سنای آمریکا مانع پیشرفت لایحه شفافیت کریپتو شد؛ بیت‌کوین افت کرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو اکونومی، سنای آمریکا لایحه شفافیت دارایی‌های دیجیتال موسوم به کلریتی را متوقف کرد. این لایحه با ۴۹ رای موافق در برابر ۵۰ رای مخالف، به آستانه ۶۰ رای لازم برای عبور از فیلیباستر نرسید. فیلیباستر رویه‌ای در سنای آمریکا است که اقلیت می‌تواند با آن رای‌گیری نهایی را متوقف کند.

واکنش بازار به این رای‌گیری فوری بود. قیمت بیت‌کوین به زیر ۷۶ هزار دلار رسید و سهام کوین‌بیس بیش از ۸ درصد افت کرد. سهام رابین‌هود بیش از ۳ درصد و سهام شرکت استراتژی، از بزرگ‌ترین دارندگان نهادی بیت‌کوین در جهان، ۵ درصد کاهش یافت.

از منظر سیاست‌گذاری مقرراتی، نوسان قیمت اهمیت ثانویه دارد. نکته اصلی نبود یک چارچوب قانونی جامع برای بازار دارایی‌های دیجیتال آمریکاست. برای صنعت کریپتو، این به معنای شکست راهبرد قانون‌گذاری بر پایه توافق فراگیر است.

دلایل شکست لایحه

دلیل نخست شکست به نگرانی‌های اخلاقی بازمی‌گشت. دموکرات‌های سنا معتقد بودند متن لایحه، رئیس‌جمهوری ترامپ و خانواده او را از سود بردن از کسب‌وکارهای کریپتویی منع نمی‌کند. بر پایه گزارش‌ها، ترامپ در سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از ۱٫۴ میلیارد دلار از فعالیت‌های کریپتویی درآمد کسب کرده است. سناتور الیزابت وارن این بخش از لایحه را ناکافی توصیف کرد.

دلیل دوم به بهره پرداختی استیبل‌کوین‌ها مربوط بود؛ استیبل‌کوین رمزارزی است که ارزش آن به دارایی باثباتی مانند دلار متصل است. بانک‌های محلی هشدار دادند که اجازه پرداخت بهره به دارندگان استیبل‌کوین می‌تواند سپرده‌ها را از بانک‌ها به سکوهای کریپتو منتقل کند. طرح پیشنهادی محدودکننده بهره این نگرانی را برطرف نکرد و بانک‌ها بدون پوشش بیمه سپرده فدرال به مخالفت خود ادامه دادند. این رای‌گیری کاملاً حزبی نبود؛ چهار سناتور جمهوری‌خواه نیز به لایحه رای منفی دادند.

پیامدها برای بازار و آینده مقررات

نتیجه مستقیم این رای‌گیری، تداوم ابهام مقرراتی است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا به تنظیم‌گری از طریق صدور قوانین اجرایی و اقدامات نظارتی ادامه خواهند داد. این نوع قوانین اداری برگشت‌پذیرند و با تغییر دولت ممکن است اصلاح یا لغو شوند. برای نهادهایی که افق سرمایه‌گذاری ۵ تا ۱۰ ساله دارند، نبود ثبات قانونی هزینه تامین مالی و ریسک حقوقی را افزایش می‌دهد.

بدون قانون واحد، نهادهای نظارتی آمریکا همچنان تفسیرهای جداگانه از دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهند و هزینه انطباق برای صرافی‌ها و نگهبانان دارایی بالا می‌ماند. برخی کارشناسان اصلاحات مرحله‌ای، از جمله تصویب قانونی مجزا برای استیبل‌کوین‌های پرداختی همراه با ممنوعیت بهره برای حساب‌های غیربانکی، را راهکار احتمالی عبور از این بن‌بست می‌دانند.