بر اساس این توافق پیشنهادی، دولت موقت «دلسی رودریگز» کنترل قانونی این طلا را به دست می‌آورد، اما قادر نخواهد بود بلافاصله آن را به فروش برساند.
فایننشال تایمز در گزارش خود افزود که در عوض، می‌توان از این ذخایر به عنوان وثیقه برای استقراض دولت، از جمله برای بازسازی پس از زمین‌لرزه‌های ماه ژوئن، استفاده کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس اظهار کرد: دولت این کشور «طرف پرونده حقوقی تعیین مرجع دارایِ اختیار کنترل بر طلای ونزوئلا که در بانک مرکزی انگلیس نگهداری می‌شود، نیست». این سخنگو افزود که دادگاه‌های انگلیس و بانک مرکزی انگلیس مستقل از دولت عمل می‌کنند.
بانک مرکزی انگلیس در پاسخ به پرسش رویترز اعلام کرد تا زمانی که دستور جدیدی از سوی دادگاه انگلیس در مورد اینکه چه کسی اختیار قانونی این حساب را دارد صادر نشود، در موقعیتی نیست که اقدامی انجام دهد. این بانک تصریح کرد: «این امر مستلزم آن است که طرفین درگیر در پرونده، برای حل‌وفصل اختلاف به دادگاه انگلیس مراجعه کنند.»
احتمال استفاده از طلا برای مقابله با تورم
ماه گذشته، «خورخه رودریگز»، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، اعلام کرد که این کشور در تلاش برای بازپس‌گیری ذخایر طلای خود از خزانه‌های زیرزمینی بانک مرکزی انگلیس است تا با تورم فزاینده مقابله کند.
بانک مرکزی انگلیس سال‌هاست که حدود ۳۱ تن از طلای ونزوئلا را بلوکه کرده و دلیل آن را عدم به رسمیت شناختن مشروعیت دولت وقت «نیکلاس مادورو» عنوان کرده بود.
بر اساس گزارش رویترز، خودداری بانک مرکزی انگلیس از آزادسازی این طلا به اوایل سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد که دولت انگلیس همراه با ده‌ها کشور دیگر، از «خوان گوایدو»، رهبر وقت مخالفان ونزوئلا، حمایت کرد. مبنای این حمایت، ادعای تقلب در پیروزی انتخاباتی مادورو در سال پیش از آن بود. این محموله شمش طلا از آن زمان تاکنون موضوع یک مناقشه حقوقی طولانی‌مدت در دادگاه‌های انگلیس بوده و با وجود بازداشت مادورو توسط آمریکا در ژانویه و درخواست «دلسی رودریگز»، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا از پادشاه چارلز، همچنان آزاد نشده است.
نظرات کاربران