عبور نرخ بهره اوراق خزانه اسلامی (اخزا) از مرز ۴۱ درصد، تنها یک عدد در تابلوهای معاملاتی فرابورس نیست؛ بلکه زنگ خطری جدی برای تمامی بازارهای دارایی است.
به گزارش سایت طلا، در ادبیات اقتصادی، «اخزا» به عنوان معیار نرخ بهره بدون ریسک شناخته می‌شود. وقتی این نرخ به سطوح بالای ۴۰ درصد می‌رسد، «هزینه فرصت» سرمایه‌گذاری در تمامی بازارهای موازی را تغییر می‌دهد و آرایش نقدینگی را دگرگون می‌کند.
بورس؛ قربانی اصلی یا فرصت طلایی؟
اولین و مستقیم‌ترین اثر افزایش نرخ اخزا، خروج نقدینگی از بازار سرمایه است. وقتی سرمایه‌گذار می‌تواند با خرید اوراق دولتی، سودی تضمین‌شده و بدون ریسک در سطح ۴۱ درصد دریافت کند، طبیعی است که ریسک‌های سیستماتیک بورس را نپذیرد. این موضوع باعث می‌شود نسبت قیمت به سود (P/E) کل بازار تعدیل شود؛ چرا که با افزایش نرخ بهره، ارزش فعلی سودهای آتی شرکت‌ها کاهش یافته و قیمت سهام تحت فشار فروش قرار می‌گیرد.
مسکن؛ رکود تورمی عمیق‌تر می‌شود
در بازار مسکن، افزایش نرخ بهره به معنای گران‌تر شدن هزینه تامین مالی برای ساخت‌وساز و کاهش تقاضای سرمایه‌ای است. وقتی بانک‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بالا جذب منابع می‌کنند، تمایل به ارائه تسهیلات مسکن کاهش یافته و جذابیت ساخت‌وساز برای سازندگان، در مقایسه با خرید اوراق بدون ریسک، به شدت افت می‌کند که نتیجه آن تشدید رکود در بخش تولید مسکن است.
اگرچه طلا و ارز پناهگاه‌های سنتی در برابر تورم هستند، اما نرخ بهره بالا می‌تواند در کوتاه‌مدت تقاضای سوداگرانه را مهار کند. با این حال، اگر نرخ بهره نتواند با تورم واقعی رقابت کند، سرمایه‌گذاران همچنان بازارهای دارایی‌محور را بر سپرده‌های بانکی یا اوراق ترجیح خواهند داد. در واقع، نرخ اخزا ۴۱ درصدی سدی در برابر جهش‌های هیجانی ارزی است، اما اگر ناترازی بودجه دولت ادامه یابد، این نرخ تنها هزینه‌های مالی دولت را سنگین‌تر کرده و در نهایت خود به عاملی برای تورم تبدیل خواهد شد.
در مجموع، سیاست‌گذاران اقتصادی با این نرخ بهره بالا در حال حرکت بر روی لبه تیغ هستند؛ تعادلی دشوار میان جذب نقدینگی برای کنترل تورم و جلوگیری از رکود عمیق در صنایع و بازار سرمایه.
نظرات کاربران