به گزارش اقتصاد شهروند ، مجمع عمومی عادی سالانه بانک صنعت و معدن، تنها بانک تخصصی توسعه‌ای کشور در حوزه صنعت و معدن، در حالی برگزار می‌شود که در پرونده عملکرد این بانک در دوره مدیریت محمود شایان، برخی موضوعات همچون وجود نارضایتی ها، بدهی‌های مشکوک‌الوصول، انتصابات حاشیه‌دار و شرکت‌های زیان‌ده وجود دارد تا جاییکه برخی مدعی هستند، وزارت خانه های صمت و اقتصاد به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه حضور شایان در رأس بانک صنعت و معدن، نه تنها به نفع بخش تولید نیست، بلکه به یکی از موانع جدی پیش روی صنعتگران تبدیل شده است.
چرا شایان در آستانه برکناری است؟
۱. مشمولیت بازنشستگی و مقاومت در برابر قانون
مهرماه سال گذشته، وزارت اقتصاد فهرست هفت مدیر ارشد بانکی مشمول دستور بازنشستگی را منتشر کرد که نام محمود شایان نیز در آن دیده می‌شد. با این حال، او نه تنها از سمت خود کنار نرفت، بلکه در اقدامی بحث‌برانگیز، علیرضا قیطاسیِ بازنشسته را به عنوان قائم‌مقام خود منصوب کرد. این اقدام، پرسش‌های جدی درباره شفافیت مدیریتی و رعایت قانون در این بانک برانگیخته که هنوز پاسخ شفافی به آن داده نشده است.
۲. زیان ۳.۸ هزار میلیارد تومانی؛ روندی که اصلاحی و رو به رشد نبوده
بر اساس گزارش سازمان حسابرسی از صورت‌های مالی بانک صنعت و معدن، این بانک در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۳.۸ هزار میلیارد تومان مواجه شده است؛ در حالی که در دوره مشابه سال قبل ۱۰۷ میلیارد تومان سود به ثبت رسانده بود. این رقم نه تنها نشان‌دهنده عدم اصلاح ساختار مالی، بلکه حاکی از تشدید زیان‌دهی در دوره مدیریت شایان است. همچنین سود خالص بانک در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۳ از ۲۹.۰۷۸ میلیون ریال به ۲۰.۰۶۰ میلیون ریال کاهش یافته که با افت ۳۱ درصدی همراه بوده است.
۳. رکوردشکنی در مطالبات مشکوک‌الوصول؛ ۴۹۴ همت
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن با اختلاف قابل‌توجه در صدر بانک‌های بدهکار قرار دارد. مانده مطالبات غیرجاری این بانک در پایان دوره مورد بررسی حدود ۵۴۷ همت بوده است که بخش عمده آن، یعنی ۴۹۴ همت، مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است. ۹۵ درصد از مطالبات غیرجاری این بانک، مطالباتی هستند که بیش از ۱۸ ماه از آخرین تاریخ سررسید آن‌ها سپری شده است. این رقم، کیفیت دارایی‌های این بانک را با هشدار جدی مواجه کرده و نسبت به مجمع سال گذشته نه تنها بهبودی نداشته، بلکه روندی صعودی و نگران‌کننده را نشان می‌دهد.
۴. کفایت سرمایه ۱.۶۳ درصد؛ بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی
نسبت کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ تنها ۱.۶۳ درصد است. این رقم در حالی است که استانداردهای بین‌المللی بازه حداقل ۸ درصد را معیار ایمنی می‌دانند. این نسبت در سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۴۶ درصد بوده که خود نشان‌دهنده کاهش شدید در سال ۱۴۰۳ است. این افت قابل توجه، نشان می‌دهد ساختار سرمایه این بانک در دوره مدیریت شایان نه تنها اصلاح نشده، بلکه به شدت تضعیف شده است.
