در چنین شرایطی، سیاست واردات خودروهای برقی و هیبریدی صرفا نباید بر افزایش تعداد خودروهای واردشده متمرکز باشد؛ بلکه ترکیب محصولات نیز اهمیت قابل توجهی دارد. اگر هدف سیاستگزار کاهش مصرف سوخت و مدیریت ناترازی انرژی است، باید زمینه ورود خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف و متناسب با قدرت خرید خانوارها فراهم شود.
افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده واردات خودرو را بالا برده و درنتیجه حتی محصولاتی که در بازارهای جهانی در رده خودروهای اقتصادی یا میان‌رده قرار دارند، در بازار ایران با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که آن‌ها را به محدوده نیمه‌لوکس یا لوکس نزدیک می‌کند. این روند می‌تواند فلسفه توسعه خودروهای برقی و هیبریدی را با یک تناقض جدی مواجه کند؛ چراکه محصول کم‌مصرف زمانی می‌تواند اثرگذاری گسترده‌ای بر مصرف سوخت داشته باشد که امکان ورود آن به سبد خرید بخش قابل توجهی از جامعه وجود داشته باشد.
از این منظر، حمایت دولت از واردات خودروهای برقی و هیبریدی باید از مرحله شعار فراتر رفته و به مجموعه‌ای از مشوق‌های مشخص در حوزه تعرفه، مالیات، تامین ارز و تسهیل فرآیند واردات تبدیل شود. در کنار آن، حمایت هدفمند از تولید داخلی خودروهای برقی و هیبریدی نیز می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده و ایجاد دسترسی گسترده‌تر به این محصولات کمک کند.
درنهایت، اگر قرار است خودروهای برقی و هیبریدی بخشی از پاسخ کشور به ناترازی سوخت باشند، سیاستگزار باید «خودرو پاک» را در دسترس مصرف‌کننده قرار دهد؛ زیرا ورود تعداد محدودی محصول گران‌قیمت، به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف سوخت را در مقیاس ملی تغییر دهد.
نظرات کاربران