به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، برنامه اکوتک شبکه خبرفوری در گزارشی تازه به تلاش گروهی از فعالان اقتصادی برای آزادسازی واردات لوازم خانگی پرداخته است. بر اساس این گزارش، این جریان به‌دنبال حذف یا کاهش محدودیت‌های ورود کالای خارجی است، آن هم در شرایطی که صنعت داخلی همچنان زیر فشار تحریم‌ها فعالیت می‌کند. این موضوع مستقیماً به جیب خانواده‌ها و آینده هزاران شغل صنعتی گره خورده است.
آزادسازی واردات یعنی کاهش تعرفه گمرکی، یعنی همان مالیاتی که برای ورود کالای خارجی گرفته می‌شود، یا حذف مجوزهای سخت‌گیرانه. اگر این اتفاق برای لوازم خانگی رخ دهد، یخچال، ماشین لباسشویی و کولر ساخت خارج با قیمت رقابتی‌تر وارد فروشگاه‌ها می‌شوند. خوب که چی؟ در کوتاه‌مدت مصرف‌کننده گزینه بیشتری برای خرید پیدا می‌کند، اما تولیدکننده داخلی که هزینه دستمزد، انرژی و تأمین قطعه را با نرخ ارز بالا پرداخت می‌کند، در رقابت قیمتی عقب می‌ماند.
چرا حالا این پرونده داغ شده
به گزارش این برنامه، برخی واردکنندگان با وجود تحریم‌های بین‌المللی راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های ورود کالا پیدا کرده‌اند و اکنون خواستار رسمی‌شدن این روند هستند. در مقابل، تولیدکنندگان داخلی هشدار می‌دهند که ورود بی‌رویه کالای خارجی می‌تواند خطوط تولید را متوقف کند. کارخانه‌های لوازم خانگی کشور در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از بازار داخلی را پوشش می‌دهند و برای صدها هزار نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند.
فشار برای واردات معمولاً با استدلال ارزانی کالای خارجی و کیفیت بالاتر مطرح می‌شود. اما کارشناسان صنعت می‌گویند این ارزانی پایدار نیست، چون با هر جهش نرخ ارز، قیمت کالای وارداتی هم به سرعت افزایش می‌یابد. در نتیجه مصرف‌کننده در بلندمدت با کالایی روبه‌رو می‌شود که هم گران‌تر است و هم خدمات پس از فروش و قطعات یدکی آن به‌سختی در دسترس قرار می‌گیرد.
اثر روی جیب و انتخاب مصرف‌کننده
برای خانواری که قصد خرید یخچال یا ماشین لباسشویی دارد، این کشمکش دو سناریو پیش رو می‌گذارد. اگر واردات آزاد شود، در کوتاه‌مدت گزینه‌های ارزان‌تر خارجی در بازار ظاهر می‌شوند. اگر محدودیت‌ها باقی بماند، تولید داخلی با ثبات بیشتری ادامه می‌یابد، هرچند رقابت کمتر می‌تواند رشد قیمت تولید داخلی را نیز کند کند.
تصمیم نهایی در این زمینه هنوز به شکل رسمی اعلام نشده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که هر تصمیمی باید همزمان به دو معیار توجه کند: حفظ اشتغال صنعتی و تأمین منافع مصرف‌کننده در قیمت و کیفیت کالا.
نظرات کاربران