قاچاق؛ یک معادله ساده اما نه به این سادگی تردیدی نیست که اختلاف شدید قیمت سوخت با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد و نزدیک‌کردن قیمت داخلی به قیمت منطقه‌ای می‌تواند این انگیزه را کاهش دهد. خود مسئولان نیز بارها به فاصله قیمت سوخت و پیامدهای آن اشاره کرده‌اند. اما از این مقدمه نمی‌توان به‌سادگی به نتیجه «دیگر قاچاقی وجود نخواهد داشت» رسید. قاچاق فقط تابع اختلاف قیمت نیست؛ هزینه حمل‌ونقل، ریسک، محدودیت‌های مرزی، شبکه توزیع، تفاوت قیمت میان کشورهای مقصد و عوامل دیگری نیز در آن مؤثرند. بنابراین بهتر است گفته شود اصلاح قیمت می‌تواند انگیزه اقتصادی قاچاق را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، نه اینکه به‌طور خودکار و مطلق آن را از میان ببرد.
تورم؛ بخش فراموش‌شده معادله حتی اگر فرض کنیم منابع پیش‌بینی‌شده واقعا ایجاد شود، مسئله دیگری باقی می‌ماند: قدرت خرید این پول پس از اصلاح قیمت انرژی. افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند مستقیما و غیرمستقیم بر هزینه حمل‌ونقل، تولید، خدمات و قیمت تمام‌شده کالاها اثر بگذارد. بنابراین اگر دولت مبلغی را به مردم پرداخت کند، باید هم‌زمان روشن کند این پرداخت چه میزان از افزایش هزینه‌های زندگی را جبران خواهد کرد. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از درآمد اسمی جدید مردم در اثر افزایش عمومی قیمت‌ها خنثی شود. به همین دلیل، مسئله فقط این نیست که «چقدر پول به هر ایرانی می‌دهیم؟»؛ سؤال مهم‌تر این است که این مبلغ، پس از اجرای اصلاحات، چه مقدار قدرت خرید واقعی خواهد داشت؟
اصلاح قیمت، بله؛ اما با جدول محاسبات اقتصاد ایران به اصلاحات جدی در حوزه انرژی نیاز دارد. ادامه وضع موجود، با مصرف بالا، اتلاف منابع، ناترازی انرژی، قاچاق و توزیع نابرابر یارانه‌ها، نمی‌تواند راه‌حل بلندمدت باشد. اما اصلاحات بزرگ اقتصادی را نمی‌توان صرفا با بیان چند عدد جذاب برای جامعه توضیح داد. اگر قرار است قیمت انرژی واقعی شود، مردم حق دارند بدانند چه چیزی را از دست می‌دهند و در مقابل چه چیزی به دست می‌آورند. اگر قرار است یارانه از انرژی به مردم منتقل شود، باید دقیقا مشخص شود منابع انتقال چقدر است و سهم واقعی هر فرد چقدر خواهد بود. اگر قرار است قاچاق کاهش یابد، باید میزان صرفه‌جویی حاصل از آن محاسبه و منتشر شود. و اگر قرار است ماهانه هفت میلیون تومان به هر ایرانی پرداخت شود، باید روشن شود منابع سالانه مورد نیاز برای چنین پرداختی -حدود ۷۱۴۰ همت با فرض جمعیت ۸۵ میلیون نفر- از کجا تأمین خواهد شد. در نهایت، مسئله این نیست که چرا دولت از عدالت سخن می‌گوید؛ مسئله این است که عدالت اقتصادی، پیش از سیاست، به ریاضیات دقیق نیاز دارد. ۷۲۰ همت، با حساب ساده، هفت میلیون تومان در ماه برای هر ایرانی نمی‌شود. اگر عدد بزرگ‌تری در میان است، باید آن عدد و اجزای آن روشن و شفاف به مردم گفته شود. اعتماد عمومی با وعده ساخته نمی‌شود؛ با عدد دقیق، محاسبه شفاف و نتیجه قابل سنجش ساخته می‌شود. و شاید ساده‌ترین پرسش در برابر چنین طرح بزرگی همین باشد: ۷۲۰ همت کجاست و هفت میلیون تومان کجاست؟
نظرات کاربران