در روزهای اخیر نام چهار واسطه نفتی ــ علی بایندریان، روح‌الله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین ــ بار دیگر در رسانه‌های ایران مطرح شده است. همشهری آنلاین در گزارشی که بعداً از وب‌سایتش حذف شد، این چهار نفر را در ارتباط با واگذاری ده‌ها میلیون بشکه نفت معرفی کرد و درباره نحوه انتخاب آنها، میزان تخفیف‌ها و تضمین بازگشت پول پرسش‌هایی مطرح کرد. ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس، گفته است در فاصله ۲۸ خرداد تا ۲۷ مرداد امسال حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت خام در این چارچوب جابه‌جا شده و خواستار انتشار اسناد مربوط به قیمت، شرایط اعتباری و اهلیت خریداران شده است.
اما «تراستی نفتی» دقیقاً چیست؟ در اقتصاد تحریم‌شده ایران، تراستی نام رسمی یک نهاد حقوقی مشخص نیست. این عنوان به افراد و شرکت‌هایی اطلاق شده که به دلیل بسته بودن شبکه بانکی بین‌المللی به روی ایران، به‌عنوان واسطه مورد اعتماد برای دریافت، نگهداری، جابه‌جایی یا بازگرداندن درآمدهای نفتی به کار گرفته می‌شوند. در برخی معاملات، همین شبکه‌ها در خرید و فروش نفت و یافتن مشتری نیز دخالت دارند. پول نفت ممکن است ابتدا به حساب شرکت یا واسطه‌ای در امارات، چین، عمان یا کشور دیگری واریز شود و بعد از طریق صرافی، تهاتر کالا، پرداخت هزینه واردات یا شبکه‌ای از حساب‌های واسطه در اختیار ایران قرار گیرد.
این سازوکار در اصل برای دور زدن تحریم‌های بانکی و جلوگیری از شناسایی مسیر فروش نفت ایجاد شد، اما محرمانه بودن قراردادها و دشواری نظارت بر حساب‌های خارجی، یک مشکل بزرگ به وجود آورده است: دولت ناچار است حجم عظیمی از دارایی عمومی را در اختیار اشخاص یا شرکت‌هایی قرار دهد که فعالیت آنها خارج از شبکه مالی معمول صورت می‌گیرد. در نتیجه اگر پول به‌موقع بازنگردد یا در حساب‌های خارجی باقی بماند، پیگیری آن بسیار دشوار می‌شود.
ابعاد مشکل دیگر تنها موضوع گزارش‌های رسانه‌ای نیست. دیوان محاسبات کشور در مرداد امسال اعلام کرد پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دست بررسی دارد. این نهاد وابسته به مجلس گفت اتکای گسترده به شبکه تراستی موجب «رسوب چندماهه منابع»، پرداخت کارمزدهای بالا، کاهش شفافیت و خطر تضییع حقوق عمومی شده و پرونده مواردی از جمله تخفیف‌های غیرمتعارف، وصول نشدن به‌موقع درآمدها و رعایت نشدن مقررات قراردادها را به دادسرای دیوان ارسال کرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز پیش‌تر گفته بود یکی از این واسطه‌ها ۲۰۰ میلیون دلار را بازنگردانده و از ایران خارج شده است.
جنجال تازه از آنجا شدت گرفته که گزارش همشهری و برخی رسانه‌های دیگر مدعی شده‌اند محموله‌های بسیار بزرگی از نفت با تخفیف قابل توجه به شمار محدودی از همین واسطه‌ها سپرده شده است. رقم منتشرشده در گزارش همشهری ۷۲ میلیون بشکه است؛ در گزارش‌های دیگر از حدود ۸۰ میلیون بشکه سخن گفته شده است. همچنین رقم‌هایی در حدود هشت تا ۸.۵ دلار تخفیف در هر بشکه مطرح شده است. اگر ارقام منتشرشده درست باشند، فقط اختلاف قیمت حاصل از چنین تخفیفی می‌تواند به صدها میلیون دلار برسد. هنوز یک گزارش حسابرسی عمومی و رسمی که همه این ارقام را تأیید کند منتشر نشده است.
