به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا در روزهای اخیر از مرز ۵ درصد عبور کرد. این رقم بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ میلادی به شمار می‌رود. این افزایش به‌مراتب بیشتر از پیش‌بینی‌های رسمی درباره هزینه استقراض آمریکا در دهه پیش‌رو بوده است.
این بازدهی، معیار اصلی هزینه استقراض در کل اقتصاد آمریکاست و مشخص می‌کند خزانه‌داری این کشور باید چه مبلغی بابت بهره بدهی‌های خود بپردازد. هرچه این نرخ بالاتر برود، فشار بر بودجه دولت آمریکا بیشتر می‌شود و این فشار می‌تواند بر ثبات بازارهای مالی جهانی، از جمله بازار دلار و طلا، اثر بگذارد.
بر اساس آخرین چشم‌انداز بلندمدت دفتر بودجه کنگره آمریکا که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، بازدهی اوراق ۱۰ساله برای امسال ۴٫۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ میلادی ۴٫۲ درصد پیش‌بینی شده بود. طبق همان گزارش، قرار بود این نرخ در سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۱ میلادی حدود ۴٫۳ درصد و در سال‌های ۲۰۳۲ تا ۲۰۳۶ میلادی حدود ۴٫۴ درصد بماند؛ ارقامی که با واقعیت کنونی بازار فاصله زیادی دارند.
دلایل جهش بازدهی
کارشناسان چند دلیل برای این جهش برمی‌شمارند. رونق نسبی اقتصاد آمریکا و بازار کار همچنان محدود، بخشی از این رشد را طبیعی جلوه می‌دهد؛ زیرا نرخ‌ها از سطوح پایین دوران بحران به حالت عادی بازمی‌گردند. اما عامل مهم‌تر، انباشت ۴۰ تریلیون دلاری بدهی دولت آمریکاست، رقمی که از کل تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور فراتر رفته و همراه با کسری بودجه سالانه ۲ تریلیون دلاری، نشانه بی‌ثباتی مالی بلندمدت است.
هم‌زمان، سایر کشورهای بدهکار بزرگ و شرکت‌های فناوری هوش مصنوعی نیز برای جذب سرمایه سرمایه‌گذاران اوراق قرضه با خزانه‌داری آمریکا رقابت می‌کنند و همین رقابت، دولت آمریکا را ناچار می‌کند برای فروش موفق اوراق خود بازدهی جذاب‌تری پیشنهاد دهد. تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر در خاورمیانه که به افزایش بهای نفت انجامید نیز از دیگر دلایل افزایش بازدهی است. از پیش از تشدید این تنش‌ها در اواخر فوریه، بازدهی اوراق ۱۰ساله ۱ واحد درصد و تنها در ۲ ماه گذشته نیم واحد درصد بالا رفته است.
هشدار درباره مارپیچ بدهی
کمیته مسئولیت بودجه فدرال، یک نهاد ناظر مستقل، برآورد کرده است اگر بازدهی اوراق بیش از ۸۰ واحد پایه، معادل ۰٫۸ واحد درصد، بالاتر از پیش‌بینی‌های پایه باقی بماند، آمریکا تا پایان این دهه سالانه ۲٫۷ تریلیون دلار صرف پرداخت بهره بدهی خود خواهد کرد؛ رقمی بیشتر از کل هزینه سالانه برنامه درمانی مدیکر یا مستمری تأمین اجتماعی این کشور. مایا مک‌گینس، رئیس این کمیته، هشدار داد که تهدید واقعی، مارپیچ بدهی است؛ او گفت اگر بهره باعث بدهی بیشتر شود و بدهی بیشتر باعث بهره بیشتر شود، سرانجام بدهی از کنترل خارج خواهد شد و بحران مالی که زمانی غیرقابل تصور بود اکنون به احتمالی جدی تبدیل شده است.
این هشدارها سال‌هاست از سوی نهادهای ناظر بودجه مطرح می‌شود، اما نکته تازه، تغییر موضع کارشناسانی است که پیش‌تر این نگرانی‌ها را کم‌اهمیت می‌دانستند. اد یاردنی، تحلیل‌گر باسابقه بازار که اصطلاح «نگهبانان اوراق قرضه» را برای معامله‌گران معترض به کسری بزرگ بودجه ابداع کرده بود، پیش‌تر بازه ۴ تا ۵ درصد را برای اقتصاد سالم آمریکا طبیعی می‌دانست، اما اکنون نوشته است بازار اوراق در آستانه عبور بازدهی از مرز ۵ درصد قرار دارد. جرد برنشتاین، رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی دولت بایدن که سال‌ها منتقد هشدارهای افراطی درباره بدهی ملی بود، نیز اخیراً لحنی نگران‌تر در پیش گرفته و نوشته است با وجود افزایش نرخ بهره، حجم عظیم کسری بودجه و نبود اراده سیاسی برای حل این مشکل، اقتصاد آمریکا با سرعتی نگران‌کننده به یک بحران احتمالی نزدیک می‌شود.
نظرات کاربران