در هفته گذشته در یکی از مناطق جنوبی تهران، خریدار یک واحدمسکونی ۱۶ میلیارد تومانی، هیچ پول نقدی برای پرداخت مرحله و مراحل بعدی پرداخت بهای معامله نداشته است.
پیمانکاران می‌گویند ادامه ساخت با قیمت‌های اولیه امکان‌پذیر نیست و باید هزینه پروژه‌ها متناسب با افزایش قیمت مصالح، دستمزد و سایر نهاده‌ها تعدیل شود. دولت در مقابل تأکید می‌کند که هنوز مصوبه‌ای برای افزایش قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن صادر نشده است؛ هرچند مسئولان همزمان پذیرفته‌اند که هزینه ساخت افزایش یافته و قیمت نهایی پروژه‌ها نمی‌تواند برای همه واحدها یکسان باشد.
نتیجه، افزایش درخواست برای آورده متقاضیان است؛ خانوارهایی که در برخی پروژه‌ها با پیامک‌های تکمیل آورده تا یک میلیارد و حتی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مواجه شده‌اند.
اکنون پرسش اصلی این است: اگر افزایش قیمت مصوب نشده، بار افزایش هزینه ساخت در نهایت بر دوش چه کسی قرار می‌گیرد؟
نظرات کاربران