دفاع بانک مرکزی از صحت آمار پرداخت تسهیلات تکلیفی

بانک مرکزی در واکنش به گزارش‌های اخیر مبنی بر «بیش‌اظهاری» در آمار تسهیلات تکلیفی، ضمن رد این ادعاها و تأکید بر دقت در ارائه گزارش‌ها، از پرداخت ۲۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بیش از یک میلیون و ۲۸۵ هزار متقاضی تا پایان شهریورماه خبر داد و تداوم رشد پرداخت‌ها را علیرغم حملات سایبری اخیر، نشانه تعهد شبکه بانکی دانست.

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایلنا، بانک مرکزی در اطلاعیه خود تصریح کرد که آمارهای ارائه‌شده بر اساس مستندات دقیق و ادواری است که به‌صورت شفاف به مراجع قانونی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. این نهاد پولی تأکید کرد که هیچ انگیزه‌ای برای ارائه آمار نادرست وجود ندارد و عملکرد شبکه بانکی در این بازه زمانی، با وجود چالش‌های فنی و حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، نشان‌دهنده عزم جدی کارکنان و مدیران این شبکه در انجام تکالیف قانونی است.

بر اساس جزئیات آماری منتشرشده، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا بیست‌وششم شهریورماه، ۴۰۴ هزار فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که این رقم حاکی از رشد ۴۵ درصدی در تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه تسهیلات فرزندآوری نیز ۲۷۷ هزار نفر مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند که این بخش نیز رشد ۲۴ درصدی در مبلغ را نشان می‌دهد.

در بخش تسهیلات ودیعه مسکن، مجموع مبالغ پرداختی از تیرماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه امسال به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای ۴۲۵ هزار نفر رسیده است. همچنین در سایر سرفصل‌های تسهیلات تکلیفی از جمله اشتغال، بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰ هزار نفر اعطا شده است. مجموع این ارقام تأیید می‌کند که آمار ۲۷۳ هزار میلیارد تومانی، برآیند دقیقی از عملکرد شبکه بانکی در بازه‌های زمانی مشخص است که تداوم و بهبود آن در مقایسه با ماه‌های ابتدایی سال کاملاً مشهود است.

این بانک در پایان اطلاعیه خود، با ابراز گلایه از درج اخبار نادرست که باعث تشویش اذهان عمومی و بی‌انگیزگی نیروهای خدوم بانکی می‌شود، از رسانه‌ها خواست ضمن رعایت انصاف، از انتشار مطالب خلاف واقع پرهیز کنند. بانک مرکزی تأکید داشت که تلاش کارکنان شبکه بانکی در شرایط دشوار کنونی و حضور مستمر آنان در صف مقدم خدمت به مردم، نیازمند حمایت و بازتاب واقع‌بینانه است و انتشار گزارش‌های مغرضانه تنها باعث تضعیف انگیزه بدنه اجرایی کشور خواهد شد.