به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز یکشنبه، ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور)، با انتقاد از سرعت و کیفیت پایین اینترنت، با هرگونه افزایش قیمت این خدمت مخالفت کرد. به گفته او، انتظار می‌رود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از حقوق کاربران دفاع کند و مسیر را به سمت افزایش سرعت و بهبود کیفیت هدایت کند، نه بالابردن تعرفه‌ها.
این موضع‌گیری در روزهایی مطرح می‌شود که هزینه اینترنت به یکی از اقلام ثابت بودجه ماهانه خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک تبدیل شده است. هر افزایش تعرفه، بدون بهبود همزمان سرعت و پایداری شبکه، فشار مالی تازه‌ای بر کاربران عادی و فعالان اقتصاد آنلاین وارد می‌کند.
این نماینده مجلس کیفیت پایین اینترنت را دلیل اصلی مخالفت خود با گرانی عنوان کرد. از نگاه او، افزایش قیمت در شرایطی که سرعت دانلود و آپلود در بسیاری از مناطق کشور پایین‌تر از میانگین جهانی است، توجیهی برای کاربران ندارد.
هزینه اینترنت در بودجه خانوار
برای شمار زیادی از خانوارها، قبض اینترنت اکنون در کنار آب، برق و گاز، در ردیف هزینه‌های ثابت ماهانه قرار گرفته است. افزایش این هزینه، حتی در حد چند درصد، در کنار سایر افزایش قیمت‌ها، توان خرید خانوارها را بیشتر تحت فشار می‌گذارد.
کسب‌وکارهای اینترنتی، فروشگاه‌های آنلاین و فریلنسرها نیز از این تصمیم متأثر می‌شوند. اینترنت برای این گروه یک ابزار جانبی نیست، بلکه بخشی از هزینه تمام‌شده کار روزانه است؛ گران‌شدن آن به معنای افزایش هزینه تولید خدمات دیجیتال خواهد بود.
تعرفه یا زیرساخت؛ کدام باید اصلاح شود؟
مخالفت مطرح‌شده در مجلس این پرسش را برجسته می‌کند که آیا مشکل اصلی اینترنت کشور، قیمت پایین است یا کیفیت پایین. افزایش تعرفه بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت، ممکن است تنها هزینه کاربران را بالا ببرد، بدون آنکه سرعت یا پایداری اتصال بهبود یابد.
تصمیم نهایی درباره تعرفه اینترنت بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و تاکنون اعلام رسمی در این باره منتشر نشده است. کاربران و کسب‌وکارها باید منتظر بمانند تا مشخص شود مخالفت مجلس، بر تصمیم نهایی درباره قیمت اینترنت اثر می‌گذارد یا نه.
نظرات کاربران