نام محمدهادی مؤمنین پیش از ماجرای اخیر نیز در گزارش‌های اقتصادی دیده شده بود. در فهرست منتشرشده از بدهکاران کلان بانکی، نام او در ارتباط با ۷۴۳ میلیارد تومان بدهی به بانک کارآفرین آمده است. این رقم در گزارشی که بر مبنای اطلاعات منتشرشده درباره تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی تهیه شده، ثبت شده است. همین سابقه اکنون این پرسش را مطرح کرده که فردی با چنین تعهد بانکی چگونه برای معاملات بسیار بزرگ نفتی واجد اعتبار تشخیص داده شده است.
سوابق شرکتی مؤمنین در خارج از ایران نیز بخشی از گزارش‌های اخیر را مستقلاً تأیید می‌کند. اسناد رسمی Companies House بریتانیا نشان می‌دهد فردی با نام کامل Mohammadhadi Momenin مدیر شرکت Cellpack Ltd بوده و در ۱۲ فوریه ۲۰۱۶ از این سمت کنار رفته است. اسناد همین نهاد همچنین او را مدیر و یکی از صاحبان بیش از ۲۵ درصد سهام Momenin Investment Group Ltd معرفی می‌کند. نکته مهم آنکه این اسناد سال تولد او را ۱۹۸۶ ثبت کرده‌اند؛ بنابراین ادعای برخی رسانه‌های ایرانی مبنی بر تولد او در سال ۱۳۶۸ فعلاً با این سند رسمی تطابق ندارد و نمی‌توان آن را قطعی دانست.
اما ادعاهای سنگین‌تر درباره مؤمنین هنوز در حد گزارش‌های رسانه‌ای است. برخی رسانه‌ها گفته‌اند حدود دو میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت به او یا شبکه مرتبط با او واگذار شده و به چرخه رسمی بازنگشته است. درباره رقم دقیق این بدهی، حکم قضایی علنی یا سند رسمی حسابرسی‌شده‌ای در دسترس عمومی نیست و بنابراین نمی‌توان این رقم را به‌عنوان واقعیت قطعی گزارش کرد.
گزارش‌هایی نیز مؤمنین را به معاملات نفتی ایران با چین و ونزوئلا مرتبط کرده‌اند. طبق اسناد منتشرشده، او به درخواست شرکت نیکو در بازپس‌گیری و نگهداری این محموله نقش داشته است. اصالت و تمام جزئیات این اسناد به‌طور مستقل قابل تأیید نیست و وزارت نفت نیز درباره این بخش از ادعاها توضیح عمومی جامعی منتشر نکرده است.
ماجرای «تراستی‌ها» را نمی‌توان صرفاً پرونده یک تاجر یا چند بدهکار دانست. مسئله اصلی، ساختاری است که به دلیل تحریم‌ها شکل گرفته و در آن میلیاردها دلار نفت و ارز از مسیرهایی عبور می‌کند که قراردادها، کارمزدها، تضمین‌ها و حتی هویت بسیاری از واسطه‌ها محرمانه باقی می‌ماند. دیوان محاسبات خود اذعان کرده است که این سازوکار با خطر تضاد منافع، تخفیف‌های غیرمتعارف، تأخیر در وصول پول و انتفاع واسطه‌ها همراه شده است.
پرونده تازه چهار تراستی، از جمله محمدهادی مؤمنین، اکنون یک پرسش اساسی را دوباره به مرکز بحث آورده است: چه نهادی این واسطه‌ها را انتخاب می‌کند، چه تضمینی از آنان می‌گیرد و چرا در مواردی که بدهی یا تعهدات قبلی وجود داشته، باز هم نفت در اختیارشان قرار گرفته است؟ تا زمانی که وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی قراردادها و رقم دقیق مطالبات وصول‌نشده را منتشر نکنند، فاصله بزرگی میان اطلاعات تأییدشده و ارقام چندمیلیارددلاری مطرح‌شده در رسانه‌ها باقی خواهد ماند.
نظرات کاربران