۵. انتصابات حاشیه‌دار و شرکت‌های زیان‌ده؛ حیات خلوت سیاسیون
شنیده ها حاکی است که در دوره اخیر فردی با پیشینه نظامی و بدون سابقه بانکی، مالی یا رزومه قابل دفاع در حوزه نظارت بر شرکت‌ها، به معاونت پشتیبانی بانک و مسئولیت نظارت بر شرکت‌های تابعه منصوب شده است. این انتصاب در حالی انجام شده که برخی صاحب نظران معتقدند که شرکت‌های زیرمجموعه بانک عملاً بدون نظارت مؤثر رها شده و به حیات خلوت سیاسیون و محل انتصاب رفقا و نیروهای نزدیک به مدیران تبدیل شده‌اند. در همین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد سوددهی این شرکت‌ها بسیار پایین است و اکثر آن‌ها زیان‌ده اداره می‌شوند؛ وضعیتی که هزینه آن مستقیماً بر منابع بانک و بخش تولید تحمیل می‌شود.
۶. نارضایتی گسترده صنعتگران؛ تسهیلات کند و ضعیف پس از جنگ
آن طور برخی صنعتگران و فعالان بخش تولید مدعی هستند، عملکرد بانک صنعت و معدن در دوره مدیریت شایان بارها مورد انتقاد فعالان این حوزه قرار گرفته است. به ادعای این فعالان صنعتی، این بانک پس از جنگ و وارد شدن خسارت به صنایع کشور، در دادن تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی، تأمین سرمایه در گردش و احیای خطوط تولید، بسیار کند و ضعیف عمل کرده و نتوانسته نقش توسعه‌ای خود را ایفا کند.
۷. پرونده خروج محموله ۲۰ هزار تنی
انتشار اسناد جدید نشان می‌دهد بخشی از منابع بانک صنعت و معدن در نتیجه عملیات متقلبانه و نبود نظارت مؤثر، در معرض تاراج قرار گرفته است. یک محموله سنگین ۲۰ هزار تنی Heavy End و کشتی TALARA با اسناد ناقص و بدون مجوز قانونی آماده خروج از کشور بوده که با دخالت دستگاه‌های نظارتی متوقف شده است. برخی کارشناسان معتقدند این پرونده می‌تواند به تشکیل پرونده قضایی علیه مدیران این بانک بینجامد.
مقایسه با مجمع سال گذشته؛ وعده‌های تحقق‌نیافته
در مجمع سال گذشته (تیرماه ۱۴۰۳)، مدیرعامل وقت بانک از افزایش سرمایه ۳۰۷ درصدی خبر داده بود که طی آن سرمایه بانک از ۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۸ همت در پایان سال ۱۴۰۲ رسید. همچنین اعلام شد که وصول مطالبات ارزی در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۶۵ میلیون یورو ثبت شده است.
با این حال، مقایسه این آمار با عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد وعده‌های مجمع گذشته نه تنها محقق نشده، بلکه روند بانک در بسیاری از شاخص‌های کلیدی اصلاحی و رو به رشد نبوده است. زیان خالص ۳.۸ هزار میلیارد تومانی در نیمه نخست ۱۴۰۳، افت ۳۱ درصدی سود خالص، کاهش کفایت سرمایه از ۴.۴۶ به ۱.۶۳ درصد و تداوم صدرنشینی در مطالبات مشکوک‌الوصول، همگی حاکی از آن است که مسیر بانک در دوره مدیریت شایان نه تنها اصلاحی نبوده، بلکه به سمت وخامت بیشتر حرکت کرده است.
توافق دو وزارتخانه برای خروج شایان
بر اساس شنیده ها ، با توجه به عملکرد ضعیف شایان ، وزارت خانه های صمت و اقتصاد به این جمع‌بندی برسند که ادامه حضور شایان در بانک صنعت و معدن، با توجه به مشمولیت بازنشستگی، عملکرد نامناسب در وصول مطالبات، زیان‌دهی، افت کفایت سرمایه، انتصابات غیرتخصصی، زیان‌دهی شرکت‌های تابعه و برخی نارضایتی ها در حوزه صنعت، قابل توجیه نیست. پیش‌بینی می‌شود پس از برگزاری مجمع ، مقدمات جایگزینی مدیرعامل این بانک فراهم شود.
این در حالی است که مجمع سال گذشته نیز با وجود تأکید وزیر اقتصاد بر تقویت نقش توسعه‌ای بانک، نتوانست انتظارات بخش صنعت را برآورده کند. حال باید دید مجمع پیش‌رو، نقطه پایانی بر دوره پرحاشیه مدیریت محمود شایان در بانک صنعت و معدن خواهد بود یا خیر.
نظرات کاربران