده‌ها» تأکید کند، احتمال تضعیف دوباره ین و افزایش هزینه واردات وجود دارد. از سوی دیگر، لحن بیش از حد تهاجمی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار اوراق قرضه ژاپن وارد کند؛ بازاری که همین حالا نیز تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی دولت، شاهد افزایش بازدهی اوراق تا بالاترین سطوح سه دهه اخیر است.
بازار منتظر نرخ نهایی است
نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان می‌دهد انتظار می‌رود BOJ نرخ بهره را تا پایان مارس سال آینده به ۱.۵ درصد و در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷ به ۱.۷۵ درصد برساند. بیشتر کارشناسان نیز نرخ نهایی را دست‌کم ۱.۷۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
افزایش نرخ به ۱.۲۵ درصد همچنین نرخ بهره BOJ را وارد محدوده برآوردشده ۱.۱ تا ۲.۵ درصدی نرخ بهره خنثی اسمی ژاپن می‌کند. به همین دلیل، سؤال مهم‌تر از تصمیم روز جمعه این است که بانک مرکزی تا کجا می‌تواند به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.
نفت، ین و سیاست مالی؛ سه چالش هم‌زمان
BOJ پیش‌تر هشدار داده بود افزایش هزینه سوخت، رشد قیمت واردات ناشی از ضعف ین و تقاضای بالای مرتبط با صنعت هوش مصنوعی می‌تواند فشار‌های تورمی را افزایش دهد. اوئدا نیز در اوایل ماه جاری گفت تورم پایه به سطح هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک شده و BOJ باید توجه ویژه‌ای به ریسک‌های تورمی داشته باشد.
در کنار این عوامل، سیاست مالی انبساطی دولت نخست‌وزیر سانائه تاکایچی نیز تصمیم‌گیری BOJ را پیچیده‌تر کرده است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، نیز هشدار داده است که افزایش حمایت‌های مالی دولت‌ها در شرایط بدهی بالا می‌تواند فشار بیشتری بر بانک‌های مرکزی برای واکنش به شوک‌های تورمی وارد کند.
نظرات کاربران